ورقة سياسات: ما يجري في غزة إعادة رسم وضع جيوسياسي جديد

أصدر المهندس سعيد بهاء المصري السبت، ورقة سياسات بعنوان "مخطط "المنطقة الخضراء/الحمراء" في غزة: إعادة هندسة جغرافية–ديمغرافية–اقتصادية تحت غطاء إعادة الإعمار"

وبحسب ورقة السياسات، إنّ سلسلة من التقارير الدولية والتحليلات الميدانية تشير إلى وجود مخطط أمريكي–إسرائيلي لإعادة تشكيل قطاع غزة عبر تقسيمه إلى منطقتين على النحو التالي:

أولًا: منطقة خضراء تتضمن حزامًا أمنيًا اقتصاديًا تُبنى فيه بنية تحتية جديدة تحت إشراف دولي–غربي، وقد تستقبل لاحقًا استثمارات كبيرة.

ثانيًا: منطقة حمراء وتتضمن مساحة مكتظة بالسكان الفلسطينيين تُترك بحالة دمار أو إعادة إعمار محدودة للغاية، مع استمرار الحصار البحري والبري.

وأوضحت الورقة إلى أنّ الخطة تهدف إلى إعادة هندسة غزة جيو-سياسيًا وديمغرافيًا عبر ثلاث أدوات رئيسية:

1. السيطرة الكاملة على البحر ومنع أي منفذ فلسطيني مستقل.

2. إحكام السيطرة على الحزام الداخلي عبر إنشاء منطقة أمنية واسعة (الخضراء).

3. ضغط السكان في الساحل المدمّر (المنطقة الحمراء) لإضعاف قدرتهم على إعادة بناء كيان سياسي أو اقتصادي فاعل.


وذكرت الورقة أنه منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، بدأ يتشكل خطاب دولي حول اليوم التالي يركز على:

- إعادة الإعمار
- بناء إدارة محايدة
- جذب الاستثمارات
- إنشاء مناطق آمنة
- ربط غزة بالمبادرات الإقليمية
- معالجة ملف المساعدات
- ضمان عدم عودة المقاومة

الّا أنه على المستوى العملي، تتكشف معالم هندسة جغرافية جديدة تتضمن ما يلي:

- توسيع حزام أمني داخل القطاع

- فصل غزة إلى مناطق وظيفية

- تفريغ الساحل

- إحكام السيطرة على ممرات الحركة

- إدخال رؤوس أموال دولية باستثناء السكان الأصليين

- ربط مستقبل غزة بمنظومة أمنية إقليمية بقيادة إسرائيل


وأكدت الورقة أن ما يجري على أرض الواقع لا يشبه أي نموذج إعادة إعمار تقليدي، بل يقترب أكثر من إعادة هندسة استعمارية حديثة.

واشتملت الورقة على أبواب عدة: هي :

الباب الأول: طبيعة المخطط – من إعادة إعمار إلى إعادة تشكيل

فالمخطط يقوم على إعادة تعريف غزة ككيان يخدم المصالح الأمنية لإسرائيل، والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة وشركائها ، ومصالح القطاع الخاص الدولي، والتحالفات الإقليمية الجديدة (الغاز/اللوجستيات)

وعلى هذا الأساس، لا تكون غزة مجرد :منطقة حرب" بل مختبر إعادة تصميم كامل يشمل:

- الجغرافيا (تقسيم/حزام أمني/ممرات)

- السكان (ضغط/تحريك/إعادة تمركز)

- البحر (منع الوصول/السيطرة على الغاز)

- الاقتصاد (إظهار الاستثمار كأداة سياسية)

- البنية العمرانية (إزالة وبناء من الصفر)

وتعتبر الورقة هذا النمط أقرب إلى مشاريع الهندسة الاستعمارية الحديثة منه إلى مشاريع إعادة إعمار محايدة.


الباب الثاني: المنطقة الحمراء – المصيدة الديمغرافية فالمنطقة الحمراء هي: مساحة ساحلية مكتظة، ذات دمار واسع تُترك فيها معظم الكتلة السكانية لأهل غزة لا تشملها خطط تطوير حقيقية أو مستدامة وتُبقى تحت حصار بري وبحري وجوي.

تقوم المنطقة الحمراء بوظائف سياسية فالورقة لا تعتبرها مجرد مساحة "غير مطوّرة"، بل هي "أداة لخنق السكان" عبر تقليص المساحة الصالحة للعيش إلى حدّ الاختناق وترك البنية التحتية مدمرة أو هشة (مياه، كهرباء، صرف صحي، طرق)، وتعمد الإبقاء على نقص الخدمات الأساسية لضمان اعتماد السكان على المساعدات.

يضاف إلى ذلك جعل العودة إلى الأحياء السابقة شبه مستحيلة بحكم الهدم أو تغيير الطبيعة القانونية للأرض، وتحويل هذه المنطقة إلى **معسكر سكاني مضغوط** يصعب فيه تنظيم حياة اجتماعية وسياسية مستقرة.

ومن منظور أمني تحقق المنطقة الحمراء وظائف، تمثل بتجميع الكثافة السكانية في نطاق يمكن مراقبته والتحكم بمداخله ومخارجه وجعل أي تمركز للمقاومة داخل هذه الكثافة السكانية عرضة للابتزاز الإنساني (قصف – حصار – منع مساعدات) و توفير مبرر دائم للتدخل العسكري بحجة “ملاحقة عناصر مسلحة بين السكان”.

وتنضوي المنطقة ذاتها على وظائف اقتصادية سلبية ، تتحول المنطقة الحمراء إلى من خلال جعلها مساحة بلا ميناء، بلا تجارة بحرية، وبلا قدرة على الصيد الحر وابقائها اقتصادًا قائم على المساعدات والإغاثة، لا على الإنتاج بالإضافة منطقة "استنزاف" مالي وإنساني للمجتمع الدولي، دون تمكين حقيقي للسكان.

وحلصت الورقة إلى أنّ المنطقة الحمراء هيمصيدة ديمغرافية–اقتصادية تبقي السكان في حالة بقاء بيولوجي، لا حياة كريمة ولا سيادة.


أما الباب الثالث فهو المنطقة الخضراء أو الحزام الأمني والاقتصادي وهي شريط داخلي واسع يمتد عبر القطاع، تُزال فيه معظم المباني ويُعاد بناؤها وفق مخطط جديد. وتُقدَّم كمنطقة:

- آمنة أمنيًا.

- جاذبة للاستثمار.

- تحت إشراف دولي–غربي مباشر أو غير مباشر.

2. الوظيفة الأمنية

تلعب المنطقة الخضراء دور الحزام الأمني المتقدّم عبر إنشاء ممرات عسكرية دائمة تقطع غزة إلى مقاطع متحكَّم بها وتوزيع نقاط سيطرة وتحكم على طول الطرق الرئيسية وتمكين الجيش الإسرائيلي والقوات الدولية من الانتشار والتحرك السريع داخل القطاع عند الحاجة بالإضافة توفير مناطق منزوعة تقريبًا من الكثافة السكانية، ما يسهل العمليات العسكرية المستقبلية.

ومن ذلك يمكن فهم الهدم الواسع في المناطق المرشحة لتكون "خضراء على أنه تفريغ متعمد للأرض وإزالة لمبانٍ يمكن أن تعود ملكيتها لسكان غزة، و تهيئة "أرض نظيفة" لإعادة البناء وفق المعايير الأمنية والاقتصادية المطلوبة.

3 الوظيفة الاقتصادية

اقتصاديًا، تُهيأ المنطقة الخضراء لتكون منطقة مشاريع بنية تحتية (طرق، محطات، مراكز لوجستية) ومنطقة خدمات دولية (مقار منظمات، شركات، استثمارات) ومنطقة يمكن تقديمها للعالم كنموذج لـ “إعادة إعمار ناجحة” معزولة عن جوهر المأساة في المنطقة الحمراء.


4. إعادة البناء من الصفر

إعادة البناء هنا لا تستهدف ترميم حياة السكان، بل تستهدف ترسيم واقع جديد لملكية الأرض ترسيخ حضور الشركات الأجنبية والممولين وتكريس الفصل بين مناطق الاستثمار ومناطق الاكتظاظ السكاني.





الباب الرابع: لماذا الساحل منطقة حمراء وليس خضراء؟

هذا السؤال مفتاح لفهم جوهر الخطة.

1. السيطرة على الغاز البحري

قبالة شواطئ غزة توجد حقول غاز مهمة (غزة مارين 1 و2).

أي سيطرة فلسطينية أو دولية مستقلة على الساحل تعني قدرة على استخراج الغاز، وقدرة على التفاوض على عوائد الطاقة وقدرة على إنشاء شراكات إقليمية بديلة.

وإسرائيل تسعى إلى دمج هذه الحقول ضمن منظومة شرق المتوسط للطاقة (إسرائيل–قبرص–اليونان–أوروبا) ومنع أي استقلالية فلسطينية في ملف الغاز وإبقاء السيطرة الكاملة على الساحل والمياه الإقليمية.

لذلك، لا يمكن أن يكون الساحل جزءًا من "منطقة خضراء" يُدار فيها أي شكل من أشكال الشراكة المتوازنة.

2. البحر أداة أمنية واستراتيجية

الساحل بالنسبة لإسرائيل ليس واجهة سياحية؛ بل هو:
خط دفاع وهجوم.

منفذ تهريب محتمل للسلاح والبضائع.
منفذ لمساعدات إنسانية مستقلة.

بوابة لأي حضور دولي بحري لا تسيطر عليه إسرائيل.

إبقاء الساحل ضمن المنطقة الحمراء يعني فعليًا:

- حصار بحري دائم.

- منع قيام أي ميناء فلسطيني مستقل.

- ربط حركة البضائع والأفراد بالكامل بالموانئ الإسرائيلية أو المصرية وفق التفاهمات.



3. الضغط الديمغرافي المتعمد على الساحل

حشر سكان غزة في الشريط الساحلي ضمن منطقة مدمّرة يحقق:

- ازدحامًا خانقًا يضعف جودة الحياة ويُفكك المجتمع.
- نقصًا دائمًا في الموارد والخدمات.
- دفعًا تدريجيًا نحو الهجرة إلى الخارج لمن يستطيع.
- إفراغًا بطيئًا للساحل من سكانه الأصليين، تمهيدًا لإعادة هندسته لاحقًا.



4. تفريغ الساحل مستقبلًا لصالح مشاريع استثمارية

المرحلة الحالية قد تبدو تناقضًا:

الساحل منطقة حمراء، مدمّرة، لا إعمار فيها.

لكن على المدى المتوسط–الطويل، يمكن أن يُعاد توظيف أجزاء من هذا الساحل ضمن مشاريع ريفييرا بحرية، ومناطق سياحية أو استثمارية وموانئ مخصصة لمشاريع إقليمية لا علاقة لها بالسيادة الفلسطينية.

حينها ستكون “إعادة الإعمار” قد جاءت بعد أن تم **إعادة فرز السكان وتفريغ أهم أجزاء الساحل منهم**.

---

الباب الخامس: الهندسة الجغرافية كأداة سياسية

1. خلق أمر واقع قبل أي تسوية سياسية

التقسيم إلى منطقة خضراء وحمراء، مع الحزام الأمني والهدم وإعادة البناء، يهدف إلى:

- فرض واقع جديد قبل أي عملية تفاوضية.
- جعل أي مفاوضات لاحقة تدور حول الاعتراف بما هو قائم، لا تغييره.
- تحويل النقاش من “حق تقرير المصير” إلى “كيفية تحسين ظروف العيش في المناطق المتبقية”.

2. إنتاج نظام سياسي فلسطيني ضعيف في ظل اكتظاظ سكاني في منطقة حمراء محاصرة اقتصاد مساعدات لا إنتاج وغياب السيطرة على الحدود والبحر والغاز ووجود حزام أمني دولي–إسرائيلي في المنطقة الخضراء.

وستكون أي سلطة فلسطينية مستقبلية محكومة بأن تكون: إدارة خدماتية، لا قيادة سياسية ذات سيادة ومرتبطة ماليًا بالممولين الدوليين وغير قادرة على بناء قوة مؤسساتية حقيقية.


3. ابتلاع المجال العام عبر “الاستثمار”

تُستخدم مشاريع الاستثمار في المنطقة الخضراء كغطاء لـ:

- إعادة توزيع ملكية الأرض.

- بناء مصالح اقتصادية جديدة مرتبطة بالشركات الدولية، لا بالمجتمع المحلي.

- خلق طبقة مستفيدة من الوضع الجديد تضغط ضد أي تغيير جذري مستقبلي.


الباب السادس: البعد الدعائي للمخطط

1. تسويق المنطقة الخضراء كرمز "للسلام والازدهار"

يُروّج للمخطط عبر لغة إعادة إعمار مبتكرة ومنطقة ازدهار اقتصادي ومدينة جديدة ذكية على المتوسط واستثمار عالمي لصالح مستقبل غزة.

هذه اللغة تُستخدم لتلميع مشروع جوهره أمني–استعماري.


2. إخفاء حقيقة المنطقة الحمراء

في المقابل: يُقدَّم الدمار على أنه أثر ثانوي للحرب وتُخفى حقيقة أن عدم إعادة الإعمار خيار سياسي متعمّد ويُطلب من العالم تمويل المساعدات الإنسانية دون مساءلة عن بنية الحصار والهندسة الجغرافية التي تخلق الحاجة للمساعدات.



الباب السابع: صورة المستقبل وفق هذا المسار

1. على الصعيد الفلسطيني

إذا اكتمل هذا المخطط، ستكون غزة منطقة محاصرة ديمغرافيًا واقتصاديًا بلا سيطرة على البحر أو الغاز أو الحدود تعتمد على المساعدات والمنح، لا على إنتاج داخلي مستدام.
مقسمة داخليًا إلى معازل وظيفية.

2. على الصعيد الإقليمي دمج غزة ضمن منظومة أمنية–اقتصادية شرق متوسطية تهمّش البعد الفلسطيني وتعزيز مشاريع الغاز والنقل والموانئ التي تقودها إسرائيل وشركاؤها.

استخدام "استقرار غزة" كشرط لاستمرار هذه المشاريع، مع إبقاء الفلسطينيين خارج معادلة القرار.



3. على الصعيد الدولي

دخول الشركات الكبرى إلى مشهد إعادة الإعمار وفق أطر سياسية ضيقة.


تحويل غزة إلى نموذج عالمي لـ "إدارة مناطق ما بعد النزاع" دون حل جذور النزاع.

خلق سابقة في "الهندسة الجغرافية القسرية" تحت غطاء “السلام والتنمية”.



وتوقعت الورقة في حال تطبيق الخطة ذاتها مايلي:

1. موت عملي لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 فتقسيم غزة بهذا الأسلوب، مع عزلها عن الضفة وظيفيًا وجغرافيًا، يجعل من الحديث عن دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة أمرًا شديد الصعوبة.

2. خلق معازل سكانية ووظيفية تشبه نماذج الأبارتيد فتصبح غزة عبارة عن منطقة حمراء: سجن سكاني كبير ومنطقة خضراء: حزام أمني–اقتصادي معزول.

3. إدامة الصراع بدل حله: فغياب العدالة، واستمرار الحصار، وإعادة إنتاج السيطرة بأدوات جديدة، كلها عوامل تضمن بقاء جذور الانفجار قائمة.

الخيارات السياسية المتاحة :

1. على المستوى الدولي

طرح ملف الهندسة الجغرافية القسرية لغزة أمام الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

المطالبة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني التي تمنع تغيير الطابع الجغرافي والسكاني للأراضي المحتلة بالقوة.

الدعوة إلى ربط أي تمويل دولي لإعادة الإعمار بضمانات حقيقية لحقوق السكان الأصليين في الأرض والبحر والموارد.

2. على المستوى العربي

تشكيل آلية عربية دائمة لمراقبة ما يجري في غزة (حدود، إعمار، ملكيات، مشاريع).

فرض دور عربي في إدارة ملف الساحل والغاز، بما يحمي الحقوق الفلسطينية ولا يترك الملف بالكامل للترتيبات الإسرائيلية–الدولية.

دعم مبادرات بحثية وإعلامية وقانونية تكشف أبعاد المخطط للرأي العام العالمي.

3. على المستوى الفلسطيني

بناء رؤية موحدة لحقوق ما بعد الحرب، ترفض مبدأ تقسيم القطاع إلى مناطق "قابلة للحياة" وأخرى "غير قابلة للحياة".

العمل على تثبيت حق العودة إلى كل مناطق غزة، بما فيها المرشحة لأن تكون "خضراء".


توثيق كل عمليات الهدم والتفريغ والتغيير القسري للخرائط والملكيات لاستخدامها قانونيًا في المستقبل.



التوصيات

وخلصت الورقة إلى توصيات عدة كما يلي:

1. عدم الاعتراف بأي تغيير جغرافي أو ديمغرافي يتم بالقوة: يجب أن يكون هذا مبدأ ثابتًا في الموقفين العربي والفلسطيني، وأن يُضمَّن في كل البيانات والاتفاقيات.

2. المطالبة بإدارة فلسطينية–دولية مشتركة للساحل* بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في أي قرار يتعلق بالغاز والطاقة ومنع احتكار إسرائيل للواجهة البحرية.

3. رفض تفريغ الساحل من سكانه بوصفه جوهر الخطة: فأي ترتيبات تؤدي إلى نقل سكان الساحل قسرًا أو تحت الضغط الاقتصادي يجب أن تُواجَه سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا.

4. إنشاء مرصد إقليمي للهندسة الجغرافية القسرية

مهمته:

رصد وتوثيق ما يجري في غزة وغيرها من مناطق النزاع.

إصدار تقارير دورية.

توفير مادة موثقة لصنّاع القرار والمحاكم والهيئات الدولية.

5. تحذير العالم من “المنطقة الخضراء” بوصفها خطرًا سياسيًا

لا بوصفها فرصة اقتصادية فقط، لأن قبولها كأمر واقع دون شروط عادلة يعني تكريس نموذج هندسة استعمارية يمكن أن يتكرر في مناطق أخرى.


واكدت الورقة في خاتمتها أن ما يجري في غزة اليوم يتجاوز كونه حربًا مدمرة، ليصبح محاولة لإعادة رسم وضع جيوسياسي جديد بالكامل هو تقسيم القطاع إلى منطقة خضراء وأخرى حمراء، مع إعادة توزيع السكان وتغيير شكل الساحل والتحكم بالغاز والحدود، يهدف في جوهره إلى:

التحكم بالسكان الفلسطينيين و السيطرة على البحر والموارد الطبيعية ودمج غزة في هندسة إقليمية بقيادة إسرائيل، مع تهميش دور الفلسطينيين وتقويض إمكان قيام كيان فلسطيني مستقل وقابل للحياة.

واعتبرت أن فهم هذا المخطط، وتسميته باسمه، وتفكيك آلياته، هو الخطوة الأولى نحو مواجهته سياسيًا وقانونيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا، والدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم وبحرهم ومواردهم ومستقبلهم.