%1.4 النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي

توقع البنك الدولي أن يسجل الأردن نموا اقتصاديا إيجابيا للعام الحالي وبنسبة 1.4 % بعد الانكماش المتحقق في العام 2020.

 

وقدر البنك في تقرير صدر الجمعة، أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي (نمو الاقتصاد) للأردن إلى ما نسبته 2.2 % في العام المقبل، وهي نسبة ترتفع قليلا عن نسبة النمو التي حققها في العام 2019، حيث بلغ حينها 2 %،.

 

وقال البنك الدولي إن الدين العام للأردن ارتفع إلى 109 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2020، مقارنة مع العام 2019 حيث بلغ 97.4 %، وفق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أصدره البنك الدولي بعنوان "التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مسارا للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

 

وعن نسبة كلف الاقتراض، بين التقرير: "تتحمل كثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الأردن والبحرين تكلفة اقتراض مرتفعة نسبيا رغم معدلات الفائدة العالمية شديدة الانخفاض”، مشددا "ما لم يسفر الاقتراض عن إنفاق حكومي ذي عائد مرتفع بما فيه الكفاية من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي، فسوف يزيد من عبء الديون في المستقبل”.

 

وأوضح أن "أسعار الفائدة على الديون الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تكون منخفضة بالضرورة نظرا لارتفاع ديوان المنطقة وانخفاض معدلات النمو”، لافتا النظر إلى أن "أسعار الكوبونات الخاصة بإصدارات الدين المقومة بالدولار التي دفعتها العديد من دول المنطقة مثل الأردن ومصر والبحرين حسب أجل الاستحقاق كانت مرتفعة خلال جائحة كورونا عن إصدارات الدين المقومة بالعملة الصعبة، في وقت كانت أسعار الفائدة منخفضة بشدة على مستوى العالم”.

 

وبين التقرير أن "جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف التجارة العالمية وجها ضربة قاسية لقطاع المنسوجات في الأردن”، الذي "يشكل خامس أعلى قطاع مساهمة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتبلغ نسبته نحو 7.74 %، حيث كان لتصنيع الملابس الحصة الأكبر من هذا القطاع (5.5 %)، وصناعة المنسوجات والمنتجات الجلدية 0.6 % و0.1 % على التوالي من القيمة المضافة الإجمالية الصناعية”، بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني.

 

إقليميا، قال التقرير إن التحديات الإنمائية القائمة منذ زمن طويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أسهمت في زيادة معدلات الفقر وتدهور أوضاع المالية العامة وزيادة الاقتراض واستمرار تآكل الثقة في الحكومات.

 

وبين أن حجم الديون الحكومية ارتفع بشكل ملموس نظرا لاضطرار حكومات المنطقة إلى الاقتراض بشدة لتمويل تدابير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الأساسية، ويجب على بلدان المنطقة مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والتحويلات النقدية لذوي الدخل المحدود، وهو ما سيضيف عبئا إلى أعباء الديون المتضخمة بالفعل، مما سيقودها إلى اتخاذ قرارات معقدة على مستوى السياسات بعد انحسار الجائحة.

 

وبين التقرير أن اقتصادات المنطقة ستنكمش بنسبة 3.8 % العام 2020، بزيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية عن توقعات البنك الدولي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020؛ لكن تقديرات النمو في المنطقة تقل بمقدار 6.4 نقطة مئوية عن توقعات النمو قبل تفشي الجائحة والتي نُشرت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019. وتُقدر التكلفة المتراكمة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2021 بمبلغ 227 مليار دولار. ومن المتوقع ألا تتعافى اقتصادات المنطقة إلا بشكل جزئي العام 2021، بنسبة 2.2 %، ولكن هذا التعافي يعتمد في بعض جوانبه على توزيع اللقاحات على نحو عادل ومنصف.

 

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج: "في مواجهتها لجائحة كوفيد 19، اضطرت حكومات المنطقة لزيادة حجم اقتراضها، وهو ما مكنها من إنقاذ حياة المواطنين وحماية سبل عيشهم، وهذا يعد استثمارا في رأس المال البشري”.

 

وبين "رغم أننا نشهد بوادر أمل، وخاصة بعد إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، فإن الأزمة التي تعيشها المنطقة ما تزال مستمرة، وتحتاج بلدان المنطقة إلى مؤسسات قوية حتى تتمكن من استيعاب هذه الأزمة وإعادة إطلاق وبناء اقتصادات أقوى وأكثر وقدرة على الصمود أمام الأزمات مستقبلا”، بحسب بلحاج.

 

وأضاف التقرير أن الاقتراض الضخم الذي كان على حكومات المنطقة تحمّلته لتمويل الإجراءات الأساسية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية زاد من حجم الدين الحكومي زيادة كبيرة، من المتوقع أن يرتفع متوسط الدين العام في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 8 نقاط مئوية، من نحو 46 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 إلى 54 % في 2021.

ويذكر أن الدين بين البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يبلغ في المتوسط نحو 93 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2021.

 

وبحسب التقرير: "ستظل الحاجة قوية إلى مواصلة الإنفاق والاقتراض في المستقبل القريب حيث لا تمتلك بلدان المنطقة خيارا آخر سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ما دامت الجائحة باقية. وعليه، وفي عالم ما بعد الجائحة، فقد تجد معظم بلدان المنطقة نفسها عالقة مع مدفوعات خدمة الدين التي تتطلب موارد مالية كان يمكن استغلالها في التنمية الاقتصادية”.

 

رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي روبرتا جاتي، قالت: "ستلعب الشفافية دورا مهما في مساعدة بلدان المنطقة على دراسة أوجه المفاضلة بين الاحتياجات قصيرة الأجل ومخاطر الدين العام على المدى الطويل. ويمكن تسريع وتيرة التعافي باللجوء للشفافية في إتاحة المعلومات العامة وتداولها بشأن انتشار فيروس كورونا وبرامج التحصين”.