بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لمنتدى الاستراتيجيات الأردني مع محافظ البنك المركزي
رعى بنك الإسكان - البنك الأكبر والأوسع انتشاراً في المملكة – اللقاء الحواري الذي عقده منتدى الاستراتيجيات الأردني عبر تقنية الاتصال المرئي مع محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، للحديث عن البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا.
وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من حرص البنك على دعم الفعاليات والنشاطات الاقتصادية التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ودعم جهود المنتدى في تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص واستمرارية تبادل الاراء والمقترحات فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستدامة المالية في ظل أزمة كورونا من خلال استضافة أصحاب الرأي والمختصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي باستخدام التطبيقات الرقمية المختلفة التي تخدم هذه الغاية.
هذا وقد تناول اللقاء مجموعة من المحاور كان أبرزها التأكيد على قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بالمنعة الكافية لتجاوز التداعيات المصاحبة للأزمة، والحديث عن الإجراءات والأدوات التي طبقها البنك المركزي مع القطاع المصرفي لتفادي الآثار المترتبة على أزمة كورونا، ومنها والسماح للبنوك بتأجيل الأقساط والفوائد على قروض الأفراد والشركات، والسماح بإعادة هيكلة وجدولة القروض للجهات المتضررة من الأزمة دون أن يترتب على ذلك أي أسعار فائدة أو تكاليف إضافية، وإطلاق البرنامج الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار بضمانة الشركة الأردنية لضمان القروض بنسبة (85%)، وتخفيض سعر الفائدة على الإقراض ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية إلى نصف نقطة مئوية خارج العاصمة، ونقطة مئوية للمشاريع في العاصمة؛ وذلك للتمويل القائم ضمن البرنامج وللتمويل الجديد.
والجدير بالذكر أن بنك الإسكان من أوائل البنوك التي طبقت إجراءات وتعليمات البنك المركزي ضمن حزمة الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، ومن ضمنها تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والأفراد، وإطلاق برنامج تمويلي يتماشى مع البرنامج الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، إيماناً بدوره الوطني وضرورة تكاتف الجهود لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الأردني.
ويشار إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو منتدى رائد في التنمية الاقتصادية، تأسس عام 2012 ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في حوارٍ بناء حول الأمور الاقتصادية التي يعنى بها المواطن الأردني والمجتمع لتحقيق تنميةٍ اقتصاديةٍ شاملة.
