ربع مليون طلب رخصة سلاح في الكيان منذ طوفان الأقصى

هيئة البث العبرية ذكرت الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن هناك "ارتفاعاً ملموساً" على طلبات استصدار رخص لحمل السلاح، بلغ نحو ربع مليون منذ بدء الحرب.

أشارت الهيئة الرسمية إلى أن هذا الرقم "يوازي عدد الطلبات المسجلة خلال السنوات العشرين الماضية"، وأضافت أنه "خلال (نحو) شهر ونصف منذ اندلاع الحرب، تم تقديم 236 ألف طلب جديد للحصول على رخصة سلاح شخصي".

كما بيّنت أنه "منذ مطلع الشهر الجاري (نوفمبر/تشرين الثاني)، يتم يومياً إصدار ما معدله 1700 رخصة لحمل السلاح"، وأوضحت هيئة البث أنه "تم رفض نحو عشرة آلاف طلب، من مجموع الطلبات".

إضافة إلى ذلك، "تم إصدار 31 ألف رخصة لحمل الأسلحة لمن استوفوا الشروط الجديدة (دون ذكرها)، بينهم نحو 18 ألفاً مارسوا بالفعل التفويض الذي حصلوا عليه، وأنهوا عملية التدريب القصيرة واشتروا سلاحاً".

وسبق لمسؤولين بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تشجيع المستوطنين على حمل السلاح قبل الحرب، لكن الأخير زاد من دعوات التسلح بعد اندلاع الحرب، تحت شعار "إسرائيل تتسلح".

في هذا الصدد، أشارت الهيئة العبرية إلى أن الارتفاع في طلبات الرخص "يأتي في ظل التسهيلات الكبيرة (دون تفصيل) بشروط الحصول على رخصة سلاح، والتي أعلنت عنها وزارة الأمن الوطني".

وكانت تقارير أشارت إلى ارتفاع كبير في إنتاج مصانع السلاح في الكيان منذ بدء الحرب، دون الحديث عن أرقام معينة.

وكانت صحيفة The Financial Times البريطانية قد ذكرت أن هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، أدى إلى "إضعاف شعور المستوطنين بالأمان، مما دفع العديد منهم إلى الإسراع باقتناء أسلحة فردية لحماية أنفسهم".

الصحيفة أشارت إلى أن بن غفير وعد بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية- 4000 منها بنادق- للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وخفَّف قواعد التصاريح حتى يتأهل 400 ألف شخص جديد لحمل سلاح ناري.

ويحمل بن غفير نفسه سلاحاً نارياً، وقد صُوِّر ذات مرة وهو يلوح به في وجه رجل فلسطيني قاطعه أثناء حديثه. ونشر مكتبه مؤخراً صورة للوزير وهو يبتسم أمام مجموعة من البنادق، ويخشى الفلسطينيون -سواء أولئك الذين يعيشون داخل الخط الأخضر (فلسطينيو الداخل) أو في الضفة الغربية- من استخدام هذه الأسلحة ضدهم.