انعقاد الجلسة الثانية لورش تحديث القطاع العام وعرض البرنامج التنفيذي

عُقدت اليوم الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء الجلسة الثانية من ورش عمل خارطة طريق تحديث القطاع العام، لاستعراض البرنامج التنفيذي الثاني للأعوام 2026 – 2029، بحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، التي تناولت خلال الجلسة مكونات الحوكمة والبيئة التنظيمية، والموارد البشرية والقيادات، والثقافة المؤسسية.

وأكدت البلبيسي بحضور عدد من الوزراء والأمناء والمدراء العامين وشخصيات بارزة، أن حضور الجهات اليوم لم يكن مجرد مشاركة، بل تعبير عن مسؤولية مشتركة في نجاح التحديث الإداري، الذي يستند إلى تكامل المعرفة والخبرة والعمل المؤسسي، مشيرة إلى أن الحكومة تمكنت خلال البرنامج التنفيذي الأول من تحقيق تقدم ملموس في مكونات خارطة التحديث، انعكس على المؤشرات الدولية المعتمدة، كما أن المرحلة التأسيسية أسست لبرنامج تنفيذي مستدام وقابل للقياس.

وأضافت، أن البرنامج التنفيذي الثاني يمثل الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ وملامسة الأثر، حيث بدأت الورش بمكون الخدمات والإجراءات الحكومية، ومكون البيانات والتقنيات الناشئة، لتكون منصة للحوار وتحديد الأولويات والمشاريع، وخلق مساحات عمل مشتركة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تعزيز كفاءة القطاع العام وتحسين الخدمات وتمكين المؤسسات.

بدوره أشار رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار إلى أن مكون الموارد البشرية والقيادات يشكل قلب منظومة الإصلاح، وأن النجاح في هذا المكون يؤثر مباشرة على نجاح باقي المكونات، مستعرضًا أبرز التحولات التي شهدتها المنظومة خلال الفترة الماضية من إطلاق نظام إدارة الموارد البشرية، والانتقال إلى اللامركزية مقابل المركزية في الرقابة والتخطيط، وتبني نهج الكفايات في التعيين والترقية والتدريب وتقييم الأداء، إلى جانب إطلاق مركز تقييم الكفايات ومنظومة التخطيط الاستباقي للموارد البشرية، وإصدار نظام القيادات الحكومية الجديد.

واستعرض النهار جهود بناء القدرات من خلال منصات التدريب الإلكترونية، وبرامج احترافية دولية، وبرامج تطوير المهارات الرقمية والتعامل مع الجمهور، وبرامج تدريب المدربين، بما يضمن تأهيل كوادر حكومية مؤهلة وممكّنة لإدارة الموارد البشرية والقيادات وفق رؤية متكاملة ترتكز على الكفايات والأداء.

وأكد النهار أن مشاريع تطوير الهياكل التنظيمية بطبيعتها تحتاج وقتاً أطول لارتباطها بجميع مكونات التحديث الأخرى، من الموارد البشرية والخدمات إلى الثقافة والسياسات.

وأشار إلى أن المرحلة السابقة شهدت إنجاز بعض المشاريع الهيكلية في قطاعات محددة، فيما تظل قطاعات أخرى تحت الدراسة، مشدداً على أن التوجه الجديد يركز على تنظيم الحكومة من منظور المواطن لضمان تقديم خدمات متكاملة وفعالة.

وأضاف، إن الهيئة بدأت العمل بنظام تطوير الهياكل، مع تعزيز الحوكمة والتنسيق بين الجهات، وتبني نماذج عمل مشتركة ووحدات داعمة، والاستفادة من الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أكدت مديرة معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة أهمية إعادة تأهيل وبناء قدرات العاملين في القطاع العام لتكون لديهم القدرة على قيادة التغيير، مشيرة إلى إصدار التعليمات الخاصة بإدارة القيادات المستقبلة للشباب والقيادات الوسطى، وإطلاق منصة تدريبية شاملة لتسهيل وصول التدريب لكافة المحافظات، وتقليل النفقات، ورفع الكفاءة، إضافة إلى برامج تدريبية احترافية ومعتمدة دولياً، وتدريب ما يقارب 2000 موظف على الحقائب التدريبية.

وأضافت، إن مكون الثقافة المؤسسية ركز على تعزيز ثقافة الخدمة العامة والمرونة، وتوحيد الحكومة وكفاءتها، وترسيخ ثقافة التطوير والابتكار واستخدام التكنولوجيا، من خلال برامج تدريبية ومبادرات عملية، تشمل سفراء التغيير ومختبر الابتكار، بهدف تحفيز الإبداع وتطوير الخدمات الحكومية.

وفي نهاية الجلسة تم فتح باب النقاش وطرح التساؤلات من الحضور، وقدم المشاركون ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الأهداف والمشاريع والمبادرات المقترحة، بما يعزز الطابع التشاركي للعملية، ويضمن تحقيق رؤية البرنامج التنفيذي الثاني بكامل مكوناته، وبما يتماشى مع أولويات التحديث الاقتصادي والتنموي، ويحقق الأثر المرجو على أداء القطاع العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.