إحالة قضية السطو على بنك لمدعي عام محكمة امن الدولة

قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيف المشتكى عليه في قضية السرقة التي وقعت على فرع احد البنوك تحت تهديد السلاح في عام 2018 وجرى القاء القبض عليه قبل ايام، مدة 15 يوما قابلة للتجديد بتهم جناية القيام باعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والاخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافا لاحكام المادة 2 وبدلالة المادة 7/ ط من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح خلافا لاحكام المادة ٤٠١/٣ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لاحكام المواد 3 و4 و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952.

وأوعز النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكرى حازم المجالي لمدعي عام محكمة أمن الدولة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية في قضية السرقة التي وقعت على بنك في منطقة الوحدات في عام 2018 .