توقع عودة أسعار زيوت المركبات إلى طبيعتها بعد 6 أشهر
برر عضو مجلس إدارة النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ماهر عودة، ارتفاع اسعار زيوت المركبات بتأثر الأسواق بفترة الاغلاق والحظر خلال جائحة كورونا مطلع العام 2020، ما أدى الى نقص الزيوت المعدنية وهي احدى المشتقات النفطية الأساسية، كما ان توقف الطيران نتيجة توقف مادة "الكوريسين" وقود الطائرات وخفض الانتاج النفطي العالمي بسبب تأثير الجاحة على حركة الانتاج والتصدير ما أدى إلى إرتفاع الأسعار، نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب العالمي وكلف الإنتاج في بلدان المنشأ.
وتوقع عودة في حديث للتلفزيون الأردني، أن تعاود أسعار الزيوت المستوردة إنخفاضها والإستقرار عند السعر الطبيعي بعد 6 – 7 شهور، وذلك لتحكم الشركات العالمية بالأسعار التي يقوم التجار بالشراء على أساسها وطلب الشحنة لتصل بعد 4 – 5 شهور لما تتطلبه عملية الشراء والشحن من فترة زمنية حتى تدخل البلد، على حد تعبيره.
ومن جهته، قال المهندس باسم يونس مدير الزيوت المعدنية في مصفاة البترول الوطنية، أن السبب الرئيسي لإرتفاع أسعار زيوت المركبات المستوردة يعود إلى إرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار زيوت الأساس والمواد المضافة "المحسنات"، والتي بدورها ارتفعت بشكل كبير حيث أن بعضها ارتفع من 700 - 2100 دولار او ما يقارب ثلاثة أضعاف السعر الطبيعي بحسب نشرات الاسواق لشركات الزيوت العالمية.
وأشار يونس الى ان السوق العالمي شهد انخفاض طفيف وتذبذب لأسعار زيوت المركبات، وهذا نتيجة عودة حركة الإنتاج تدريجيا، مشيرا الى أن الشركات العالمية تدفع بإتجاه عودة إستقرار المواد الزيتية في الاسواق العالمية.
وفيما يخص المنتج المحلي، أكد يونس أن مصفاة البترول تسعى للحفاظ على أسعار المنتج الوطني وجودته بنفس الوقت، ولا يعني بأي شكل من الأشكال تأثر السعر المحلي بالعالمي، وعلى العكس من ذلك تحملت المصفاة نسبة من ارتفاع اسعار المواد الخام ومدخلات الانتاج، والجزء البسيط انعكس على السعر التسويقي والربحي، معتبرا أن أسعار الزيوت المنتجة محليا لا زالت معقولة ومقبولة.
وبدوره، أكد المهندس حسن العمري أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، أن ارتفاع أسعار زيوت المركبات عالميا بشكل غير مسبوق الى جانب عدم توفر مواد أساسية كثيرة وهو الأمر الذي يمس كل مواطن أردني، وعليه تم رصد مؤشرات أسعار الزيوت المستوردة من منشأ عربي حيث بلغت نسبة الإرتفاع بأسعارها نحو 14% وهي مقاربة للأسعار المحلية، وأما الزيوت التي منشئها اجنبي جاء ارتفاع اسعارها بشكل كبير جدا حيث بلغت نحو 30%.
ونصح العمري خلال حديثه للتلفزيون الأردني، المواطنين والتجار الى التوجه للمنتج المحلي او العربي والذي تبقى أسعاره منطقية وجودتها عالية وهي مطابقة للمواصفات والمقاييس الوطنية ومنافسة جدا للمنتج الأجنبي.
ونوه العمري الى ان دور وزارة الصناعة والتجارة رقابي وضبط توازن السوق المحلي وضمان عدم تغول التجار أو وجود مغالاة بالأسعار، مطالبا المواطنين في حال وجود مخالفة سعرية او تلاعب بأي منتج بالتواصل مع المختصين في وزارة الصناعة أو أقسام الرقابة والتفتيش التابعة للمديريات في جميع محافظات المملكة.
ويذكر أن جمعية حماية المستهلك، استنكرت نسبة الارتفاع التي طرأت على أسعار زيوت السيارات المستوردة بحجة ارتفاع أجور الشحن وارتفاع أسعار الزيوت الأساسية ومحسانتها عالميا والتي تدخل في صناعة هذه الزيوت.
واعتبر الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك في بيان صحفي سابق، أن نسبة الإرتفاع على أسعار الزيوت المحلية والمقدرة بـ15% تعتبر مقبولة الى حد ما، ولكن النسبة التي طرأت على الزيوت المستوردة هي نسبة كبيرة وغير مبررة ولا تعكس الارتفاعات الحقيقية التي حدثت على أجور النقل وعلى الزيوت الأساسية التي تدخل في صناعة زيوت السيارات.
وكان شكا مواطنون وتجار تجزئة من ارتفاع اسعار زيوت المركبات المحلية بنسبة 15% والمستوردة بنسبة 75% في السوق، مطالبين بضرورة متابعة الجهات المعنية وفرض رقابة مشددة على الشركات وتجار الجملة المستوردين لهذه المادة التي تحتاجها جميع المركبات وتمس الحياة اليومية لأي شخص .
