"إقبال متزايد" على معاملات البيع قبل انتهاء مدة إعفاءات رسوم تسجيل العقارات

تشهد مديريات تسجيل دائرة الأراضي والمساحة "إقبالا متزايدا" من المواطنين، "بسبب زيادة الطلب على تسجيل معاملات البيع من (أراض وشقق سكنية) ومعاملات الإفراز والانتقال بالإرث والتخارج، إضافة إلى معاملات يومية تشمل إصدار سندات تسجيل وتحري ومخططات ومعاملات إلكترونية"، بحسب الناطق الإعلامي باسم الدائرة طلال الزبن.

وقال الزبن إن "ارتفاع حجم تقديم الطلبات، وكثرة المعاملات في هذه الفترة يأتي للاستفادة من قرارات مجلس الوزراء التي أطلقت في تشرين أول/ أكتوبر 2019، وما تضمنته من إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم تسجيل وبيع شقق وأراض، التي جاءت استكمالا للحزمة الأولى لإجراءات تحفيز العقار والإسكان، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء الذي أطلق في شهر أيار/ مايو الماضي، وهو إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج الذي ينتهي العمل بها في 31 كانون الأول/ ديسمبر الحالي".

وأضاف أن "دائرة الأراضي والمساحة ملتزمة بإنجاز جميع المعاملات المقدمة قبل انتهاء قرار مجلس الوزراء الخميس المقبل"، مؤكدا جاهزية كوادر الدائرة العالية في إنجاز جميع المعاملات في أقرب وقت ممكن، وتخطي هذه المرحلة بتعاون الجميع.

ودعا الزبن المواطنين إلى عدم تأجيل تقديم معاملاتهم لآخر يوم في عمر القرار، تلافيا للاكتظاظ والازدحام في مديريات الأراضي والمساحة، وتنفيذا لقواعد التباعد الجسدي، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وأوامر الدفاع لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

مجلس الوزراء قرر في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ضمن إجراءات جديدة في محور "تحفيز سوق العقار والإسكان" إعفاء الـ150 متراً الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة، وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانوناً.

وطالبت مذكرة نيابية موقعة من (21) نائبا، وتبناها النائب هايل عياش، الاثنين بتمديد فترة الإعفاء الممنوحة للمواطنين، التي تتضمن تخفيض 50% من رسوم تسجيل الأراضي والعقارات والشقق.

ودعا نقيب أصحاب المكاتب العقارية "محمد نور" علي الطه مجلس الوزراء إلى تمديد إعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي حتى نهاية العام المقبل