المشارکة في الانتخابات البلدیة من شروط دعم الأحزاب
جدد وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة موسى المعایطة موقف الحكومة من مراجعة قانون الانتخاب النافذ، قائلا إنھ حتى الآن لم یتم النقاش ”رسمیا“ فیه.
ورجح أن یطرأ على القانون ”بعض التعدیلات الإجرائیة“ حین مناقشتھ، فیما كشف عن أن نظام دعم الأحزاب المالي سیحدد الدعم وفقا لمشاركتھا في الانتخابات البرلمانیة إضافة إلى الانتخابات البلدیة.
وبین المعایطة، تعقیبا على احتمالات فتح نقاش حول مراجعة القانون قریبا، إن ”القانون للآن لم تناقش مراجعتھ رسمیا“، مشیرا إلى أن تصریحات رئیس الوزراء عمر الرزاز، یوم الجمعة الماضي عبر برنامج ”ستون دقیقة“ تحدثت بوضوح أنھ ”قد یكون ھناك بعض التعدیلات الإجرائیة التي ستطرأ على القانون“، وأن بحثه حتما سیكون مرتبطا بموعد یسبق الدورة العادیة المقبلة لمجلس الأمة الثامن عشر.
وأكد ”على ما قاله الرئیس الرزاز من أن قانون الانتخاب الحالي الذي أجریت بموجبھ انتخابات المجلس النیابي الحالي في العام 2016 ،قد جاء نتیجة توافقات وطنیة وحوارات سواء في لجنة الحوار الوطني أو في لقاءات اللجنة القانونیة بمجلس النواب وفي اللقاءات السیاسیة الأخرى“.
أما بشأن نظام المساھمة المالیة للأحزاب، أكد المعایطة جاھزیتھ لإقراره، مبینا أن النظام وضع محددات لصرف الدعم المالي لحجم مشاركة الأحزاب السیاسیة في الانتخابات البرلمانیة وكذلك البلدیة.
ونوه المعایطة إلى أن من بین الشروط تحدید حد أدنى للأصوات التي یحصل علیھا الحزب في الانتخابات وعدد المرشحین والفائزین وغیرھا.
وبین المعایطة أن حزمة من الحوافز أدرجت في النظام، یصرف بموجبھا دعم إضافي، لا تتعلق بالمشاركة في الانتخابات، بل تتعلق بقضایا حزبیة كأعداد المنتسبین في الحزب وبأنشطتھ وعملھ، مؤكدا أن النظام الجدید حدد فترة انتقالیة لتوقف صرف المخصصات المالیة الإداریة، إلى حین عقد الانتخابات النیابیة للمجلس النیابي التاسع عشر. (الغد)
