بنك القاهرة عمان الراعي الذهبي لمؤتمر اسواق المال العربية الثاني في عمان

نظمت هيئة الاوراق المالية واتحاد هيئة الاوراق المالية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبرعاية ذهبية من بنك القاهرة عمان المؤتمر السنوي الثاني لاسواق المال العربية في فندق فيرمونت بالعاصمة عمان خلال الفترة 27 - 28 اذار 2019.

والقى رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور محمد صالح الحوراني مندوب رئيس الوزراء الى المؤتمر كلمة ترحيبية ركز فيها على اهمية الاسواق المالية في رفد اقتصاديات الدول.

وناقش المؤتمر الذي حمل عنوان "تعزيز الشفافية والابتكار في اسواق المال العربية" اخر التطورات في الاسواق المالية العربية والدولية والتحديات التي تواجه الاسواق العربية وفرص النمو والابتكار فيها والتطورات الفنية والتكنولوجية وحوكمة الشركات والشمول المالي والتمويل الاسلامي وصناديق الاستثمار المشتركة ودور الهيئات الرقابية في تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري.

وشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات المالية والاقتصادية في الوطن العربي وقادة المؤسسات المالية العربية والاقليمية والدولية.

كما شارك الوسطاء الماليين والخبراء والمحللين الماليين المتخصصين.

وتابع نحو 300 مشاركا جلسات المؤتمر التي استمرت لمدة يومين وناقشت كيفية تعزيز تنمية وتطوير الاسواق المالية وحماية المستثمرين واحتواء المخاطر النظامية ومخاطر عدم القدرة على السداد واضطرابات الاسوابق ومعايير الدخول ومتطلبات رأس المال وتخفيض المخاطر وخسائر المستثمرين والتحديات الجديدة التي تواجه هيئات الاوراق المالية في الوطن العربي.

وطرح في المؤتمر العديد من الموضوعات ذات العلاقة في تطوير الاسواق المالية العربية مثل الموازنة بين متطلبات الرقابة والابتكار والامن الالكتروني والمرونية الالكترونية ومواجهة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية والافصاح وحماية المستثمرين ودور المنظمات الدولية في تحقيق ذلك.

ومن القضايا التي ركز عليه المؤتمر قضية سلبيات وايجابيات الانفتاح على الاستثمار الاجنبي والاسواق والتحديات التي تواجه التمويل الاسلامي باسواق راس المال العربية والبنية التحتية المطلوبة لمديري الاصول والوسطاء والمستثمرين وكيفية تسخير التقنيات المالية الجديدة لتطوير ادوات التمويل الاسلامي والاستثمارات المشتركة في اسواق راس المال العربية.

وشكل المؤتمر منصة لاستعراض اهم الانجازات الوطنية الاردنية على صعيد الاصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية والتعريف بالفرص الاستثمارية النوعية في الاردن.