مجلس الوزراء يقلص مهامه وينقل اختصاصات للوزراء المعنيين

لغايات تسهيل الاجراءات وللتخفيف من التركيز الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل 10 انظمة يتم بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص.

وشملت الانظمة التي قرر مجلس الوزراء نقل اختصاصاته الروتينية فيها الى الوزير المعني، نظاما معدلا لنظام الحد الاعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل، ونظاما معدلا لنظام شراء العقارات لصالح الحكومة، ونظاما معدلا لنظام خدمات نقل الدم، ونظاما معدلا لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة، ونظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية، ونظاما معدلا لنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم، ونظاما معدلا لنظام اعتماد المؤسسات الصحية، ونظاما معدلا للنظام الداخلي لمجالس المحافظات، ونظاما معدلا لنظام النافذة الاستثمارية، ونظاما معدلا لنظام التقارير واللجان الطبية لسنة 2019.

وينص التعديل على الغاء عبارة "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير" الواردة في هذه الانظمة والاستعاضة عنها بعبارة "للوزير".

وسيقر مجلس الوزراء لاحقا مجموعة اخرى من الانظمة للغاية ذاتها.