الحكومة توضح : تغيير "اسماء الوزارات" اجراء دستوري

أكدت رئاسة الوزراء أن تغيير أسماء الوزارات في التعديل الوزاري الذي جرى اليوم الخميس، يتوافق مع أحكام الدستور.

وأوضحت الحكومة عبر منصة حقك تعرف أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو صاحب الصلاحية بتعيين الوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

وتابعت، أن استحداث الوزارات يكون بمقتضى الإرادة الملكية، وذلك في ضوء الحاجة والمصلحة العامة للدولة، وفقا لأحكام المادتين 35 و41 من الدستور.

وبعد صدور الإرادة الملكية بتعيين الوزراء واستحداث وزارات جديدة وإلغاء وزارات قائمة، تتم إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة، لتتوافق مع الوزارة التي تم استحداثها، في حال كانت طبيعة عملها متشابهة.

وبالتالي، فإن القانون يصدر لتنظيم عمل ومهام وزارة قائمة ومستحدثة ابتداء، والوزارة لا تنشأ بقانون وإنما يصدر قانون لتنظيم عمل الوزارة.