أبو رمان: وحدة مكافحة التطرف والإرهاب ألحقت برئاسة الوزراء

أوضح وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد ابو رمان، ان وحدة مكافحة التطرف والإرهاب التي كانت ضمن مسؤولية وزارة الثقافة؛ ألحقت برئاسة الوزراء، فيما قالت مصادر مطلعة إن مديرة الوحدة السابقة ميساء العوران استقالت قبل أشهر، وما تزال الوحدة بلا مدير، برغم أهميتها.

 

 

وأضاف أبو رمان إن "مهمة الوحدة، تتبلور في التنسيق مع ضباط الارتباط في الوزارات التي لديها خطط في مكافحة التطرف ومنها (الأوقاف، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الثقافة والشباب، والتنمية الاجتماعية)”.

 

 

وحسب أبو رمان؛ فإن مهمة الوحدة، تكمن في التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ ووضع خطة وطنية لمكافحة الإرهاب.

 

 

وقال "نحن جزء من هذه الخطة، بحيث نعمل بين مقاربتين؛ علاجية ووقائية”، مشيرا إلى أن الخطة الوقائية، تتكفل بمنع تسلل فكر التطرف إلى عقول الشباب وحمايتهم من الفكر الظلامي، وذلك عبر برامج وأنشطة متعددة، تستوعب طاقات الشباب، ينفذها خبراء في مكافحة التطرف والإرهاب.

 

 

وأضاف أبو رمان أما "الخطة العلاجية؛ فتستهدف من جنحوا بفكرهم نحو التطرف”، مبينا ان لدى الوزارة مساحات مناسبة لاستيعاب طاقات الشباب، عن طريق برامج متعددة منها: المسرح، الموسيقا، والغناء، بالإضافة لتدريبهم وتفعيل المراكز الشبابية وإقامة أنشطة متنوعة سياسية وثقافية وفنية، لافتا إلى أن هذا جزء من المقاربة الوقائية.

 

 

مؤسس الوحدة ومديرها الأسبق اللواء المتقاعد شريف العمري، قال إنه "أعد استراتيجية وطنية لمواجهة التطرف، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمان، لكن الحكومة لم تعلن هذه الاستراتيجية”.

 

 

وأضاف العمري؛ إن "العمل بهذه الاستراتيجية استمر عاما، واشركت فيه قطاعات معنية، لكن الحكومة لم تقرها”، مؤكدا "عدم علمه بالأسباب التي دفعت الحكومة لعدم إقرارها”.

 

 

وأشار الى أنه "قبل الاستراتيجية التي وضعها، وبلغ تمويلها نحو ربع مليون دينار، كانت طبقت خطة حكومية لمواجهة التطرف حتى عام 2014، لكن كان عليها مآخذ، بأن القطاعات المعنية بمواجهة التطرف لم تشارك بها جميعها، بل اقتصرت على جهات حكومية محددة”.

 

 

ولفت الى أن "عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة لمواجهة التطرف؛ ربما يجعل آثارها غير مجدية، ولا يمكن قياسها بدقة”، مبينا أن اي خطة حكومية، يجب عند إعدادها اشراك الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في وضعها، وكذلك القطاع الخاص والإعلام، على أن يكونوا شركاء في التنفيذ”.