الرزاز يتدخل لحسم خلافات "الأبنية" بين "الأمانة" وممثلي القطاعات الشريكة

یلتقي رئیس الوزراء عمر الرزاز بعد غد الخمیس مع مسؤولي أمانة عمان الكبرى وممثلي القطاعات الـ 11 الشریكة في نظام الأبنیة وذلك لحسم النقاط الخلافیة بین الجانبینوالتي تتركز حول الكثافة السكانیة والبلاكین وطابق السطح والأقبیة والتوسع العامودي.

 

 

 

وانعقد أمس اجتماع بین مسؤولي الأمانة وممثلي القطاعات الشریكة برعایة دیوان الرأي والتشریع برئاسة الوزراء، جرى خلالھ بحسب عدد من الحضور عرض مواد النظام التي جرى التوافق على تعدیلھا في قالب قانوني متوافق علیھ من الجانبین، وھي الأمور الفنیة التي جرى الاتفاق علیھا في اجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي. 

 

 

 

من جانبھ، قال رئیس جمعیة المستثمرین في قطاع الإسكان زھیر العمري،  إن ”مسؤولي الأمانة لا زالوا عند مواقفھم من النقاط الخلافیة رغم إعلانھم اكثر من مرة أنھم منفتحون على جمیع الآراء". 

 

 

 

وكانت حدة الخلافات اتسعت بین الطرفین، ما حدا بأعضاء لجنة الحوار مع ”الأمانة" والمكونة من خمسة قطاعات بالدفع إلى رئیس الوزراء عمر الرزاز بتعدیلات قالت عنھا إن ”الأمانة" رفضتھا، لكن الأمانة ردت  حینھا بنشر أبرز التعدیلات المرتقبة على النظام. 

 

 

 

وطلبت ”القطاعات" في رسالة رفعت سابقا إلى الرزاز ”السماح ببناء طوابق إضافیة في مناطق التنظیم الجدیدة وفي الشوارع ذات السعات المناسبة وعلى مسارات الباص السریع والمحاور الرئیسة في المدینة". 

 

 

 

كما طالبت ببناء جزء من طابق السطح فوق الطابق الأخیر وبمساحة لا تزید على 25 % من مساحة السطح یرتبط بالطابق الأخیر بدرج داخلي، عدا عن السماح ببناء بلكونات ضمن الارتداد الأمامي مستثناة من النسبة المئویة للبناء وفق ضوابط وأسس محددة. 

 

 

 

وطالبت أیضا بإلغاء معادلة الكثافة السكنیة التي تحول دون انشاء شقق بمساحات صغیرة تناسب الأسر الشابة وذات الدخول المحدودة، والذي ینسجم مع التوجھ السائد بھذا الخصوص في معظم دول العالم، والتخفیف من متطلبات مواقف السیارات للأبنیة التجاریة والاستعمالات المھنیة، فضلا عن حصر طوابق الأقبیة لاستعمال مواقف السیارات بطابقین كحد أقصى على أن یتم استیفاء رسوم البدل للمواقف المتبقیة، وتخفیض قیمة بدل مواقف السیارات للاستعمالات المھنیة الأبنیة التجاریة القائمة قبل صدور النظام. 

 

 

 

وحصلت ”الغد" على ”تعدیلات" رفعتھا الأمانة إلى مجلس الوزراء ناقشھا المجلس وجرى فیھا تخفیض على رسوم البدل للمواقف بنسب تتراوح من 15 -35.% كما جرى فیھا تخفیض رسوم التجاوزات للأبنیة القائمة قبل 21 آذار (مارس) 2005 بنسبة تصل إلى 30 % وتعدیلات أخرى بإضافة فقرتین على المادة 72 من النظام الأصلي، واستثناء مساحة السدد من احتساب مواقف السیارات والعودة الى ما كان معمولا بھ سابقا باحتساب مواقف السیارات على السدد وفقا للاستعمال.

 

 

 

كما اشتملت على تعدیل المادة 24 من النظام النافذ حالیا لمناطق التخطیط الخاص لتشمل العدید من التفاصیل من حیث تحدید خدمات البنیة التحتیة، فضلا عن شبكة الشوارع وتصنیفھا وتصمیمھا والأرصفة وممرات المشاة والمواقف العامة وخطوط النقل العام والمسارب المخصصة لھا وأثاث الطریق والحلول المروریة المطلوبة والخدمات العامة المطلوبة مثل المدارس والمستشفیات ودور العبادة والمراكز الامنیة والدفاع المدني.

 

 

 

واشتملت كذلك على تحدید انماط الأبنیة السكنیة المقترحة ”بناء متصل، بناء منفصل، فلل، متعدد الشقق وغیرھا" ومنح حوافز للأبنیة الخضراء والمشاریع التي تحقق التنمیة المستدامة، مع منح أي احكام خاصة لتلك الأبنیة ضمن مناطق التخطیط الخاص من حیث الارتدادات والنسبة المئویة والارتفاع والطوابق الاضافیة والنسبة الطابقیة للأبنیة. الغد