أمر الدفاع 16: الحبس والغرامة لمقيمي التجمعات
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد عودة العضايلة إصدار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم الخميس، أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020.
وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، ان أمر الدفاع الجديد يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، وبهدف منع التجاوزات والمخالفات التي أدّت إلى انتشار العدوى وتزايد حالات الإصابة خلال الأيّام الماضية.
واشار الى ان أمر الدفاع رقم 16 تضمن: منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصاً، كما تضمّن منع إقامة بيوت العزاء، بحيث يقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.
ويلزم أمر الدفاع الجديد الأشخاص المتواجدين أو المشاركين في أيّ من التجمّعات التي نصّ عليها بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م.
كما تضمن إلزام الأشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحّي الذاتي، أو العزل المنزلي، في حال تمّ تطبيقهما بالتقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسميّة؛ بما في ذلك ارتداء الأسوارة الإلكترونيّة، وتنزيل التطبيق الإلكتروني الخاص بها، والالتزام بما يرد في التطبيق من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة وبأي تكاليف تترتب على ذلك.
كما تلتزم المنشآت بعدم السماح بأيّ تجمّع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به.
وينصّ أمر الدفاع رقم (16) على إيقاع عقوبات بحقّ كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.
كما يعاقب صاحب المنشأة الذي يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة 14 يوماً.
ويجوز للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة، ولا يحول العمل بأمر الدفاع رقم 16 من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع الجديد.
وأكد العضايلة أن جميع القرارات التي يتمّ اتخاذها تصبّ في صالح خدمة المواطنين، والحفاظ على سلامتهم وصحّتهم، والحرص على الموازنة فيها ما بين الحفاظ على صحّة المواطنين من جهة، والآثار المترتّبة على جميع القطاعات من جهة أخرى.
ونوه إلى ان الحكومة تدرك بأن بعض القرارات صعبة، ولها آثار اقتصاديّة سلبيّة على بعض القطاعات؛ لكنّها مضطّرة لاتخاذها من أجل حماية المواطنين، قائلاً: "نعمل ونجتهد، ونخطئ أحياناً ونصيب ونجتهد في أحيان أخرى".
ولفت إلى ان الأردن ليست الدولة الوحيدة التي عادت لاتخاذ المزيد من القرارات الصعبة، فالعديد من دول المنطقة والعالم عادت لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة، وقامت بتشديد القيود وأغلقت بعض القطاعات وعلى سبيل المثال: دول مثل بريطانيا، وإيرلندا، ونيوزلندا، وغيرها من دول العالم.
وقال العضايلة : "نعتذر عن أي خلل أو إرباك يسبّبه اتخاذ هذه القرارات؛ فنحن تأتينا بشكل يومي العديد من التوصيات من الجهات المختصّة، وتتغيّر بموجبها القرارات في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة التي تختلف من يومٍ لآخر"، معرباً عن تطلعّ الحكومة لليوم الذي تستقرّ فيه الحالة الوبائيّة، وتنتهي فيه من اتخاذ القرارات الصعبة، "والذي نأمل أن لا يطول بمشيئة الله".
