33.9 مليار دينار الودائع لدى البنوك في الربع الأول

شهد القطاع المصرفي الاردني ارتفاع التسهيلات الائتمانية في العام 2018 بمقدار 1.4 مليار دينار 5.6% كما نمت التسهيلات الائتمانية في نهاية اذار 2019 بنسبة 4.5 على اساس سنوي واستخوذ القطاع الخاص على مايززيد عن 90% من التسهيلات.

وتتوزع هذه التسهيلات قطاعيا فقد نمت التسهيلات لقطاع الصناعة بنسبة 12.5% خلال عام 2018 واستمر نموها خلال الفترة المنقضية من عام 2019 ا نمت بنسبة 6.9% على اساس سنوي.

اما الودائع في البنوك المرخصة، فقد بلغ رصيد الودائع في نهاية الربع الاول من العام الحالي حوالي 33.9 مليار دينار ما يزيد عن 75% منها بالدينار.

وشهدت ودائع القطاع الخاص المقيم ارتفاعا بلغ 210 مليون دينار 0.8% خلال الربع الاول من العام اذ ارتفعت ودائعة بالدينار بمقدار 285.5 مليون دينار 1.4% وانخفضت ودائعه بالعملات الاجنبية بمقدار 75.5 مليون دينار 1.2%.

وانخفض معدل الدولرة من 21.2% في نهاية العام الماضي الى 21.0 حاليا أي بمقدار 20 نقطة اساس.

وبشأن الاحتياطات الاجنبية، حافظت الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي على نفس مستواها في نهاية عام 2018 اذ تبلغ هذه الاحتياطات بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة حاليا 13.3 مليار دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.2 اشهر. 

ويتمتع الاردن بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر عل تحمل الصدمات والمخاطر حيث تتمتع البنوك في الاردن بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة ويظهر ذلك جليا وفقا لما تظهره العديد من مؤشرات المتانة المالية ومن اهمها نسبة كفاية رأس المال. حيث تبلغ لدى البنك المركزي الاردني 17.2% في نهاية النصف الاول من العام 2018 وهي اعلى من المعدلات المفروضة من قبل البنك المركزي والحد الادنى المطلوب من بازل علما بان الحد الادنى المفروض من البنك المركزي تبلغ 12%.

وبشأن الديون غير العاملة الى اجمالي الديون فقد تمكنت البنوك الاردنية من الحفاظ على نسبة متدنية للديون غير العاملة من اجمالي الديون بلغت 4.6% في نهاية النصف الاول من عام 2018 بالمقارنة مع ما نسبته 8.5% في عام 2011 رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات السابقة وقد بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة في نهاية النصف الاول من عام 2018 خوالي 74.1%.

وبخصوص السيولة القانونية، يحرص البنك المركزي على الابقاء على نسبة سيولة مرتفعة لدى البنوك واعلى من النسبة القانونية المفروضة حيث بلغت 126.7% في نهاية النصف الاول من عام 2018. الرأي