صناعيون: "حوافز الدخل" إيجابية لكنها تحتاج توضيحا أكثر

رحب صناعيون بصدور نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي ونظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2020 في الجريدة الرسمية معتبرين إياه بالأمر الإيجابي والمشجع، ويدل على جدية توجه الحكومة والتزامها بدعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية.

 

وأكد هؤلاء بأن منافع كثيرة سيتم تحقيقها جراء إصدار هذا النظام، كزيادة معدلات التصدير وتمكين الصناعات الأردنية من المنافسة وفتح أسواق تجارية خارجية جديدة لها، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة.

 

ويعاني القطاع بحسب الصناعيين من ارتفاع كلف الطاقة والإنتاج وعدم توفر الأيدي العاملة الماهرة في كثير من الاختصاصات، بالإضافة إلى غياب التفعيل الجدي والحقيقي للاتفاقيات التجارية المبرمة بين الأردن ودول العالم، الأمر الذي يحد من قدرات القطاع على المنافسة داخليا وخارجيا.

 

وكان قد نشر في الجريدة الرسمية أول من أمس نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي ونظام حوافز الأنشطة الصناعية لسنة 2020 بعد صدور الإرادة الملكية.

 

ويأتي النظام لغايات تنفيذ ما التزمت به الحكومة مع مجلس النواب والقطاع الصناعي عند إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل، الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الماضي، إذ تم رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 14 % لتصبح 20 %، إضافة إلى انتهاء العمل بنظام إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل نهاية العام 2018.

 

وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان أحمد الخضيري، إن إقرار النظام يعد أمرا جيدا ومفيدا وسوف يساعد القطاع على النهوض والتقدم والتوسع وبأنه خطوة مهمة مقدرة، تؤكد على عزم الحكومة الحقيقي لدعم القطاع وتحسين أوضاعه. وبين الخضيري، بأن ثمة آثارا إيجابية ستتحقق جراء إقرار هذا النظام كزيادة معدلات التصدير، وبالتالي رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، ومنح القطاع القدرة على المنافسة داخليا وخارجيا، إضافة إلى فتح الطريق أمام المزيد من فرص العمل.

واعتبر الخضيري، بأنه بالرغم من إقرار هذا النظام إلا أن هناك تحديات عدة تواجه القطاع وفي طليعتها ارتفاع كلف الطاقة، والإنتاج، وغياب التفعيل الحقيقي للكثير من الاتفاقيات التجارية الخارجية للمملكة، والتي تسمح بالوصول إلى الأسواق الخارجية بسهولة ويسر، إضافة إلى غياب الأيدي العاملة الماهرة في كثير من اختصاصات القطاع.

 

وأكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية محمد جيطان، بأنه نظام جيد ومهم في ظل التحديات الاقتصادية التي نعيشها في المملكة اليوم، إلا أن آلية هذا النظام غير واضحة بالشكل المطلوب وتحتاج إلى توضيح وتفسير بشكل أكبر. ويرى جيطان بأن هناك إيجابيات كثيرة ستترتب على إقرار هذا النظام من حيث التأسيس لعلاقة جديدة من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وزيادة نسب التصدير وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، إضافة إلى تقليل شيء من حدة البطالة من خلال فرص العمل التي سيفرزها القطاع.

 

وبحسب الجيطان يعد ارتفاع كلف الطاقة التحدي الأكبر والأصعب أمام القطاع، إضافة إلى تحديات أخرى كعدم فعالية الكثير من الاتفاقيات التجارية للحكومة مع دول العالم، وعدم تعامل الحكومة مع عدة دول أخرى بالمثل في ما يتعلق بالمعيقات غير الجمركية، التي تفرضها تلك الدول على المنتوجات الأردنية.

 

ومن جانبه اعتبر ممثل قطاع صناعات الألبسة الجلدية والمحيكات لدى غرفة صناعة الأردن عادل محيي الدين طويلة، بأن إقرار النظام إيجابي لكن لم يحقق ما كنا نتطلع إليه ولم يستجب إلى المقترحات التي رفعناها إلى الحكومات مرات عدة وكانت تظهر بأنها مهتمة بها بل إنها أعربت عن استعدادها لتنفيذها قبل تراجعها، لاسيما مقترح إعفاء صادرات القطاع من ضريبة الدخل.

 

وطالب طويلة الحكومة بضرورة تطوير معايير الاستيراد واشتراط تحقيقها لشروط الصحة العالمية، وإعادة النظر في كلف الطاقة والإنتاج التي يستهلكها القطاع، إضافة إلى عقد اتفاقيات التجارة مع الدول الأخرى بشكل ملموس يحفظ حق المصدر الأردني وتحقق العدالة التنافسية، وضرورة معاملة اي دولة تضع قيودا او معوقات أمام الصادرات الأردنية بالمثل، إضافة إلى مراعاة اشتراط رفع سقف الإنتاجية لدى العامل في حال ما تم حدوث أي زيادة للحد الأدنى للأجور مستقبلا.

 

ويذكر بأن النظام الذي تم إصداره بموجب أحكام المادة 81 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 يتضمن مجموعة من الأسس والمعايير التي يجب تحقيقها للقطاعات الصناعية تتلخص بتحقيق قيمة محلية مضافة لا تقل عن 30 % من تشغيل الأردنيين، إضافة إلى تشغيل المرأة الأردنية وذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق التشبيك مع الصناعة المحليّة بحيث يتم تخفيض نسبة ضريبة الدخل المقررة في النظام لكل معيار من هذه المعايير وفقا لجداول تبين نسبة التخفيض في حال تحقيق كل معيار من هذه المعايير وصولا إلى النسب التي تحقق التنافسية المطلوبة دون أن تكون فيها زيادة على النسب التي كان يدفعها القطاع قبل العام 2019.