صناعيون: استدامة نمو الصادرات تتطلب تعزيز التنافسية ومواجهة كلف الشحن

أكد صناعيون أن مواصلة استدامة نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة تتطلب تبني سياسات اقتصادية وصناعية متكاملة تعزز تنافسية المنتج الوطني وتقلص كلف الإنتاج وتدعم التوسع في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تطوير الأدوات اللوجستية والترويجية.

وبين هؤلاء، في أحاديث منفصلة ، أن استمرار هذا النمو يواجه تحديات تتطلب معالجات عاجلة، في مقدمتها ارتفاع كلف الشحن والتأمين والاضطرابات التي تؤثر على زيادة الكلف وتنافسية المنتجات بالأسواق العالمية، ما يستدعي إطلاق برنامج لدعم تكاليف الشحن إلى جانب إبرام اتفاقيات جديدة مع أسواق واعدة في أفريقيا وآسيا الوسطى.

وأكدوا أن المرحلة المقبلة تتطلب أيضًا التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الدخول إلى الأسواق التصديرية، وتعزيز مشاركتها في المعارض الدولية، إلى جانب التوسع في استخدام الأدوات الرقمية في التسويق، بما يسهم في توسيع القاعدة التصديرية وتحقيق نمو أكثر استدامة.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي بنسبة 9.9 % لتصل إلى 9.624 مليار دينار مقابل 8.756 مليار في العام 2024، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ويضم القطاع قرابة 17 ألف منشأة صناعية وحرفية توظف قرابة 268 ألف عامل، فيما ينتج 1500 سلعة ويصدر 1400 سلعة متنوعة من إجمالي 5300 سلعة منتجة ومتداولة في العالم، فيما تصل منتجات القطاع إلى أسواق 150 دولة حول العالم.

الجغبير: نمو الصادرات يتطلب سياسات اقتصادية وصناعية متكاملة
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير أن الصادرات الصناعية الأردنية مرشحة لمواصلة نموها خلال المرحلة المقبلة، في ظل الأداء القوي الذي حققه القطاع الصناعي، والذي يعكس متانة القاعدة الإنتاجية ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني.

وقال الجغبير: "الصادرات الصناعية ارتفعت خلال العام الماضي إلى نحو 8.893 مليار دينار، محققة نموًا بنسبة 10.2 %، ومستحوذة على ما يقارب 92 % من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يؤكد أهمية القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي".

وأوضح الجغبير أن هذا النمو تقوده مجموعة من القطاعات الصناعية الحيوية، في مقدمتها الصناعات الهندسية والكهربائية، والصناعات الجلدية والمحيكات، والصناعات الكيماوية، إلى جانب الصناعات التعدينية والغذائية، مشيرًا إلى أن تنوع هذه القطاعات يعزز من قدرة الصادرات على الاستمرار والتوسع في الأسواق العالمية.

وبين أن استدامة نمو الصادرات تتطلب تبني سياسات اقتصادية وصناعية متكاملة تركز على تعزيز تنافسية المنتج الوطني، من خلال خفض كلف الإنتاج، وتحسين كفاءة العمليات، وتوسيع برامج دعم التصدير، إلى جانب تعزيز مرونة القطاع الصناعي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وشدد على أهمية تنويع الأسواق التصديرية والمنتجات الصناعية كمرتكز أساسي للاستدامة، لافتًا إلى أن الصادرات الأردنية شهدت نموًا ملحوظًا في عدد من الأسواق العربية والأوروبية والآسيوية، الأمر الذي يعكس نجاح جهود التوسع الجغرافي وضرورة البناء عليها.

الصناعة مؤهلة لمواكبة متطلبات الاقتصاد الأخضر والرقمنة
وفيما يتعلق بالتحولات العالمية، أشار الجغبير إلى أن الصناعات الأردنية تمتلك قاعدة جيدة تؤهلها لمواكبة متطلبات الاقتصاد الأخضر والرقمنة، مؤكدًا أن تسريع التحول في هذه المجالات بات ضرورة استراتيجية للحفاظ على التنافسية، خاصة في ظل اشتراطات الأسواق العالمية المتعلقة بالاستدامة والامتثال البيئي.

ولفت الجغبير إلى أن التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بمليارات الدولارات، موزعة على قطاعات مثل الأسمدة والصناعات الكيماوية والتعدينية والألبسة والمجوهرات، إضافة إلى فرص واعدة في الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط وأميركا الشمالية وآسيا وأفريقيا.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرص يتطلب تطوير الأدوات الداعمة للتصدير، بما يشمل تحسين كفاءة الشحن والخدمات اللوجستية، وتكثيف برامج الترويج الصناعي، وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية، وتعزيز استخدام المنصات الرقمية في التسويق والتصدير.

وفي السياق نفسه، أشار الجغبير إلى الدور المحوري للاتفاقيات التجارية في دعم الصادرات الصناعية، من خلال توفير مزايا تفضيلية تسهم في تسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الاستفادة من هذه الاتفاقيات ما تزال بحاجة إلى تطوير وتعزيز، سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو رفع وعي المصدرين بآليات الاستفادة منها.

مراجعة بعض بنود الاتفاقيات التجارية بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية
ودعا إلى مراجعة بعض بنود الاتفاقيات التجارية بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ والمتطلبات الفنية، إلى جانب العمل على إبرام اتفاقيات جديدة مع أسواق واعدة في أفريقيا وآسيا الوسطى. وأكد أن استدامة نمو الصادرات الصناعية تتطلب نهجًا متكاملًا يقوم على تعزيز التنافسية، وتطوير السياسات الداعمة، وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توسيع القاعدة التصديرية وتعزيز حضور الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.

الخضري يدعو لدعم كلف الشحن والمشاركة بالمعارض الخارجية
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استدامة نمو الصادرات الوطنية خلال المرحلة المقبلة التي وصفها بالحساسة، في ظل التحديات التي تواجه القطاع وعلى رأسها ارتفاع أجور الشحن.

وقال الخضري: "أجور الشحن بدأت تتضاعف بشكل ملحوظ، ما انعكس سلبًا على تنافسية الصادرات الأردنية"، لافتًا إلى أن عددًا من العملاء قاموا بوضع طلباتهم قيد الانتظار نتيجة ارتفاع الكلف، الأمر الذي يشكل خطورة على استمرارية التصدير خاصة في القطاع الغذائي.

وأوضح أن خصوصية الصادرات الغذائية المرتبطة بفترات صلاحية محدودة تجعل من تأخير التصدير أو تكدس المنتجات داخل المصانع أمرًا مقلقًا، إذ يؤدي ذلك إلى تقليص مدة صلاحيتها وزيادة الضغط على خطوط الإنتاج.

ودعا الخضري إلى تدخل وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للمساهمة في دعم أجور الشحن، على غرار ما تم خلال جائحة كورونا، بهدف الحفاظ على تنافسية الصادرات وضمان تدفقها إلى الأسواق الخارجية.وفي سياق متصل، أشار إلى أن الجمعية تركز على تنويع الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، مبينًا أن هناك مشاركة أردنية مرتقبة في أحد المعارض المتخصصة في عاصمة كوريا الجنوبية سيول خلال الفترة المقبلة، إلى جانب العمل على دراسة فرص التوسع في أسواق شرق آسيا. وبين الخضري أن الجمعية تعمل على تعزيز حضور المنتجات الأردنية في معارض دولية جديدة، بما يسهم في توسيع القاعدة التصديرية وزيادة انتشارها في أسواق غير تقليدية.

وأكد الخضري أهمية دعم الشركات الناشئة وتمكينها من الدخول إلى الأسواق التصديرية، مشيرًا إلى توجه لتمثيل هذه الشركات ضمن أجنحة خاصة في المعارض الدولية، بما يتيح لها فرصة عرض منتجاتها وبناء علاقات تجارية.

وأضاف: "تكامل الجهود بين الشركات الكبرى والناشئة يسهم في تسريع نمو هذه الشركات، من خلال إتاحة الفرصة لها للتصدير ولو بكميات محدودة ضمن شحنات الشركات الكبيرة، ما يساعدها على اكتساب الخبرة والتوسع التدريجي".

أبو حلتم: تنويع الأسواق وتفعيل الحوافز الاستثمارية لتشجيع التوسع الصناعي
وأكد رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أن الصادرات الوطنية حققت نموًا لافتًا خلال السنوات الماضية، مدفوعة بعوامل متعددة عززت من تنافسية الصناعة الأردنية وقدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة.

وقال أبو حلتم: "الصادرات الوطنية سجلت نموًا متواصلًا بنسب تراوحت بين 9 % إلى 11 % سنويًا، فيما تجاوزت قيمتها 9 مليارات دينار خلال عام 2025"، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس تطور القطاع الصناعي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة تنوع القاعدة الإنتاجية، إذ تقوم الصناعات الأردنية بتصنيع أكثر من 1400 سلعة ضمن الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، ما أسهم في تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وبين أن تنويع الأسواق التصديرية كان من أبرز عوامل النمو، إذ توسعت الصادرات الأردنية لتشمل أسواقًا عربية وآسيوية وأوروبية وأفريقية، إضافة إلى أسواق أميركا الشمالية، ما ساهم في تقليل الاعتماد على أسواق محددة وتعزيز الاستقرار التصديري.

وأشار إلى أن الجهود التسويقية للشركات الصناعية، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، عززت من حضور المنتجات الأردنية عالميًا، لافتًا إلى دور الجهود الرسمية في فتح أسواق غير تقليدية خاصة في آسيا الوسطى وشرق أفريقيا وشرق آسيا.

وفيما يتعلق باستدامة هذا النمو، شدد أبو حلتم على ضرورة استمرار العمل على تعزيز التواجد في الأسواق العالمية، والتركيز على أسواق محورية يمكن الانطلاق منها إلى أسواق مجاورة، بما يوسع نطاق انتشار الصادرات الأردنية.

ولفت إلى أن السياسة الوطنية للتصدير التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها، من خلال تحديد الأسواق المستهدفة ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز برامج الترويج عبر المعارض الدولية.

ارتفاع كلف التشغيل من الطاقة والنقل والعمالة يشكل تحديًا رئيسيًا
وحول التحديات، أشار أبو حلتم إلى أن ارتفاع كلف التشغيل، بما يشمل الطاقة والنقل والعمالة، يشكل تحديًا رئيسيًا أمام تنافسية الصناعة الوطنية، إلى جانب تداعيات الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على سلاسل التزويد وكلف الشحن والاستيراد.

ودعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة هذه التحديات، من خلال تسهيل إجراءات استيراد المواد الخام، وتوسيع الدعم المقدم للمشاركة في المعارض الدولية، وتفعيل الحوافز الاستثمارية لتشجيع التوسع الصناعي.

وأكد أن دعم الاستثمارات الصناعية القائمة وتحفيزها على إضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة موجهة للتصدير، من شأنه أن يعزز النمو المستدام للصادرات خلال المرحلة المقبلة.