منح حوافز مالية لاستثمارات البنية التحتية للاتصالات الساتلية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على منح الاستثمارات المؤهلة في مجال البنية التحتية للاتصالات الساتلية - التي تستوفي شروط ومتطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حوافز لتعزيز تنافسية المملكة في استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

ويأتي القرار في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب الاستثمارات النوعية والمتقدمة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، من خلال منح حوافز مالية للشركات التي تتقدم بطلبات لإنشاء وتشغيل محطات البوابات الأرضية الساتلية (Gateway Earth Stations)، ونقطة أو نقاط حضور (Point of Presence – PoP) في المملكة من خلال حوافز محددة ومشروطة كاستثمار والتزامات قابلة للقياس والتحقق، مع المحافظة على المتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية المتعلقة بالترخيص وإدارة الطيف الترددي، وبما يحقق العدالة التنظيمية وتكافؤ الفرص بين الاستثمارات المؤهلة.

وترتبط الاستفادة من الحوافز باستثمار فعلي داخل المملكة تتجاوز قيمته (10) ملايين دولار أميركي، يستهدف الوصول إلى حد أدنى إجمالي لا يقل عن (6) محطات أرضية ساتلية (Gateway/Earth Stations)، إلى جانب نقطة أو نقاط حضور (Point of Presence – PoP) داخل المملكة بالإضافة للبنية التحتية المرتبطة بها، وذلك وفق خطة استثمار وتنفيذ مرحلية، وما يصاحب ذلك من استثمارات رأسمالية وتشغيلية وأعمال إنشاء وتجهيز وربط وتشغيل وصيانة وخدمات فنية ذات صلة.

ومن شأن استقطاب هذا النوع من الاستثمارات أن يسهم في استقطاب استثمار رأسمالي وتقني نوعي داخل المملكة ودعم قدرة الأردن على استضافة حركة الاتصالات والبيانات ذات الامتداد الإقليمي وخدمة الأسواق المجاورة، ويسهم في تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للبنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية.

إضافة الى تعزيز مرونة واستمرارية منظومة الاتصالات الوطنية من خلال إضافة بنية تحتية ومسارات اتصال ساتلية مستقلة ومكملة للمسارات التقليدية الأرضية والبحرية، بما يوفر خيارات ومسارات اتصال رديفة عند تعطل أو انقطاع بعض المسارات التقليدية، ويدعم استمرارية الاتصالات ونقل البيانات وتعزيز جاذبية المملكة لاستقطاب الاستثمارات التكنولوجية النوعية والمتقدمة.

وأما عن اثر هذه الحوافز على المرخصين الحاليين، لا يترتب على إنشاء وتشغيل البنية الساتلية أي تعديل في الحقوق أو الالتزامات التنظيمية للمرخص لهم القائمين.

وسيتمكن قطاع الاتصالات الساتلية من تحسين واستقطاب استثمارات إضافية في خدمات المواقع البعيدة، وبعض خدمات قطاع الأعمال، وحلول الاتصال الاحتياطي واستمرارية الأعمال، علما أن الاتصالات الساتلية تختلف عن شبكات الألياف الضوئية والاتصالات المتنقلة من حيث البنية الفنية ونموذج تقديم الخدمة ومجالات الاستخدام، ولذلك فإنها لا تمثل في نطاق النشاط الحالي، بديلا عن الشبكات الثابتة والمتنقلة القائمة، وإنما تضيف خيار اتصال مكملا لها في استخدامات وشرائح محددة.