الحكومة ستخضع اكثر من 13 الف مركبة حكومية لنظام التتبع
كشفت الحكومة أنها لم تشتر خلال فترة توليها سوى مركبتين، فقط، وانها قامت بسحب (90 (مركبة من المؤسسات والوزارات فائضة عن الحاجة.
جاء ذلك في إطار إيعاز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس بسحب ثلاث مركبات حكومية جرى تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنّ تمّ التأكد من أنها ارتكبت مخالفة لنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية، وللنظام المعدّل لنظام تسجيل وترخيص المركبات.
وقالت وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان الحكومة طبقت المرحلة الاولى من نظام تتبع المركبات الحكومية، موضحا أن المرحلة الثانية من النظام، سيطرح منتصف ايار الحالي، ليخضع اسطول المركبات الحكومية لنظام التتبع، والبالغ حجمه 13.5 الف مركبة.
وكانت المرحلة الاولى من نظام تتبع المركبات الحكومية، شمل (8000) مركبة.
وأوضحت غنيمات ان الحكومة قامت بسحب (90 (مركبة من مؤسسات ووزارات فائضة عن الحاجة، ليعاد توزيعها على المؤسسات التي تحتاج الى مركبات، في ضوء قرار حكومي يمنع شراء سيارات جديدة.
واضافت أن عملية الشراء حاليا، مقتصرة على شراء مركبات النقل المتوسط (بكب اب) والاليات من جرافات، مبينة أن الحكومة منذ تشكيلها لم تقم بشراء سوى سيارتين فقط.
وأكدت ان هذه الاجراءات تصب في ايقاف الهدر للمال العام وترشيد الانفاق وتوجيهه نحو الاستهلاك الحقيقي، وضمانة الرقابة على استعمال السيارات بما يخدم المصلحة العامة، وضمن اهدافه المحددة.
وسيصدر رئيس الوزراء تعميما للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يؤكد فيه على الالتزام بتعليمات نظام استخدام المركبات الحكومية ويكلّف فيه الجهات الرقابية المختصة بمراقبة ومتابعة الالتزام بالتعميم، مشددا أنه لا تهاون بهذا الأمر لأنه شكل من أشكال الهدر المالي غير المقبول. (الرأي)
