توقعات بإحالة اتفاقية الغاز للمحكمة الدستورية

يبدو أن الرأي الراجح لدى مجلس النواب يتمثل بإحالة ملف اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى المحكمة الدستورية من أجل تفسير المادة 33 من الدستور.

ويبدي نواب مخاوفهم من إحالة الملف إلى المحكمة إذ يبدو أن الحكومة لديها سوابق في التأثير على قرارات المحكمة، وبالتالي إخراج الاتفاقية من دائرة النواب.

في حين يؤكد نواب آخرون قوة رئيس المحكمة الدستورية وعدم خضوعه للإملاءات الحكومية من اجل تفسير المادة بغير مسارها لحرمان النواب من حقهم في مناقشة الاتفاقية والتأثير عليها.

ويطالب النواب الحكومة بإرسال الاتفاقية كمشروع قانون إلى مجلس النواب ومناقشتها كأي مشروع آخر يرد إلى المجلس حتى يمارس المجلس دوره الرقابي.

وتتجه النية إلى استكمال مناقشة ملف الاتفاقية في جلسة تشريعية، مساء الثلاثاء، قبل التوصيت على المقترحات وتبني أحدها.

وسادت أجواء من الغضب والرفض للاتفاقية التي وصفت بالعار والمشؤومة خلال جلسة صباحية، عقدها النواب، الثلاثاء.

وأكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في وقت سابق، رفض المجلس للاتفاقية شعبياً ونيابياً وأن كل الخيارات أمام المجلس متاحة بما فيها طرح الثقة بالحكومة.

وتنص المادة 33 من الدستور على 'المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية'.