الصبيحي: 30 مهمة للضمان الاجتماعي لاجتياز المرحلة بنجاح

وضع خبير التأمينات الاجتماعي موسى الصبيحي 30 مهمة ومسؤولية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ممزوجة بالتحديات.

وقال الصبيحي في إدراج له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يضع بين يدي المؤسسة ومجلس إدارتها مهامًا يرى أن عليها الاضطلاع عليها بجدية وقوة لمواجهة المرحلة بنجاح وريادة.

وتاليًا ما كتبه الصبيحي:

(30) مهمة ومسؤولية لمؤسسة الضمان اليوم ممزوجة بالتحديات.

أضع بين يدي مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس إدارتها ثلاثين مهمة ومسؤولية، أرى أن عليها الاضطلاع بها بجديّة وقوة لمواجهة تحديّات المرحلة بنجاح وريادة:

١) أن تعمل بجد واجتهاد أكبر لرفع كفاءة كوادرها المختلفة.

٢) أن تقترب من الناس أكثر، وتبني ثقة متنامية مستدامة مع جمهورها.

٣) أن تعزّز شراكتها مع الشركاء الاجتماعيين الثلاثة؛ الحكومة وأصحاب العمل والعُمال في إطار تحمّل المسؤولية التضامنية بين الشركاء، وأن تسعى جاهدة بالتعاون والتنسيق والتخطيط معهم لتوسيع مظلتها امتداداً أفقياً وعمودياً.

٤) أن تعيد النظر بآليات عملها، ولا سيما آليات عمل لجانها التأمينية والطبية من أجل مرونة أكثر وعدالة أفضل.

٥) أن تعيد دراسة نظام وآليات التفتيش لديها لبناء جهاز تفتيشي مرن وأكثر كفاءة وإنجازاً وأنصافاً ضمن معايير واضحة تحترم المنشآت والأفراد وتعزز الثقة بين المؤسسة وأصحاب العمل والعمال.

٦) أن تعزز خطابها الإعلامي بمزيد من الحملات التوعوية وأن تتعامل مع الشكاوى بطريقة أكثر فاعلية وسرعة وحماية، مسكونة بالحرص على حقوق العمال.
٧) أن توفر الحماية الاجتماعية لكل عامل، ولكل متقاعد، ولكل مستحق ظون تأخير أو مماطلة أو إبطاء.

٨) أن تشتبك إيجابياً مع المجتمع بكل تلاوينه ومؤسساته وفئاته المجتمعية من أجل تعريف الجميع بالدور والرسالة والغاية التي تعمل من أجلها ومن أجلهم.
٩) أن تراجع قانون الضمان والأنظمة التأمينية والتعليمات التنفيذية مراجعة شاملة وأن تضع سيناريوهاتها المدروسة للتعديلات القادمة الضرورية من أجل تطوير النظام التأميني وضمان عدالته وشموليته وتوازنه واستدامته وتوسيع قدراته الاستيعابية.

١٠) أن تفعّل استراتيجية السلامة والصحة المهنية لتخفيض معدّلات حوادث وإصابات العمل.
١١) أن تواجه بضراوة ظاهرة التهرب التأميني بكافة أشكالها وصورها.

١٢) أن تجتهد للوصول إلى آلية مناسبة للبدء بشمول العاملين في القطاع غير المنظم بمظلتها ضمن رؤية حمائية مُحكمة مبسّطة وآليات مرنة.
١٣) أن تركّز على العمال الزراعيين في مرحلة لا بد أن تقود فيها مشروعاً لبناء ركن جديد من أركان الحماية الاجتماعية في المملكة.

١٤) أن تخطط بصورة فورية وعاجلة لتغطية عشرات الآلاف من العاملين على التطبيقات الذكية في قطاع النقل (توصيل الطلبات وتحميل الركاب).
١٥) أن لا تترك عاملاً غير أردني على أرض المملكة دون شموله بمظلتها مهما كان مجال عمله أو مكانه أو طريقته، وأن تضع الآلية المناسبة لإصدار رقم تأميني "ضمان" لكل عامل وافد يدخل المملكة بدافع العمل، ومنذ لحظة دخوله.

١٦) أن تعيد النظر بنظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، بما يوسّع من نطاق الاستفادة من بدل إجازة الأمومة ودعم الحمايات المرتبطة بها بموضوعية وعدالة وفاعلية.

١٧) أن تقيّم تجربة الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تقييماً عادلاً وتسعى لضبطه، بل وإلغائه ضمن رؤية واضحة لحماية اجتماعية عادلة للجميع.

١٨) أن تدرس إعادة هيكلة تأمين التعطل عن العمل بما يعزز دور هذا التأمين في فتح آفاق فرص العمل وتغطية أكثر شمولية للبطالة وخفض معدّلاتها، أي لا بد عن البحث عن دور مجتمعي جديد وفاعل لصندوق التعطل عن العمل.

١٩) أن تدرس بعناية أوضاع متقاعديها وتعمل بجدية على تحسين الرواتب المتدنيّة من خلال تفعيل نص المادة ( 89 / أ) برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال. ثم من خلال إعادة النظر بآلية منح الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو النمو بالأجور.

٢٠) أن تبني جسوراً من التعاون والتواصل مع متقاعديها وترسّخ شراكة حقيقية مُنتِجة مع جمعيتهم.

٢١) أن تعمل على مراجعة هيكلها وتنظيمها الإداري وحوكمة إجراءاتها وعملياتها من أجل استيعاب التطور الدائم والتوسع المتعاظم في عملها ومسؤولياتها.

٢٢) أن تضع التأمين الصحي الاجتماعي للمؤمّن عليهم والمنتفعين على الطاولة من جديد ولكن بحكمة وموضوعية ودراسة متأنية شمولية، وأن تعمل جاهدة لتفعيله، وأن تضع كل الفرضيّات الإكتوارية لرسم أكثر من سيناريو لتطبيقه في غضون مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

٢٣) أن تكون أكثر شفافية في إشراك المجتمع بنتائج دراساتها الإكتوارية وأن تنشر ملخصاتها التنفيذية ومؤشّراتها بوضوح دون تأخير أو تردّد.

٢٤) أن تعمل على إعداد عشرات الدراسات المتخصصة في موضوعات مهمة تنير مسارات التخطيط السليم لأعمالها ومراحل عملها وتعزيز قدراتها لتحقيق أهدافها وغاياتها الاجتماعية النبيلة.

٢٥) أن تفكر بإعادة حوكمة الهيكل التنظيمي القانوني لصندوق الاستثمار بما يعيد رسم المسؤوليات بصورة أوضح وأكثر توازناً، في إطار ما نصّت عليه المبادىء التوجيهية للمنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) الخاصة باستثمار صناديق الضمان الاجتماعي، وأن يكون لدى الصندوق هيكل متين للجنة الاستثمار ذات دور واضح ومسؤوليات محددة وصلاحيات تمكّنها من القيام بدورها بفاعلية.

٢٦) أن تُراعَى بعناية معايير الكفاءة والملاءمة لأبعد حد عند إشغال المواقع المهمة في صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار وان يكون ذلك واضحاً وموثّقاً بدقة.

٢٧) أن تتم عمليات تعيين أعضاء مجلس الاستثمار والإدارة التنفيذية ومديري المحافظ وإنهاء خدماتهم ضمن عمليات وإجراءات واضحة وشفّافة وموثّقة يتم الإفصاح عنها للجميع.


٢٨) أن يتسم أعضاء مجلس الاستثمار ومسؤولي المحافظ الاستثمارية للصندوق بالمهارات التحليلية والفنية المتقدمة للمخاطر والاحتمالات وتأثيراتها على إدارة عمليات الاستثمار والقرار الاستثماري، وأن يشتمل ذلك على تحديد المخاطر بوضوح وإدارتها أو تفاديها واقتراح التدابير الضرورية والسياسات اللازمة لإدارتها أو تجنّبها. وعلى صندوق ومجلس الاستثمار أن يلتفت إلى أهمية أن تعكس استراتيجية الاستثمار مستويات خصوم التدفقات النقدية وسياسة التمويل، والقدرة على التنبؤ بالتزامات الدفع المستقبلية وهو ما يحتاج إلى العمل على "نمذجة" الأصول والخصوم كإجراء مهم في عملية الإدارة الاستثمارية.

إضافة إلى مسؤولية الصندوق والمجلس ولجنة الاستثمار في اقتراح حجم ونسبة العائد المستهدف على الاستثمار ، وحجم المخاطر. ووضع ميزانية للمخاطر المختلفة وأهمها: مخاطر التضخم والظروف الاقتصادية، مخاطر السوق المالي، مخاطر تقلب أسعار العملة، مخاطر الائتمان، مخاطر هيكلة رأس المال، المخاطر التشغيلية، مخاطر السيولة، والمخاطر الجيوسياسية.

٢٩) أن تراعي سياسة الاستثمار في مؤسسة الضمان المسؤولية الاجتماعية والبيئية لضمان تماشي الاستثمار مع رسالة المؤسسة ومسؤولياتها ومهامها وأن تقدّم الاستثمارات المفيدة اجتماعياً واقتصادياً وذات العائد المقبول بحسب مستوى المخاطر وبما يتماشى مع معايير السوق.

٣٠) أن تفعّل إجراءات تحصيل ديونها وأن تضع خطة خمسية لتخفيض مديونيتها على المنشآت البالغة (1.2) مليار دينار إلى النصف تقريباِ. إضافة إلى وضع خطة لتخفيض نسبة محفظة السندات إلى النصف.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).