إعلاميون يؤكدون ضرورة إعادة النظر بتشريعات حرية التعبير
يشارك الأردن دول العالم اليوم السبت الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف في الثالث من أيار (مايو) من كل عام.
ويعد هذا مناسبة للتوقف أمام ما تواجهه وسائل الصحافة والإعلام في الكثير من دول العالم من رقابة على منشوراتها وفرض الغرامات عليها وتعليق صدورها وإغلاق دور النشر فيها.
وفيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الالتزام بالحرية الأساسية في تلقي المعلومات والأفكار ونقلها بأية وسيلة، دونما اعتبار للحدود، أكد خبراء إعلام أردنيون في حدبث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بحرية التعبير وتعزيز مفهوم إعلام الدولة، والالتزام بالمسؤولية الوطنية ومواثيق الشرف الصحفي.
نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني قال، إن العام الماضي شهد تراجعا في الحرية الصحفية وبنسبة سبع درجات مقارنة بالعام 2012 عازيا أسباب ذلك الى "إنفاذ قانون المطبوعات والنشر وحجب ما يقارب 300 موقع إلكتروني، وإحالة بعض الزملاء الى محكمة أمن الدولة بقضايا متعلقة بالنشر".
وأوضح أن المعاناة جراء حجب المعلومات وعدم تزويد الصحفيين بها أصبحت همّا يعاني منه الصحفيون وبشكل متكرر، مطالبا بوقف ملاحقة الصحفيين بقضايا النشر وتعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية والإعلامية.
مدير عام هيئة المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي قال، إن التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون نقابة الصحفيين والتعديلات المقترحة على قانون المرئي والمسموع أدت الى تصحيح التشوهات السابقة وأصبحت تواكب متطلبات العصر.
وطالب بوضع مدونة سلوك خاصة بكل مؤسسة إعلامية سواء مطبوعة أو إلكترونية أو مؤسسات المرئي والمسموع، مبينا أهمية تحديد السياسة التحريرية في كل مؤسسة إعلامية، ووضع دليل خاص بها لحمايتها وحماية العاملين فيها، لافتا الى أن نسبة الحرية في مجال المرئي والمسموع تتفوق على الحرية الصحفية.
وقال وزير الإعلام الأسبق الدكتور نبيل الشريف، إن المجتمعات الحرة التي تتمتع بصحافة مستقلة تعد مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات التنموية بشكل أكثر كفاءة.
وأشار الى أن الأردن من الدول التي أدركت أهمية حرية الصحافة، لافتا الى مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني وبعد أسبوع من توليه سلطاته الدستورية "إن السماء هو سقف حرية الصحافة في الأردن".
ورغم الإنجازات التي تحققت في الأردن على صعيد حرية الصحافة، بحسب الشريف، إلا أننا نحتاج الى تحقيق المزيد من الحرية وتنفيذ الرؤى الملكية في الإعلام من خلال إجراء تعديلات على التشريعات المتعلقة بالحرية الصحفية من ضمنها تعديل قانون حق الحصول على المعلومة.
الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور قال إن هناك مشكلة في الإطار القانوني المتعلق بحرية الصحافة.
وأوضح أنه فيما يدعم الدستور حرية الصحافة فإن القوانين تأتي لتقيدها بسبب عدم وجود استراتيجية حاسمة تدعم حرية الإعلام.
وأشار منصور الى حجب 291 موقعا صحفيا إلكترونيا العام الماضي بسبب إنفاذ قانون المطبوعات والنشر، مؤكدا أهمية تعزيز حق الجمهور في المعرفة وحق الصحفيين في الحصول على المعلومة.
رئيس لجنة الحريات سابقا في نقابة الصحفيين الأردنيين الزميل نور الدين الخمايسة، أشار الى تجليات أزمة الصحافة الورقية، وتطبيق قانون المطبوعات والنشر منتصف العام وحجب زهاء 300 موقع إخباري إلكتروني بحجة عدم الترخيص، ما أدى الى تراجع حرية الصحافة بحسب مقياس الحريات الصحفية والإعلامية الذي أعدته اللجنة للعام المذكور والصادر قبل عدة أيام.
وأوضح الخمايسة أنه وبعد مقارنة تقريري 2012 و2013 ظهر ارتفاع ملحوظ وكبير في مؤشري حجب المعلومات، والرقابة التي اندرجت في باب الرقابة الذاتية، مطالبا بإعادة النظر في البيئة التشريعية الناظمة للعمل الإعلامي، خصوصا قانوني المطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومات.
