البنك الوطني يتبرع بـ 150 ألف دينار
* نسبة السداد لدى المقترضين لدينا ٩٩٪
* منحنا ٤٥٠ الف قرض خلال فترة عملنا
* لدينا ٥٠٠ موظف موزعين على ٣٣ فرعا
* ليس للبنك أي مقترضة في مراكز الإصلاح، ويتعاون للوصول إلى تسويات ميسرة لعملائه لتجنب التعثر
هوا الأردن - قرر مجلس إدارة البنك الوطني تلبية المبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك عبد الله ابن الحسين المعظم والتبرع بمائة وخمسين ألف دينار أردني للحساب الخاص لدعم الغارمات في القضايا التنفيذية القائمة في المحاكم، ووفق الأصول المحددة من قبل صندوق الزكاة واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الموضوع.
وينتهز البنك الوطني هذه الفرصة ليدعو جميع الفعاليات الوطنية للمساهمة في هذه المبادرة الملكية السديدة التي تشمل أعداداً كبيرة من الغارمات ممن تعثرن في سداد قروضهن أو التزاماتهن المالية لظروف خارجة عن إرادتهن، ويؤكد البنك على أن تجربته في تمويل أكثر من 450 ألف قرض منذ مباشرته أعماله مطلع سنة 2006، وبنسبة سداد تجاوزت 99% ووفرت هذه القروض بحانب عشرات الآلاف من فرص العمل في مختلف المحافظات تمويلاً مدروساً بعناية لتمكين المستفيدين من تأسيس مشاريع انتاجية صغيرة وتحسين ظروفهم المعيشية، بما يدلل على نجاح نموذج التمويل الأصغر في المملكة، علماً بأن البنك يطبق سياسة داخلية من شأنها عدم الإثقال على كاهل عملائه ويوفر مجموعة من الخدمات التأمينية التي تغطي الحالات الوفاة، كما وينظر في الحالات الإنسانية بكثير من التعاون والايجابية.
يذكر أن البنك بوصفه طرفاً فاعلاً في مجال الخدمات المالية للفئات محدودة الدخل أخذ يدرك مدى التحديات القائمة في سوق التمويل في الآونة الأخيرة، ولذلك يحرص على أداء دوره بكل مسؤولية ووفقاً لأفضل المعايير المتبعة على المستوى الإقليمي والدولي تحت اشراف المتابعة والرقابة المستمرة من البنك المركزي الأردني الذي منحه الترخيص لممارسة أعمال التمويل الأصغر ضمن الإطار التنظيمي الذي يعكس الفهم العميق وأعلى درجات الحرص على مصلحة العملاء، ولا سيما من خلال تعليمات حماية المستهلك المالي.
يكرس البنك للالتزام برسالته وبفضلى الممارسات جميع إمكانيات فريق عمله الذي يناهز 500 موظف يقدمون خدماتهم في 33 فرعاً في جميع محافظات المملكة، وللاستجابة قدماً بحلول عملية تتسق ضمن المبادرة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، سيعمل البنك على دعم جهود التثقيف المالي في المملكة من خلال فريق عمله المدرب والمؤهل على تقديم أفضل مستويات الخدمة للعملاء وتفهم احتياجاتهم وظروفهم، بما يسهم في الحيلولة دون تكرار الأزمة التي تسببت في الجانب الأكبر منها ممارسات غير مسؤولة في القطاع غير الرسمي.
