صندوق البنوك الأردنية يستثمر في رأسمال 9 شركات
في إطار دوره الحيوي الرامي الى دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد الروافع الرئيسة في خلق فرص العمل والتشغيل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، أعلن صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخراً عن زيادة محفظة الشركات التي استثمر بها لتصل إلى تسع شركات رائدة في مجالها.
وبين الصندوق الذي تأسس من قبل 18 بنكاً عاملاً في الأردن، برأس مال 125 مليون دينار أردني، بإشراف وإدارة مجموعة العربي للاستثمار "العربي إنـﭭست" الذراع الاستثماري للبنك العربي أكبر المستثمرين في هذا الصندوق، أن الصندوق ماض ٍ في استهداف الفرص الإستثمارية المجدية والتي تتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ذات الإدارات النوعية والميزات التنافسية والامكانيات الجيدة للنمو.
حيث يقوم الصندوق بالاستثمار المباشر في ملكية هذه الشركات على أسس ٍ تجارية، مما يدعم قواعد رؤوس أموالها ويسهم في زيادة نموها ومستويات ربحيتها بالإضافة الى قيامه برفدها بالخبرات الاقتصادية والإدارية وتقديم الدعم الفني والاداري لها على جميع المستويات لغايات توسيع قاعدة مبيعاتها ومنتجاتها وأسواقها المحلية والتصديرية بما يسهم بتوسيع ونمو هذه الشركات الواعدة.
وعن أهمية الإستثمار والدعم الذي يقدّمه الصندوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسعيه الجاد لاستقطاب شركات جديدة، تحدّث السيد جميل عنز - مدير صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة - قائلاً: "تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم أحد الدعامات التي يستند إليها الاقتصاد الوطني في مسيرته التنموية، وقد أثبتت العديد منها قدرتها على بناء قاعدة صلبة لأعمالها والمُضي قُدماً نحو التوسّع بتحقيق أهدافها، ولإيماننا العميق بأنّ هذه الشركات تمتلكُ مقومات عالية، ومهارات كفؤة، وتتمتّع بمؤهلات استثمارية متنوعة؛ نسعى إلى تعزيز عملها من خلال الاستثمار في رأسمالها بشكل يمكنها من تحقيق القفزات النوعية التي تطمح لها".
وأضاف:"لقد حقّق الصندوق منذ انطلاقته حتى اليوم نتائج ملفتة وذلك في ضوء مساهمة 18 بنكاً فيه هذا إلى جانب النهج الذي يتبعه الصندوق على صعيد الإستثمار الفعال وعمله بشكل وثيق ومباشر مع هذه الشركات لبناء قدراتها ومدها بالخبرات والمعرفة المهنية والدعم التنظيمي والإداري اللازم لتتمكن من العمل بشكل مؤسسي وبالتالي تعزيز فرصها بالنمو والتوسع والمنافسة محلياً واقليمياً على اسس متينة."
وتندرج الشركات التي استثمر بها الصندوق حتى الآن ضمن عدة قطاعات حيوية من بينها قطاع الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأغذية وصناعات الاسمده والادويه الزراعيه والبيطريه والسياحة والتعليم.
وعن آلية عمل الصندوق، بين عنز أن الصندوق يهدف الى الاستثمار في حوالي 10 إلى 20 شركة، حيث يتراوح حجم الاستثمار المنفرد ما بين 1 إلى 10 مليون دينار لكل استثمار و بما لا يزيد عن 49 بالمئة من ملكية الشركة الواحدة، وعلى أن تكون نسبة الملكية مؤثرة في توجيه واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، حيث لن تقل نسبة التملك في كل استثمار عن 26 بالمئة.
وأوضح أن الاستثمار قد يستمر لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، وبعدها سيتم تنفيذ خطط للتخارج من هذه الاستثمارات، وضمن استراتيجية طرح هذه الشركات للاكتتاب العام، أو البيع لمستثمر استراتيجي.
وتجدر الاشارة هنا الى أن الصندوق سيواصل خلال الفترة القادمة العمل على توسيع محفظته الاستثمارية من خلال توظيف موارده المتاحة للاستثمار في مجموعة جديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المستهدفة والتي تتمتع بامكانيات وفرص نمو واعدة.
