الموتمر العربي للقضاء الاداري يبحث قضايا النشر وحرية التعبير
تبدأ صباح الاربعاء تحت الرعاية الملكية السامية أعمال المؤتمر الرابع للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الاداري، ويخصص البحث في هذه الدورة وعلى مدار عدة جلسات للقضايا الشائكة الخاصّة بالإعلام وحرية التعبير وسلطات القضاء الاداري في الرقابة على القرارات المتعلقة بالصحف ووسائل الاعلام والنشر ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويضم الاتحاد الذي تأسس عام 2015 المحاكم العليا الادارية في خمسة عشر دولة عربية ويترأس الأردن الاتحاد منذ كانون الثاني عام 2018، ويحضر المؤتمر رؤساء المحاكم الادارية العليا في كل من مصر وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا والسودان والعراق والكويت والبحرين والامارات اضافة الى ممثل مجلس الدولة ( المحكمة الادارية العليا ) في فرنسا ومجلس الاتحاد الأوروبي.
ويحضر حفل الافتتاح دولة رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الاعيان والنواب ورئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي ووزراء العدل والصناعة والتجارة والدولة للشؤون القانونية والأوقاف ورئيس ديوان التشريع والرأي وسماحة قاضي القضاة ورئيسي اللجنة القانونية في مجلسي الأعيان والنواب وعمداء كليات الحقوق في الجامعات ورؤساء محاكم وقضاة ومحامون ومختصون بالقضاء الاداري والاعلام القضائي.
وسوف تخصص الجلسة الأولى من المؤتمر الذي يعقد في فندق فيرمونت في عمان اليوم لموضوع "حرية الرأي والحق في التعبير، حدوده واشتراطاته" والثانية عن " سلطات القاضي الاداري في رقابة القرارات الادارية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير" والثالثة عن " سلطات القاضي الاداري في رقابة القرارات الادارية المتعلقة بإصدار الصحف ووسائل النشر العامّة" والرابعة عن " القرارات الادارية المتعلقة بوسائل النشر والكتب" والخامسة عن " القرارات الادارية المتعلقة بوسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي" والأخيرة عن " حق الموظف في التعبير بشأن ما يتعلق بأعمال وظيفته وطبيعة هذا الحق بالنسبة للقضاة والدبلوماسيين " ويعقب ذلك جلسة ختامية لاستخلاص التوصيات.
