شخصيات معانية: غياب التنمية والخيار الأمني تسببت بأزمة معان

 رغم استنكار شخصيات معانية لخروج عدد من أبناء معان على القانون بغض النظر عن عدالة قضاياهم، الا ان هذه الشخصيات أكدت أن غياب التنمية وحالة التهميش والاقصاء التي تعيشها معان، اضافة الى عدم تقديم الحكومة لأي حلول مقنعة للشباب المتعطل عن العمل، وانتهاجها للخيار الأمني دفع بالكثير من أبناء المدينة إلى الوقوف في خندق واحد وارتكاب ردود أفعال عفوية في الشارع.

وأشاروا الى أن "أبناء المؤسسات الأمنية الذين تعرضوا للهجوم بالرصاص هم جزء من أبناء الوطن، وأن الاخطاء المرتكبة من قبلهم لا تبرر الهجوم عليهم، فالخطأ لا يعالج بخطأ مثله".

وأكدوا أن الكثير من أبناء المجتمع المحلي سارعوا الى فتح قنوات الحوار مع الأجهزة الرسمية للتعبير عن قضاياهم بطريقة سلمية وقانونية من خلال اللقاءات المتكررة والمكثفة في بلدية معان "الممثل الشرعي لأبناء المدينة" لاحتواء الأزمة وعدم تفاقمها.

واوضح القيادي في الحراك الشعبي الدكتور أكرم كريشان أن المسؤولين في الحكومة لم يقدموا لابناء معان حلولا مقنعة، وسط غياب قنوات الحوار والاتصال لديهم، ما اضطر البعض من المواطنين الذين يحملون هموما وقضايا أمنية او مطلبية الى اللجوء الى ردود فعل عفوية وغير مسؤولة في الشارع.

وحمل كريشان المسؤولية للأجهزة الرسمية التي قال انها "لم تستوعب هموم هذه الفئة وأثارت مشاعر الاحتقان لديهم من خلال معاملة ابناء المدينة بطريقة غير مسؤولة". ولفت كريشان الى أن السواد الاعظم من أهالي المدينة متمسكون بسلمية حراكهم وعدالة قضاياهم، مؤكدا أن العديد من أفراد المجتمع المحلي ومؤسساته المدنية ومنها التيار السلفي الجهادي قاموا بدور فاعل في التهدئة وضبط النفس.

أما رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري آل خطاب فاعتبر أن الحكومة فشلت بادارة الازمة مع سكان المدينة، مبينا أنه لا بد من عدم السكوت على ما يحدث في المدينة وتوضيح الحقائق.

وأكد آل خطاب أن المدينة تعيش تهميشا وإقصاء من قبل الحكومات المتعاقبة، حيث انعدام التنمية وفشل المشاريع فيها.

واشار الى حالة الفراغ الأمني وسط المدينة منذ سنوات، والتي تجلت في مظاهر ابرزها "عدم تواجد الامن وعدم قيام الامن بالدور المناط به، خاصة مع ترحيل مركز أمن المدينة من وسط البلدة وعدم قيامها بتنفيذ الاحكام القضائية والقاء القبض على المطلوبين بأسلوب الأمن الاستخباري".

وانتقد آل خطاب قيام الحكومة بانتهاج سياسة مرفوضة قانونيا وشعبيا من خلال إجراءات "غير مسؤولة في الملاحقة والانتهاء بالقتل، مما ولد الاحتقان لبعض المطلوبين أمنيا وسرعة مشاركتهم بأعمال التخريب والشغب عند تنظيم اي موقف احتجاجي.

وطالب آل خطاب "بمحاسبة بعض المسؤولين ممن ساهموا في الوضع المحتقن داخل المدينة، الى جانب مناقشة قضايا المدينة العالقة منذ سنوات للخروج من الازمة المتفاقمة والمتراكمة، حتى يتم تجاوز السلبيات والبدء بمشروع وطني مشترك مع الحكومة لايجاد حلول تساهم في إنهاء الأزمة من جذورها".

من جهته أكد الناشط السياسي الدكتور محمد ابوصالح ان "الطريقة التي تتصرف بها الاجهزة الامنية ومنها مؤسسة الحكم المحلي في المحافظة، من خلال وضع الجميع في ميزان التمرد والخروج عن القانون والإساءات اللفظية التي يتعرض لها البعض في مراكز التوقيف الامنية والتشويه الإعلامي لصورة المدينة من قبل أجهزة الحكومة واعتقال عدد من الأبرياء ووفاة البعض منهم، كما حدث مع الشاب قصي الإمامي فجر الأحداث وجعل جميع أبناء المدينة في خندق واحد ضد الإساءة والتصرف غير المسؤول من قبل الأجهزة الرسمية".

فيما بين المحامي ماهر كريشان أن اللجوء لـ"الحل الأمني" بحق أبناء المدينة من المطلوبين والتي كان ضحيتها حوالي 9 أشخاص في أقل من عام ونصف، وكان بالإمكان القبض عليهم وتقديمهم الى محاكمة عادلة، اوصل المطلوبين الى حالة الانفجار ودفع بهم الى الخروج على القانون والنزول المسلح للشارع.

أما رئيس لجنة المتعطلين عن العمل راشد آل خطاب فرأى أن سد جميع الطرق القانونية في أوجه المحتجين في التعبير عن قضاياهم بشكل قانوني وسلمي وحضاري بهدف ترحيل الأزمات كما حدث في اعتصام المتعطلين عن العمل أمام مبنى المحافظة وفض احتجاجهم بالقوة المفرطة سهل على البعض منهم اللجوء للاحتجاج المسلح في الشوارع.