حظر "الأونروا" يرفع الحماية عن الفلسطينيين ويلغي حق العودة

فيما أقر الكنيست الصهيوني مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، اعتبر مراقبون هذه المشاريع جزءا من جهد أوسع للنيل من المنظمة الأممية التي تعد شريان حياة لملايين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.

وعدّ هؤلاء، في أحاديث خاصة لـ"الغد"، إقرار هذه القوانين، جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمرارا لمساعي الاحتلال المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيا، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن محاولات الكيان الصهيوني استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.

وكان صوّت الكنيست لصالح مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل، ما أثار موجة من الاستياء والقلق على الصعيدين المحلي والدولي، بواقع 92 صوتا مؤيدا مقابل 10 معارضين.

ووصف عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، الوكالة بأنها شريان حياة لسكان غزة، ولمناطق عملها الخمس، محذرا من عواقب مدمرة للقرار الصهيوني.

وأكد الغزو أن تقليص دعم الأونروا، سواء كان سياسيا أو ماليا، سيؤدي الى عواقب وخيمة تطاول مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الوضع السياسي والأمني المتوتر.

وتابع: "يواجه المجتمع الدولي اليوم تحديا كبيرا في التعامل مع هذا التطور، إذ يطالب الآن بدور أكبر لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومع احتمال حدوث المزيد من التصعيد في حال استمرار السياسات الصهيونية المتطرفة الرافضة وجود الأونروا، ولا بد من المطالبة بضرورة وجود آلية أممية واضحة تضمن حماية الوكالة من ضغوطات تهدف لإنهاء دورها".

ويرى أن العالم اليوم أمام مخطط صهيوني لتصفية الوكالة في إطار مخطط أكبر لتصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر تنبه له الأردن مبكرا، ويواجهه بجهد دبلوماسي يعري من خلاله السردية الصهيونية في هذا الإطار، عبر جهد مدعوم من كثير من الدول للحفاظ على عمل الوكالة وحماية القضية الفلسطينية، انطلاقا من اقتناع دولي راسخ بأن تجسيد الدولة الفلسطينية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد للمستقبل الآمن، ومستقبل السلام في المنطقة.

وأضاف: "على الأردن ضرورة التحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة دولة الاحتلال على إقرارها قانون حظر عمل الأونروا"، موضحا أن "إسرائيل ليست هي من أنشأ "الأونروا" كي تحظر عملها، وإنما تأسست بقرار أممي عام 1949 وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".

من جهته، يقول المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إنه من دون موقف حازم وصارم وحقيقي وواضح وفوري من المجتمع الدولي يلزم إسرائيل بالقيام بمسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويفرض عليها تأمين الحماية للمنظمات الأممية، سنجد أنفسنا في مواجهة كارثة إنسانية أكبر من الكارثة التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً حتى الآن.

وأكد الحجاحجة أن مشاريع القرارات التي أقرها الكنيست وتحظر أنشطة (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، هي محاولة من حكومة الاحتلال لاغتيال الوكالة سياسيا، وهي جزء من مخططها لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف: "الأردن وقبل العدوان الصهيوني على غزة، يعمل لتوفير الدعم السياسي للوكالة من كثير من الدول، وتبدى ذلك في التصويت على تجديد ولاية الوكالة، ويتبدى أيضاً في استمرار الكثير من الدول، ليس فقط بتقديم الدعم، ولكن أيضاً بالتأكيد على دورها وأهميته".

وتابع: "مشاريع قرارات الكنيست تجاه الأونروا يجب أن تواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة الأممية، حتى تستمر بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الصهيوني الغاشم".

وزاد: "تعد مشاريع القرارات هذه محاولة للجم الحراك القانوني الدولي ضد دولة الاحتلال التي أصبحت منبوذة قانونيا ومعنويا، وموصومة بارتكابها حرب إبادة وتجويع وتعطيش جماعي، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".

وقال إن الأردن اليوم مطالب بتكثيف جهده السياسي والدبلوماسي والقانوني لمواجهه تلك المشاريع بأكبر قدر من الفعالية، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وجميع القرارات الأخرى، بهدف الحفاظ على ولاية الوكالة لتتمكن من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، ووفق تكليفها الأممي، إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المرجعيات والقرارات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مشدداً على أهمية الجهود التي تقوم بها الوكالة في تكريس الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتأسست وكالة "الأونروا" عام 1949 لرعاية شؤون اللاجئين، حينما برزت قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين نزح معظمهم في اتجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن دول الجوار في الأردن، ولبنان، وسورية، نتيجة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية عام 1948، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة اليرموك، الدكتور محمد خير الجروان، عمل الاحتلال جاهدا طوال السنوات الماضية على استهداف الوكالة والعمل بشكل تدريجي بكل ما أوتيت من وسائل لتخفيض حجم التمويل والدعم لتعطيل أنشطة المنظمة والحد من نطاق عملها وتأثيرها بهدف القضاء على وجودها.

وأضاف الجروان: "رأينا كيف استطاع الاحتلال التأثير على إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي خفضت الدعم المقدم للأونروا بمقدار الثلثين عام 2018، وتزامنت الأشهر الأولى للحرب على غزة بشيطنة المنظمة واتهام موظفيها بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس داخل الأراضي المحتلة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وللأسف استجاب كثير من الدول لهذه الاتهامات، وعلقت دعمها المقدم للمنظمة المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة ودول الشتات".

وتابع: "والملاحظ أن إحدى السياسات التي تتبعها إسرائيل بعد السابع من أكتوبر هي استهداف كل ما يكتسب شرعية دولية ويضر بها وبخططها التوسعية، سواء فيما يتعلق بالوكالات الدولية كالأونروا أو المنظمات غير الحكومية الدولية وحتى القرارات الدولية، ففي لبنان مثلا تضغط إسرائيل بقوة لتعديل القرار 1701 الذي أنهى الحرب مع حزب الله عام 2006 أو تغييره بشكل يعطي لها مساحة أكبر للتعامل مع التهديد المفترض من جانب الحزب الله، وبحيث يخدم تواجد قوات اليونيفيل مصالح إسرائيل بالدرجة الأولى".

وزاد: "وجه الاحتلال هذه السياسة لاستهداف الأونروا بالدرجة الأولى، لأن القضاء عليها يمثل قضاء على إحدى ركائز القضية الفلسطينية دوليا وهي قضية اللاجئين، ولا شك أن قرار حظر عمل المنظمة ذو تداعيات عديدة أهمها إسقاط قضية اللاجئين وحق العودة، وبالتالي هدم أي أفق للسلام قائم على حل الدولتين والقرارات الأممية المرتبطة، وأيضا سينعكس القرار بشكل سلبي على استمرارية الخدمات التي تقدمها الوكالة في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وغزة، فضلا عن أنه سيفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع في ظل العدوان."