مجلس الوزراء يوجه الصناديق الحكومية لتأجيل أقساط المواطنين خلال رمضان

وجه مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مجالس إدارات الصناديق الحكومية لتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك إلا إذا رغب المقترض الدفع وعدم التأجيل.

 

 

وطلب مجلس الوزراء من إدارة الصناديق الحكومية تأجيل الأقساط المستحقة على الأفراد فقط الى ما بعد آخر دفعة مستحقة على قروضهم ودون ترتيب اي فائدة اضافية عليهم.

 

 

والصناديق الحكومية التي وجه مجلس الوزراء إداراتها لتأجيل سداد الأقساط مراعاة لظروف المواطنين خلال رمضان المبارك تشمل: صندوق الحج، صندوق تنمية أموال الأيتام، صندوق التنمية والتشغيل، صندوق توفير البريد، صندوق دعم الطالب، برنامج دعم الأسر الفقيرة، صندوق تنمية المحافظات والقروض التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جديكو".

 

 

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء واستنادا لقانون سلطة وادي الأردن وفي ضوء تقديم المزارعين الذين تضررت مزارعهم في لواء دير علا ومنطقة العارضة نتيجة إسالة مياه سد الملك طلال بعد امتلائه بكامل طاقته التخزينية إثر الحالة الجوية التي شهدتها المملكة نهاية شباط الماضي بطلبات لتعويضهم عن الخسائر، وبعد معاينة الأضرار، الموافقة على صرف قيمة الأضرار اللاحقة بتلك المزارع بقيمة إجمالية 120 ألفا و225 ديناراً من المخصصات المرصودة في وزارة المالية/النفقات الطارئة للعام 2019 وذلك نظراً لعدم توفر مخصصات مالية ضمن موازنة سلطة وادي الأردن للعام الحالي.

 

وكان رئيس الوزراء زار منطقة الأغوار الوسطى واطلع ميدانياً على الأضرار التي لحقت بالمزارع في المنطقة وتم تشكيل لجنة عملت على حصر قيمة الأضرار التي لحقت بها وأوصت إلى مجلس الوزراء بصرفها.

 

 

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري لسنة 2019.

 

 

وجاء النظام لغايات اتخاذ مجموعة من التدابير البديلة عن إجراءات الاحتجاز التحفظية والعقوبات السالبة للحرية بما يعود بالنفع على الشخص المعني وعلى المجتمع وحفاظاً على خصوصية قضايا العنف الأسري التي تقتضي الحفاظ على تماسك الأسرة واستمراريتها الأمر الذي يستدعي وجود بدائل عن عقوبة الحبس وخاصة في ظل وجود الإجراءات المتعلقة بتسوية النزاع الأسري فضلاً عن تحديد الجهة المختصة بفرض هذه التدابير ومتابعة تنفيذها والأحكام المتعلقة بها.

 

 

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تغير المناخ لسنة 2019 والذي جاء بهدف تنسيق الجهود الوطنية بين الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير لتخفيف تغير المناخ والتكيف مع تأثيراته.

 

 

وجاء النظام أيضاً لوضع إطار تشريعي يرسم (خطط مواجهة تغير المناخ في المملكة) وتنفيذها ولإدماج تغير المناخ في الخطط الوطنية وتنفيذ أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

 

 

على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء المزيد من الأنظمة التي يتم بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص وذلك بهدف تسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري.

 

 

وشملت الأنظمة: نظاماً معدلاً لنظام بدل خدمات المرور على الطرق، نظاماً معدلاً لنظام تنظيم المكاتب العقارية، نظاماً معدلاً لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نظاماً معدلاً لنظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، نظاماً معدلاً لنظام تفويض وتأجير أملاك الدولة، نظاماً معدلاً لنظام الانتقال والسفر.

 

 

كما شملت نظاماً معدلاً لنظام الإذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي، نظاماً معدلاً لنظام دائرة المكتبة الوطنية، نظاماً معدلاً لنظام الاشتراك في مياه الشرب، نظاماً معدلاً لنظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات، نظاماً معدلاً لنظام ضريبة المعارف، نظاماً معدلاً لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

 

 

وشملت أيضاً نظاماً معدلاً لنظام المعهد الدبلوماسي، نظاماً معدلاً لنظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية، نظاماً معدلاً لنظام البعثات العلمية في وزارة العدل، نظاماً معدلاً لنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير ونظاماً معدلاً لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية.