توجه لإقرار "معدل لدعم الأحزاب" خلال شهرين

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن الحكومة أنهت مناقشات مراجعة قانون اللامركزية، وأن خلاصات الحوارات مع الشركاء والجهات المعنية، ستعرض رسميا للحسم لحصر السيناريوهات المقترحة على مجلس الوزراء قريبا، ليصار إلى تشكيل لجنة لتحديد الأفضل منها والبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتماد والإقرار. 

 

 

ورجّح المعايطة، في تصريح صحفي أن ترتبط التعديلات لاحقا بكل منظومة الإدارة المحلية وكل القوانين والتشريعات المتصلة بها، قائلا "على الأرجح أن تذهب التعديلات إلى ما كل ما يتعلق بالإدارة المحلية فيما يخص البلديات واللامركزية”. 

 

 

وفيما إذا كان ذلك يعني أن تعديلات ستطرأ بالتوازي على قانون البلديات، أوضح المعايطة "نعم من الممكن ذلك لأن الحوارات أظهرت أن هناك مشتركات بين قانوني البلديات واللامركزية”، مضيفًا سـ”نرى إن كان الافضل أن يبقيا كقانونين منفصلين أو قانونا واحد للإدارة المحلية، ليكون هناك مظلة واحدة. هذه إحدى السيناريوهات التي ستناقش رسميا وهناك سيناريوهات أخرى أيضا سيتم حسمها”. 

 

 

وتوقع المعايطة أن تشكل لجنة من الوزراء المعنيين في مجلس الوزراء للشروع بالصياغة، بحسب ما يتم التوافق عليه حكوميا حيال السيناريوهات التي ستعرض، مشيرا إلى أن أي مشروع قانون يتم التوافق عليه، سيصار إلى مروره حكما بمراحله الدستورية المختلفة. 

 

 

وأضاف المعايطة "المقترحات التي قدمناها للأحزاب حول تعديل نظام المساهمة تشير إلى تقديم دعم على أساس المشاركة وليس على أساس الفوز بالانتخابات. هناك ما بين 13 و15 حزبا لم يشاركوا في الانتخابات النيابية الماضية”. 

 

 

وبين المعايطة أن الوزارة تلقت العديد من المقترحات والأفكار من الأحزاب حول نظام المساهمة، من بينها دعم المطبوعات الحزبية، ووضع مهلة قانونية للأحزاب قبل نفاذ النظام الجديد في حال إقراره، بمعنى أن يكون هناك فترة انتقالية”، قائلا إن ذلك "ممكن، وسننظر فيه”. 

 

 

وحول الموعد الزمني المحتمل لإجراء التعديلات النهائية على النظام وفيما إذا كانت ستنجز قبل نهاية العام، أكد المعايطة "أن ذلك سينجز في غضون شهرين”، موضحًا "من الممكن تحديد الفترة الانتقالية بعد إقرار النظام في غضون شهرين”. كما رجح "أن تكون الفترة الانتقالية، التي ستحدد للأحزاب، إلى حين إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”، مؤكدًا "أن هناك دعمًا سيقر للأحزاب المندمجة”.

 

 

وقدمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مذكرة رسمية معيارين اثنين سيؤخذان بعين الاعتبار في النظام المالي الجديد، الأول تخصيص ما قيمته 12 ألف دينار سنويا لكل حزب تصرف على الأجور والمقرات والنفقات التشغيلية الأخرى لمدة عامين أو حتى موعد إجراء الانتخابات القادمة. 

 

 

أما المعيار الثاني، فيعتمد تخصيص مبلغ مالي للأحزاب على أساس عدد أو نسبة المرشحين الذين يقدمهم الحزب بشكل معلن أمام ناخبيه وقاعدته الانتخابية، مرتبط بنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي، إضافة إلى مبلغ مالي للحزب الذي يحقق نسبة من أصوات المقترعين وفق حد أدنى سيتم تحديده، مرتبط بنظام تقسيم الدوائر الانتخابية أيضا والنظام الانتخابي. 

 

 

وبشأن قانون الانتخاب، اكتفى المعايطة بالتأكيد مجددا "لم يناقش قانون الانتخاب. والقرار لم يتخذ بشأنه”.