حكومة "نتنياهو" تتلقى ضربتان تعكسان تحولات الساحة الدولية ضدها

تلقت حكومة "بنيامين نتنياهو" مؤخراً ضربتين متزامنتين، في إطار تحولات غير مسبوقة تشهدها الساحة الدولية ضد الكيان المُحتل، والتي ترسّخت بشكل عميق منذ حرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة.
 

فقد حققت المبادرة الشعبية الأوروبية نجاحاً ملحوظاً، بتجاوز عدد التواقيع الممهورة على عريضة تطالب بتعليق شراكة الاتحاد الأوروبي مع الكيان المُحتل، 1.3 مليون مواطن أوروبي، بما يمنحها دلالة سياسية تعبّر عن تحول عميق في الرأي العام الأوروبي تجاه الاحتلال.

وقال رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، ماجد الزير، إن المبادرة الأوروبية تتجاوز في أهميتها الأرقام، صوب التأكيد الواضح على استمرار الزخم الشعبي واتساع دائرة المطالبين باتخاذ إجراءات أوروبية عملية تجاه التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة مع الكيان المُحتل.

وأضاف الزير، في تصريح له أمس، أن توقيع أكثر من مليون أوروبي على العريضة يؤكد أن قطاعات واسعة من المجتمعات الأوروبية لم تعد تقبل استمرار العلاقات الطبيعية والامتيازات الاقتصادية والسياسية مع الكيان المحتل، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي.

ورأى أن الموقف الشعبي الأوروبي انتقل من مرحلة التضامن الأخلاقي والاحتجاج في الشوارع إلى مرحلة التأثير المباشر في السياسات والمؤسسات، معتبراً أن العريضة الشعبية تمثل انقلاباً جوهرياً في الرأي العام الأوروبي تجاه الكيان المحتل والقضية الفلسطينية.

ودعا المجلس، في بيان أصدره أمس، إلى تحويل المبادرة إلى أداة ضغط مؤسسية مستدامة، ومطالبة المفوضية الأوروبية بالتعامل معها باعتبارها تفويضاً شعبياً واسعاً، وتقديم مقترح واضح إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة مع الكيان المحتل.

ولفت إلى ضرورة تكثيف العمل مع أعضاء البرلمان الأوروبي والبرلمانات والأحزاب الوطنية، بهدف تحويل الموقف الشعبي إلى مواقف حكومية قادرة على تجاوز حالة التعطيل داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، وتوسيع نطاق الحراك مع مكونات أوروبية وازنة للحفاظ على الزخم الشعبي وتحويله إلى قوة سياسية منظمة.

أما الضربة القاسية الأخرى التي تلقتها حكومة الاحتلال، فتتمثل في التصويت التاريخي الذي جرى في الكونغرس، والذي هزّ حالة الإجماع حول الكيان المُحتل، بما كشف عن حدوث تحول داخل الحزب الديمقراطي تجاهه.

فقد كشف تصويت غير مسبوق في مجلس النواب الأميركي عن اتساع التحول داخل الحزب الديمقراطي بشأن العلاقة مع الكيان المُحتل، بعدما انقسم نواب الحزب بشكل شبه متساوٍ حول مقترح يهدف إلى وقف المساعدات الأميركية له، في مشهد يعكس تصاعد الانتقادات داخل القاعدة الديمقراطية للدعم العسكري غير المشروط لحكومة "نتنياهو".

ورغم أن فشل التعديل الذي قدّمه النائب الجمهوري "توماس ماسي" عن ولاية كنتاكي كان متوقعاً، فإن نتائجه السياسية حملت دلالة كبيرة، إذ أظهرت أن شريحة واسعة من الديمقراطيين باتت مستعدة لتحدي الموقف التقليدي للحزب بشأن الاحتلال.

ورفض مجلس النواب الأميركي التعديل بأغلبية 314 صوتاً مقابل 104 أصوات، مع تصويت 10 أعضاء بـ"الحضور"، إلا أن اللافت كان موقف الديمقراطيين؛ إذ أيّد التعديل 103 نواب ديمقراطيين، مقابل 98 نائباً عارضوه، بينما صوّت 10 أعضاء بـ"الحضور"، حيث كان النائب "ماسي" الجمهوري الوحيد الذي انضم إلى مؤيدي وقف المساعدات.

وكان التعديل يقضي بمنع استخدام أموال مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية والأمن القومي للسنة المالية 2027 لصالح الكيان المُحتل، إضافة إلى خفض برنامج التمويل العسكري الخارجي بمقدار 3.3 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يذهب عادة إلى الاحتلال ضمن هذا البرنامج.

ويأتي هذا التصويت في ظل ضغوط متزايدة داخل الحزب الديمقراطي من ناشطين وأعضاء في القاعدة الانتخابية، يطالبون بإعادة النظر في الدعم الأميركي للكيان المُحتل، خصوصاً مع استمرار الانتقادات الدولية والداخلية للسياسات التي تنتهجها حكومة "نتنياهو".

وصرّحت نائبة زعيم الكتلة الديمقراطية "كاثرين كلارك"، التي دعمت التعديل، بقولها إن الوضع الحالي "لم يعد قابلاً للاستمرار"، وإن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تقدّم دعماً عسكرياً مفتوحاً لأي دولة لا تلتزم بالقوانين والمصالح والقيم الأميركية.

وقالت "كلارك" إن تصويتها لم يكن تأييداً لكل تفاصيل التعديل أو للدوافع السياسية للجمهوريين، لكنه جاء بسبب اعتقادها بضرورة تغيير المسار الحالي للسياسة الأميركية تجاه الكيان المُحتل. كما صوّتت رئيسة مجلس النواب السابقة "نانسي بيلوسي" لصالح التعديل، رغم تأكيدها دعمها لعلاقة قوية بين الولايات المتحدة والكيان المُحتل ولحلّ الدولتين، حيث اعتبرت أن استمرار الوضع الحالي لا يخدم مصلحة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأن السياسة الأميركية بحاجة إلى التغيير من أجل الوصول إلى "سلام عادل ودائم" في الشرق الأوسط، بحسب قولها الذي أوردته الأنباء الأميركية.

ويرى مراقبون أن هذا التصويت يشير إلى تراجع تدريجي في الإجماع التقليدي داخل الحزب الديمقراطي حول الكيان المحتل، حيث أصبح عدد متزايد من النواب يطالبون بربط المساعدات الأميركية بالتزام حكومة "نتنياهو" بالقانون الدولي والمصالح الأميركية.