215 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي لنهاية أيلول الماضي

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات نحو 215 مليون دولار للفترة المنتهية لنهاية أيلول 2020 مقارنة مع نحو 669 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 68 بالمئة.

 

 

وأوضح البنك في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن أرباح المجموعة تأثرت سلباُ خلال التسعة شهور الأولى من العام 2020 نتيجة المخصصات اإاضافية التي قام البنك برصدها احترازياً لمواجهة التراجع الاقتصادي وحالة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة والعالم، وانخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات بسبب انخفاض أسعار الفوائد عالمياً وتراجع أسعار النفط وتباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة الإغلاقات التي شهدتها دول العالم نظراً لتفشي فيروس كورونا.

 

 

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 808 ملايين دولار وبتراجع نسبته 22 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق بسبب انخفاض صافي الفوائد وصافي العمولات بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، ونمت ودائع العملاء بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 5ر37 مليار دولار مقارنة بـ 7ر34 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 7ر26 مليار دولار كما في 30 أيلول 2020 مقارنة بـ 26 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2 بالمئة.

 

 

وبلغ إجمالي حقوق الملكية 3ر9 مليار دولار أميركي، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 7ر16 بالمئة في نهاية أيلول بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع أكثر من 71 بالمئة، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 بالمئة.

 

 

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، صبيح المصري، إن الاقتصاد العالمي تكبد خسائر كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، أدت إلى فرض أعباء إضافية على القطاعات الاقتصادية كافة، بالإضافة إلى انخفاض معدل النمو، وارتفاع نسب البطالة.

 

 

بدوره، أكد المدير العام التنفيذي للبنك، نعمه صباغ، أن مجموعة البنك العربي تأثرت نتيجة تفشي كورونا والذي ترافق أيضاً مع انخفاض أسعار الفوائد عالمياً وتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن تركيز البنك خلال هذة الفترة كان منوطاً بتوجيه الأعمال للحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ونسب سيولة مرتفعة في ظل التوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي.

 

 

وقال إن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، وأن المخصصات الإضافية تم رصدها بناءً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ووفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم في البنك، إضافة إلى مخصصات عامة قام البنك ببنائها نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.