"التنمية والتشغيل" يقر سلسلة إجراءات للتخفيف عن المقترضين وحلول للمشاريع المتعثرة

انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بضرورة تلمس احتياجات المواطن وحل مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم, وعلى ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لوزير العمل / رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل نضال البطاينة, بضرورة اتخاذ إجراءات للتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل، فقد عقد مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل اليوم اجتماعا برئاسة رئيس المجلس ويحضور اعضاء مجلس الادارة , حيث قرر المجلس ما يلي بخصوص برنامج التشغيل الذاتي الجماعي:

1- الموافقة على حل شركات التضامن باتفاق جميع الشركاء للمشاريع غير القائمة , وذلك استناداً لاحكام المادة (32) من قانون الشركات.

2- موافقة الصندوق للمقترضات الاناث باجراء حوالة دين بعد احضار مدين أو مدينين جدد من الذكور, بحيث يتم منح المقترضه الانثى براءة ذمه وفقا لالية تنفيذ حوالة الدين.

3- موافقة الصندوق على توقيع ملاحق اتفاقيات فردية جديدة مع كل مستفيد و/أو حوالة دين وذلك لغايات تسديد الالتزامات المترتبة على كل واحد منهم وفي حال قيام المستفيد بتسديد كامل المبلغ الوارد بملحق الاتفاقية الفرديه يتم منحه براءة ذمه.

4- كف الطلب عن جميع مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي والصادر بحقهن قرارات قضائية.

5- تكليف محاميي الصندوق بتأجيل الطلبات القضائية بحق مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي.

6- كما وافق المجلس للمستفيدين من برنامج التشغيل الذاتي الجماعي للمشاريع القائمه على اجراء حوالة دين أو اتفاقيات فردية لتسديد الالتزامات المترتبة على كل واحد منهم.

كما قرر المجلس اتخاذ القرارات التالية فيما يتعلق بمختلف برامج التمويل للقروض المتعثرة وعلى النحو التالي:

اولا : الموافقة لكافة مقترضي الصندوق المتعثرين, بما فيهم مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي, والصادر بحقهم وكفلائهم قرارات حجز تحفظي أو مسجل قضايا بحقهم لدى دوائر التنفيذ, بأجراء تسويات لكافة المبالغ المترتبه عليهم بمدة زمنية اقصاها ( 8 ) سنوات, اعتبارا من تاريخ توقيع ملحق اتفاق التسوية.

ثانيا : وقف كافة الاجراءات القضائية والقانونية بحق المقترضين وكفلائهم اللذين يقومون بتوقيع ملاحق اتفاقيات للقروض المتعثرة,في موعد اقصاه 1/9/2019 , على ان يقوم الصندوق برفع اشارة الحجز التحفظي عن الاموال المنقولة وغير المنقولة للمقترضين وكفلائهم بشكل تدريجي حسب التزام المقترض في تسديد الاقساط الشهرية بعد توقيع اتفاق التسوية ( القرض الجديد).

ثالثا: كما اتاح الصندوق للمقترضين التقدم بطلب لاستبدال الضمانات والكفلاء وفقا لآلية استبدال الضمانات والكفلاء التي اعدت لهذه الغاية.

كما قرر مجلس الادارة ان يتم احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته ليشمل قيمة رأس مال القرض غير المسدد لتاريخ توقيع ملحق اتفاق القرض, قيمة العوائد/الارباح المستحقة وغير المسددة لتاريخ توقيع ملحق اتفاق القرض, الذمم المترتبه على المقترض وتشمل (غرامات /مصاريف/رسوم/اتعاب محاماة) بتاريخ توقيع ملحق اتفاق القرض, وبدل ادارة وتحصيل بنسبة تعادل نسبة المرابحة الاصلية للقرض سنويا على مدة التسوية التي سيتم الاتفاق عليها ما بين المقترض والصندوق.

وقال رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل /وزير العمل نضال البطاينة أن بعض المقترضين يشكو من عدم قدرتهم على الوفاء بالاقساط المستحقه نظرا لانخفاض اعمالهم الشهريه وارتفاع الكلف المعيشيه مما ادى الى تعثرهم ومتابعتهم قضائياً من دوائر التنفيذ بالاضافة الى الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وبين البطاينة انه نتيجة لذلك ووفقا للتوجيهات الملكية السامية وتقديرا للمواطن الأردني والشعور معه خصوصا في هذا الشهر الفضيل تم اتخاذ القرارات السابقة لايجاد حلول لمشكلة المتعثرين في سداد القروض الممنوحة لهم, مع التاكيد على اهمية المحافظه على اموال الصندوق, وعدم المساس بحقوقه، باعتبارها أموالا عامة.

كما بين رئيس المجلس أن كافة التفاصيل سيتم نشرها على الموقع الرسمي للصندوق يوم الخميس القادم.

يشار إلى أن صندوق التنمية والتشغيل منذ تأسيسه عام 1992 قام بتمويل 117,740 مشروع بقيمة 340 مليون دينار. من هذه المشاريع حوالي 89,900 مشروع تم تمويلها مباشرة من الصندوق و 27,840 مشروع بتمويل غير مباشر من خلال المؤسسات الوسيطة المتخصصة. وتم تسديد 84,781 قرض وبنسبة 72% من اجمالي عدد القروض التي تم تمويلها.

وجدير بالذكر أن المحفظة الائتمانية العاملة بالسوق تبلغ حتى تاريخه 124 مليون دينار,وعدد مشاريع المحفظة 33059 مشروع, منها 17727 مشروع صدر بحق الاشخاص المستفيدين منها ( المقترضين والكفلاء ) قرارات حجز تحفظي .

كما أن ما يقارب 3274 مقترض, جرى رفع قضايا تنفيذية بحقهم, منهم 1486 اناث.

وتقدر قيمة القضايا التنفيذية بنحو 11 مليون دينار .