قعوار: الحكومة تواصل مبادرات جذب الاستثمار في دافوس
هوا الأردن -
وأضافت، أن المنتدى يأتي ضمن الجهود الأردنية المتكاملة لعرض النمو الاقتصادي إلى المجتمع الدولي، وكان آخرها مؤتمر مبادرة لندن، ومؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.
وأشارت إلى أن المنتدى يوفر فرصة أخرى مواتية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وستقوم الحكومة بمتابعة ترويج مجموعة من المشاريع ذات الأولوية التي عرضها الأردن في مؤتمر مبادرة لندن من خلال توفير فرص استثمارية في قطاعات النمو الاستراتيجي في السياحة والخدمات المهنية والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وحددت الحكومة، بحسب قعوار، نحو 123 مشروعاً في مختلف قطاعات النمو الاستراتيجي، تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه ومعالجة النفايات، والبنية التحتية المجتمعية، وفقا للأولويات الحكومية التي يمكن طرحها للاستثمار من القطاع الخاص.
وبينت أنه تمخض عن مؤتمر مبادرة لندن 2019 تشكيل تحالف دولي من قادة الأعمال والشركات والمستثمرين العالميين، بهدف تمكين الأردن من التحول نحو اقتصاد إنتاجي مستدام ومولد لفرص العمل بصورة منوعة وأكثر تنافسية، وصولاً إلى الاعتماد على الذات، وذلك عبر حشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية واستقطاب المستثمرين الدوليين للمملكة، وطلب دعم وتنفيذ الإصلاحات التي يشهدها الأردن وتمويلها، إلى جانب تخفيض فجوة التمويل لعمليات التنمية في الأردن وطرح خطة لإشراك القطاع الخاص وإدخال المزيد من المستثمرين الجدد، فضلا عن توسيع السوق الأردني بالرغم من التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة.
وأوضحت قعوار خلال لقاءات على هامش المنتدى، أن الحكومة الأردنية حددت من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنشأة لغايات تحديد الأولويات الحكومية من المشاريع التنموية والبنى التحتية، بدراسة المشاريع المطروحة للتنفيذ عبر هذه الشراكة، وتحديد المشاريع ذات الأولوية ضمن القطاعات المستهدفة، حيث سيعمل الفريق المقترح على اجراء دراسات شاملة بما فيها دراسات الجدوى الاقتصادية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية بهدف توفير أداة مستدامة لتمويل المشاريع المحفزة للنمو بالشراكة مع مختلف القطاعات.
وقالت: إن الحكومة ستقوم بالتعاون مع منتدى السياسات الاقتصادية بعقد لقاء موسع مع القطاع الخاص لتقييم التقدم المحرز في مؤتمر مبادرة لندن، لافتة إلى أن الحكومة تعمل حالياً وبشكل مركز على تطبيق مصفوفة اصلاح للسياسات حول النمو المتوازن وإيجاد فرص العمل للسنوات الخمس المقبلة والتي حظيت بموافقة المجتمع الدولي خلال مؤتمر مبادرة لندن، حيث تتضمن المصفوفة اصلاحات ذات اولوية قصوى مرتبة حسب اولوية تنفيذها ضمن الاطار الزمني المقترح، مؤكدة ان تحقيقها سيسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار: إن المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنطلق فعالياته في منطقة البحر الميت اليوم السبت، يشكل "منصّة عالمية" تجمع القادة في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم، لتبادل وجهات النظر حول أبرز الموضوعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي تهم منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأضافت، أن المنتدى يأتي ضمن الجهود الأردنية المتكاملة لعرض النمو الاقتصادي إلى المجتمع الدولي، وكان آخرها مؤتمر مبادرة لندن، ومؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.
وأشارت إلى أن المنتدى يوفر فرصة أخرى مواتية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وستقوم الحكومة بمتابعة ترويج مجموعة من المشاريع ذات الأولوية التي عرضها الأردن في مؤتمر مبادرة لندن من خلال توفير فرص استثمارية في قطاعات النمو الاستراتيجي في السياحة والخدمات المهنية والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وحددت الحكومة، بحسب قعوار، نحو 123 مشروعاً في مختلف قطاعات النمو الاستراتيجي، تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمياه ومعالجة النفايات، والبنية التحتية المجتمعية، وفقا للأولويات الحكومية التي يمكن طرحها للاستثمار من القطاع الخاص.
وبينت أنه تمخض عن مؤتمر مبادرة لندن 2019 تشكيل تحالف دولي من قادة الأعمال والشركات والمستثمرين العالميين، بهدف تمكين الأردن من التحول نحو اقتصاد إنتاجي مستدام ومولد لفرص العمل بصورة منوعة وأكثر تنافسية، وصولاً إلى الاعتماد على الذات، وذلك عبر حشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية واستقطاب المستثمرين الدوليين للمملكة، وطلب دعم وتنفيذ الإصلاحات التي يشهدها الأردن وتمويلها، إلى جانب تخفيض فجوة التمويل لعمليات التنمية في الأردن وطرح خطة لإشراك القطاع الخاص وإدخال المزيد من المستثمرين الجدد، فضلا عن توسيع السوق الأردني بالرغم من التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة.
وأوضحت قعوار خلال لقاءات على هامش المنتدى، أن الحكومة الأردنية حددت من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنشأة لغايات تحديد الأولويات الحكومية من المشاريع التنموية والبنى التحتية، بدراسة المشاريع المطروحة للتنفيذ عبر هذه الشراكة، وتحديد المشاريع ذات الأولوية ضمن القطاعات المستهدفة، حيث سيعمل الفريق المقترح على اجراء دراسات شاملة بما فيها دراسات الجدوى الاقتصادية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية بهدف توفير أداة مستدامة لتمويل المشاريع المحفزة للنمو بالشراكة مع مختلف القطاعات.
وقالت: إن الحكومة ستقوم بالتعاون مع منتدى السياسات الاقتصادية بعقد لقاء موسع مع القطاع الخاص لتقييم التقدم المحرز في مؤتمر مبادرة لندن، لافتة إلى أن الحكومة تعمل حالياً وبشكل مركز على تطبيق مصفوفة اصلاح للسياسات حول النمو المتوازن وإيجاد فرص العمل للسنوات الخمس المقبلة والتي حظيت بموافقة المجتمع الدولي خلال مؤتمر مبادرة لندن، حيث تتضمن المصفوفة اصلاحات ذات اولوية قصوى مرتبة حسب اولوية تنفيذها ضمن الاطار الزمني المقترح، مؤكدة ان تحقيقها سيسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
وأكدت ان الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ هذه الاصلاحات التي ستطلق فرصاً جديدة للعمل، حيث قامت الحكومة بالفعل بتنفيذ اصلاحات مهمة بإقرار قانون الاعسار ونظام الاعسار وقانون الاموال المنقولة تأمينا للدين ونظام سجل المعاملات المضمونة، ويجري العمل حاليا على تحديث مصفوفة بيئة الاعمال حسب المؤشرات الفرعية، وعددها مؤشرات وخاصة الاجراءات المتخذة من الجهات التنفيذية سواء بتسهيل الاجراءات واصدار التعليمات فيما يتعلق بالاصلاحات التشريعية.
وأضافت قعوار أن المنتدى يعتبر منبراً عالمياً مهماً للبناء بشكل إيجابي على الدور الإقليمي المميز الذي يتمتع به الأردن، كما سيعرض المنتدى دور الأردن ومساهمته في الاستقرار واستضافة اللاجئين، واسهامات القطاع الخاص الأردني في الاستجابة لمختلف الأزمات الإنسانية.
تابعوا هوا الأردن على
