دمج "اللوازم العامة" و "الشراء الموحد" في دائرة واحدة
أعلن وزیر المالیة عزالدین كناكریة، في لقاء صحفي أمس، دمج دائرة ”اللوازم“ مع ”الشراء الموحد“ ضمن دائرة واحدة تسمى ”المشتریات الحكومیة“.
وأكد الوزیر أن شراء المركبات یتم بالحد الأدنى ویقتصر على الحافلات ولیس مركبات الصالون.
وقال كناكریة ”تم طلب شراء نحو 70 مركبة حكومیة منذ بدایة العام الحالي، ولكن لم تعط موافقة وتم تغطیتھا من الفائض الموجود“.
وبدوره، قال مدیر عام دائرة اللوازم الدكتور أحمد المشاقبة ”إن قیمة الشراء الموحد (لوازم وشراء) تبلغ سنویا نحو 250 ملیون دینار“، مؤكدا التزام جمیع الوزارات والمؤسسات الحكومیة بالمخصصات التي ترد في الموازنة العامة.
إلى ذلك، أطلق وزیر المالیة نظام المشتریات الموحد مع نظام الشراء الالكتروني المطبق في دوائر الشراء المركزیة والذي یوحد أنظمة الشراء الحكومي كافة في المملكة الأردنیة الھاشمیة وعددھا 56 نظاما.
وسیتم تطبیق ھذا النظام على جمیع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومیة، بالإضافة إلى الشركات المملوكة للحكومة بالكامل والجامعات الرسمیة والبلدیات، وسیبدأ العمل بھذا النظام اعتباراً من تاریخ 2019/11/1.
وحصلت الدائرة على تمویل بنحو 20 ملیون دینار لتجھیز النظام كان معظمھ من الوكالة الكوریة للتعاون الدولي (كویكا) .
وسیؤدي ھذا النظام، بحسب كناكریة، إلى مزید من التنافسیة وشفافیة الإجراءات ورفع درجة المنافسة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة وتكافؤ الفرص بین المناقصین.
وبین أن نظام الشراء الالكتروني یعد صمام الأمان لضبط النفقات الحكومیة.
وتضمن نظام المشتریات الموحد إنشاء موقع الكتروني رسمي مكون من بوابة واحدة تكون المصدر الرئیسي للمعلومات عن المشتریات الحكومیة كافة، وتضمن النظام أیضا إنشاء لجنة لرسم السیاسة العامة للشراء، وتتولى ھذه المھمة إحدى اللجان الوزاریة المنبثقة عن مجلس الوزراء، وإنشاء لجنة مختصة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص.
ویتضمن النظام توحید جمیع أنظمة اللوازم وأنظمة الأشغال تحت مظلة واحدة في ھذا النظام، وتطبیق ھذا النظام على جمیع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومیة، بالإضافة إلى الشركات المملوكة للحكومة بالكامل والجامعات الرسمیة والبلدیات.
وراعى ھذا النظام المعاییر والمتطلبات الدولیة كافة المتعلقة بالشفافیة والنزاھة في المشتریات الحكومیة.
وتم إلزام لجان الشراء بمواعید ومدد محددة فیما یتعلق بطرح وإحالة العطاءات والاعتراض علیھا.
وتضمن النظام طرقا حدیثة للشراء، خاصة فیما یتعلق بشراء الخدمات الاستشاریة، إلزام جمیع الجھات الخاضعة للنظام بإعداد خطة شراء تتضمن احتیاجاتھا المستقبلیة لمدة لا تقل عن سنة، إنشاء لجنة لرسم السیاسة العامة للشراء، وتتولى ھذه المھمة إحدى اللجان الوزاریة المنبثقة عن مجلس الوزراء.
وكذلك تضمن إنشاء لجنة مختصة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص، إنشاء موقع الكتروني رسمي من بوابة واحدة لیكون المصدر الرئیسي للمعلومات عن المشتریات الحكومیة، دمج دائرة اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد في دائرة واحدة تسمى دائرة المشتریات الحكومیة، تحدید سقف أعلى لغرامات التأخیر لا یتجاوز 15 % من قیمة العقد، وقواعد الأخلاق والسلوك الوظیفي لجمیع الأطراف المشتركة في العملیة الشرائیة، وتوحید أثمان نسخ العطاءات في جمیع الجھات الخاضعة للنظام.
