بالوثائق .. رئيس الوزراء يفوض جزء من صلاحياته لوزير مستنداً على نظام " ملغي"

ما الذي يجري في رئاسة الوزراء؟؟ خاصة في جانب اعداد القرارات الحكومية والمصادقة عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية ؟؟ ليتبين انها مبنية على (باطل) وفق الفهم، والسياق القانوني، المتكيء على تشريعات، تستمد منها نظم وتعليمات¡¡

دولة الرئيس في باب تفويض صلاحياته للوزراء ، منح وزيره لتطوير الاداء المؤسسي صلاحياته، المسندة له بموجب نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 ، علما ان النظام ملغى منذ قرابة 10 اشهر، وصدر بدلا منه النظام رقم 9 لسنة 2020 ؟؟¡¡ والمفارقة ان التفويض نشر في الجريدة الرسمية ، وسرى مفعوله منذ اسبوع، ولا ندري ان استغل التفويض ، وصدرت بموجبه قرارات توسم قانونيا، في باب الباطل ، المبني على باطل

قد نلتمس العذر لدولته، كونه بالاصل دبلوماسيا، معظم سنين خدمته في هذا السلك ، رغم ان الدبلوماسية في شق منها تحتاج للثقافة القانونية، لكن العذر يسقط اذا ما عدنا بالذاكرة لفترة تولي معاليه وزارة الشؤون القانونية، بحكومة دولة هاني الملقي، ناهيك عن ضم حكومته الحالية وزير دولة للشأن القانوني ، وقبل ذلك كله ، اين رئيس ديوان التشريع مما يجري ، ام ان وجوده لاصدار الفتاوى ان طلب اليه ذلك؟؟

 

اذا ما اضفنا لهذه السقطة ، الاخرى التي فعل بها قرار صدر منذ عامين ، ونشر بعدد الجريدة الرسمية اليوم حول الغاء امتياز وحقوق شركات تعدين، وتبرير النشر انه سقط سهوا من عدد الجريدة الرسمية انذاك - رابط المادة في الأسفل- فنحن امام قرارات فيها قولان ، فاما ان فردية القرار تطغى على ادارة الامور ، وهو ما نأمل ان يكون خطأ مبني على الظن ؟ او ان هناك من يضع العصي في دواليب حسن ادارة الحكومة ؟ لتبدو قراراتها هشة ، وغير متماسكة، ومرتبكة

بالوثائق ...دولة الرئيس !! ننتظر الاجابة لجلاء الحقيقة ، وقطع دابر الشكوك