تدني أسعار البطاطا يتسبب بخسائر فادحة للمزارعين

"كل تعبنا راح هدر” هذا لسان حال مزارعي البطاطا في وادي الأردن، بعد تدني أسعار بيع المحصول إلى ما دون الكلفة بسبب فائض الانتاج وعدم وجود أسواق تصديرية، ما الحق بهم خسائر فادحة، ملوحين بالتوقف عن قطافها وتوريدها إلى الأسواق في حال استمرار تعرضهم للخسارة على مبدأ وقف النزيف.

 

ويؤكد المزارع عاهد الشوبكي، أن انخفاض أسعار بيع محصول البطاطا يشكل كارثة حقيقية للمزارعين، الذين انفقوا ما يملكون من أجل الموسم، مبينا أن صندوق البطاطا يباع حاليا بأسعار تتراوح ما بين دينار ودينارين حسب حجم العبوة في الوقت الذي تزيد تكلفة انتاجه على المزارع ثلاثة دنانير.

 

ويوضح أن خسائر مزارعي البطاطا تفوق بمرات عديدة خسائر مزارعي المحاصيل الأخرى كالبندورة والخيار، بسبب ارتفاع كلف انتاجه وخاصة أثمان التقاوي، إضافة إلى أن حصاد المحصول يكون دفعة واحدة على العكس من المحاصيل الأخرى، التي يستمر الإنتاج فيها لفترات طويلة يمكن خلالها التعويض في حال ارتفاع أسعار البيع.

 

ويؤكد المزارع هاشم المرازيق، ان صندوق البطاطا وزن 12 كغم يباع حاليا بدينارين، فيما يباع الصندوق وزن 9 كغم بدينار ونصف والصندوق وزن 6 كغم بدينار أي بأقل من الكلفة بنسبة تتراوح ما بين 1 – 1.5 دينار.

 

وفي ظل هذه الأسعار، فان التوقف عن حصاد المحصول وتوريده إلى الأسواق هو الحل الأمثل، للحد من تكبد خسائر إضافية كأجور العمالة وثمن العبوات ورسوم النقل والأسواق بحسب المرازيق، لافتا إلى أن وقف النزيف أولى من الاستمرار في تكبد خسائر قد تشكل نهاية لمسيرة عمل امتدت لعشرات الأعوام.

 

ويوضح أن أسباب تدني أسعار بيع محصول البطاطا مرده عدم وجود أسواق تصديرية، في حين أن الأسواق المحلية تشهد فائضا بالإنتاج مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن، لافتا إلى أنه وفي نفس الوقت يتم استيراد ما يزيد على 50 ألف طن من البطاطا المجمدة سنويا.

 

ويقول الشوبكي والمرازيق "ان السماح باستيراد البطاطا المجمدة يتسبب بأضرار كبيرة للمنتج الأردني الذي يشهد انتكاسة نتيجة تدني أسعار بيعه” مضيفين "كان بالأولى بالحكومة العمل على انشاء مصانع لتقشير وتقطيع البطاطا لسد حاجة السوق المحلي بدلا من التوجه لفتح باب الاستيراد ما سيخدم الاقتصاد الوطني بشكل أكبر من خلال ايجاد فرص عمل ودعم للمنتج المحلي وتوفير للعملة الصعبة”.

 

من جانبه يرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن سياسة الحكومة بعيدة كل البعد عن المزارع وهمومه رغم المطالبات المتكررة لمساعدتهم والتدخل لانقاذ موسمهم من الخسائر، مبينا أن خسائر مزارعي البطاطا نتيجة تدني أسعار بيعها تفوق 4 ملايين دينار خلال الموسم الحالي.

 

"ارتفاع كلف الإنتاج من بذور وأسمدة وايجارات الأراضي وأجور العمالة الزراعية الوافدة والنقل والقطاف وغيرها من الكلف تشكل عبئا على المزارع” بحسب الخدام، لافتا إلى أن تراجع أسعار بيع المحصول في الأسواق المركزية إلى ما دون الكلفة يلحق بهم خسائر فادحة.

 

ويبين الخدام أن المساحات المزروعة بالبطاطا تزيد على 15 ألف دونم يزيد انتاجها خلال موسم الحصاد على 60 ألف طن، فيما لا يزيد استهلاك السوق المحلي من البطاطا خلال فترة الإنتاج على 30 ألف طن، ما يؤدي إلى زيادة العرض مقابل الطلب في ظل توقف التصدير، مشددا على ضرورة وقف استيراد البطاطا المجمدة والعمل على فتح أسواق تصديرية.

 

من جانبه، يبين مدير التسويق والتجارة الخارجية في وزارة الزراعة الدكتور ايمن السلطي، أن واردات السوق المركزي من محصول البطاطا يقدر بحوالي 600 طن يوميا فيما حاجة السوق المحلية تتراوح ما بين 350 – 400 طن، لافتا إلى ان وجود فائض في الإنتاج هو سبب تدني أسعار بيعه.

 

ويؤكد أن الأردن تمكن خلال الموسمين الأخيرين من تحقيق الاكتفاء الذاتي من البطاطا إذ لم يتم استيراد أي كميات خلال العام الماضي وحتى الآن، موضحا ان الإنتاج المحلي من البطاطا غير منافس في الأسواق التصديرية ما يحول دون تصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

 

ويبين انه سيتم العمل مع المزارعين على تنظيم توريد الإنتاج إلى الأسواق المركزية بحسب حاجة السوق للحد من حدوث زيادة في العرض ما سيؤدي إلى ثبات أسعار بيعه على مستويات جيدة للمزارع، مضيفا أن الوزارة تعمل على عدة محاور منها تشجيع التجار على تخزين فائض الإنتاج للفترات، التي لا يوجد فيها انتاج وتشجيع المزارعين على زراعة الاصناف التصنيعية المطلوبة سواء للمصانع أو للمطاعم، لان غالبية الإنتاج المحلي هي اصناف للمائدة ولا تصلح للتصنيع.

 

ويقسم انتاج محصول البطاطا في وادي الأردن إلى قسمين الأول العروة المبكرة، والتي يتم فيها انتاج البطاطا المحلية والتي تبدأ منتصف كانون الثاني (يناير)، وتنتهي اواخر شباط(فبراير) من كل عام والقسم الاخر يبدأ الإنتاج فيه منتصف آذار (مارس)