التمور الأردنية تسجل نجاحات متتالية

 

وتقدر المساحات المزروعة بأشجار النخيل بـ 45 ألف دونم، تضم قرابة 750 ألف نخلة، 80 % منها من صنف المجهول عالي الجودة.

 

ويرى خبراء ومعنيون بالقطاع أن تجربة الأردن في زراعة النخيل تعد قصة نجاح كبيرة سواء من حيث النمو في المساحة والإنتاج والتصدير واكتساب الخبرة والمهارات وإنشاء المشاغل الخاصة بالعمليات التسويقية، إذ توجد في وادي الأردن مزارع نموذجية ومتكاملة لزراعة النخيل وخاصة صنف المجهول بمساحات واسعة وإنتاج تمور عالية الجودة مع توفر خدمات ما بعد القطاف من تدريج وتعبئة وتغليف وخزن وتسويق والتصدير الى الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

ويؤكد رئيس جمعية التمور الأردنية ( JODA ) الدكتور أنور حداد أن حصة الأردن من إنتاج التمور ارتفعت في السوق العالمي إلى أكثر من 15 % مع تراجع وفرة الغذاء العالمي وما رافقه من زيادة في الطلب، موضحا أن قطاع النخيل يشهد قفزات كبيرة على جميع المستويات بدأ من عدد أشجار النخيل إلى المساحات و ارتفاع الإنتاج وزيادة الصادرات السنوية.

 

ويبين، أن التطور الذي يشهده قطاع النخيل سواء كان أفقيا أو عموديا ستكون له أثار إيجابية على جميع مكونات القطاع الزراعي، ما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ناهيك عن إثارة الإيجابية على تشغيل العمالة المحلية التي ارتفعت لتصل الى ما يقارب من 9 آلاف فرصة عمل قابلة للزيادة.

 

ويشير حداد إلى أن المساحات المزروعة بالنخيل بلغت حوالي 45 ألف دونم بواقع 750 الف نخلة 80 % منها من صنف المجهول، لافتا إلى أن التوسع والنمو المستمر خاصة بصنف المجهول يدل على أهمية زراعته والقيمة المضافة التي يحققها على جميع الصعد.

 

ويضيف أن الإنتاج الأردني من التمور قارب من 35 ألف طن منها حوالي 23 ألف طن من صنف المجهول وحوالي 12 ألف طن من صنف البرحي وأصناف أخرى، مؤكدا أن حركة التصدير إلى الأسواق الخارجية تشهد تناميا مطردا إذ وصلت صادرات الأردن من التمور إلى ما يقارب من 14 ألف طنا في عام 2022، بزيادة تقدر بحوالي 30 % مقارنة بالمواسم الماضية.

 

هذه الأرقام بحسب رئيس الجمعية لم تتحقق لولا الجهود المميزة لمزارعي النخيل والبيئة الخاصة في وادي الأردن والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعية التمور الأردنية والمزارعون الذين تمكنوا من تعظيم العائد المالي لزراعة النخيل من خلال استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات في هذا المجال، موضحا أن التطور الكبير الذي حققه المزارعون في عمليات ما بعد الحصاد يعتبر قصة نجاح للقطاع الزراعي ككل.

 

وينوه إلى أن عمليات ما بعد القطاف من تدريج و تعبئة وتغليف وتخزين وتسويق وتصدير تعتبر من أهم العمليات في قطاع التمور، إذ تم إنشاء العديد من المشاغل الحديثة والمتطورة التي باتت تشكل حجر زاوية لخدمة مزارعي النخيل ومساعدتهم على تسويق إنتاجهم، إضافة إلى عشرات المشاغل اليدوية والتي أسهمت في مجملها بالوصول إلى نسب غير مسبوقة للتصدير سواء للأسواق الإقليمية أو العالمية.بحسب الغد

 

ويعتبر عائد التمور على المتر المكعب الواحد من المياه من أعلى العوائد ويقدر بحوالي 3 - 4 أضعاف العائد في الزراعات المحمية وأكثر من 10 أضعاف في زراعات الخضار المكشوفة، الأمر الذي شجع الكثير من المزارعين والمستثمرين الى التحول نحو زراعته خلال العقدين الأخيرين.