غنيمات توضح اسباب تعديل مسميات الوزارات

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والإتصال جمانة غنيمات نقلاً عن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود، إن ما أقدمت عليه الحكومة من تغيير مسميات الوزارات كان ضمن دارسة ومنهج ولم يكن إرتجالاً.

 

 

وأضافت غنيمات أن الحكومة شكّلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء و5 وزراء لإنهاء التعديلات اللازمة قبل نهاية شهر رمضان المبارك، مبينة ان التعديلات ستطال قوانين البلديات واللامركزية والاتصالات.

 

 

ونوهت الى أن ما ستقوم به الحكومة من تخويل الصلاحيات للوزيرين سيكون اعتماداً على قانون الإدارة العامة.

 

 

واشارت الى أن الحكومة تعكف منذ فترة على إعداد الأنظمة والقوانين لتغيير مهام ومسميات الوزارتين وقبل صدور الإرادة الملكية بقبول التعديل الوازري.

 

 

وشددت غنيمات على أن التغيير على مسميات ومهام الوزارتين جاء لأسباب موضوعية، وأن هنالك معضلات واجهتها المؤسسات على أرض الواقع.

 

 

وقالت ان  النص صريح وواضح في قانون الإدارة العامة: "مجلس الوزراء يحدد الصلاحيات والمهام للوزير المعني لحين التعديلات التي ستطال التشريعات الناظمة لعمل الوزارتين".

 

 

المادة (3) من قانون الإدارة العامة :  "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تم إلغاء أي وزارة، لأي سبب وبأي صورة كانت، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي الغيت وذلك بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية".

 

 

وختمت غنيمات بالقول إن اللامركزية تعاني من المظلة والمرجعية حيث لا توجد مرجعية واضحة لها، لهذا وجب شمولها بمسمى الوزارة الجديدة.