البنك الأهلي الأردني يصدر تقريره الثاني للاستدامة
أصدر البنك الأهلي الأردني تقرير الاستدامة للعام الثاني على التوالي باللغتين العربية والانجليزية وفقًا لمعايير المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative (GRI) / الخيار الأساسي، ويبرز التقرير أنشطة البنك وعملياته المباشرة في مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية خلال عام 2018. ويؤكد التقرير على مدى التزام البنك الأهلي الأردني بتطبيق واعتماد إدارة الاستدامة والقضايا الجوهرية التي تتعلق بالعمليات التشغيلية والتخطيط وتخدم أصحاب المصلحة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والمعلنة من قبل الأمم المتحدةSustainable Development Goals.
وفي تعليق له حول إصدار التقرير للعام الثاني على التوالي، عبر الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود، عن سعادته بنتائج هذا التقرير والتي تعكس مكانة البنك الرائدة، وقال داود: "بصفتنا مؤسسة مالية رائدة في الأردن، فإننا نهدف إلى الحفاظ على مكانتنا وتعزيزها كرائد إقليمي في الاستدامة عبر القطاع المالي في الأردن والمنطقة، من خلال دمج مفهوم الاستدامة بشكل أكبر في استراتيجية أعمالنا وفي ثقافة مؤسستنا. هذا وتعمل استراتيجية "الازدهار المشترك" الخاصة بالبنك، على توجيه البنك لاتخاذ قرارات سليمة ودفع التنمية المستدامة في البلاد وتعزيز تواجدها في السوق وتعزيز قدرة الأردن على التغلب على التحديات الإقليمية."
ويعد البنك الأهلي واحداً من المؤسسات القليلة على مستوى المملكة التي قامت بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح القائم على الأدلة، من خلال تطبيق مفهوم الاستدامة في مختلف عمليات البنك المصرفية وذلك تحقيقاً لاستراتيجيته القائمة على الازدهار المشترك والتي تضمن أعلى قيمة مضافة لجميع اصحاب المصلحة، حيث تضمن التقرير أبرز إنجازات عام 2018 والتي كان من أهمها، الانتهاء من إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة توليد إجمالية قدرها 2.52 ميجاواط والتي ساهمت في إنخفاض إجمالي استهلاك الكهرباء بنسبة 42% مقارنة بعام 2017، واطلاق برنامج أهلي777 لتمكين وتوظيف طلاب الجامعات، إضافةً إلى تقديم 332 برنامج تطوير مهني للموظفين، كما تم إطلاق تطبيق الأهلي موبايل الجديد والذي يغطي 25 خدمة بنكية مختلفة ويمكّن العملاء من إجراء معاملاتهم البنكية دون الحاجة لزيارة الفرع بكل أمان وسهولة وسرعة.
وتعتبر مبادرة GRI العالمية لإعداد التقارير منظمة مستقلة ورائدة في إعداد المبادئ التوجيهية لتقارير الاستدامة الخاصة بالشركات منذ عام 1997، وتشمل معاييرها الجديدة أحدث ما تم التوصل إليه في إعداد تقارير الاستدامة، التي تطورت على مدار 15 عاماً، حيث انها توفر للشركات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية لغة مشتركة للتصريح عن المعلومات غير المالية.
