نائب الملك يرعى أعمال المجلس العلمي الهاشمي
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، الجمعة، أعمال المجلس العلمي الهاشمي الثاني والسبعين بعنوان "فقه الاستطاعة وأثره في العبادات والمعاملات".
وشارك في أعمال المجلس، (الثاني لهذا العام)، وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل عبدالحفيظ داود والداعية الاسلامي فضيلة الدكتور محمد حسان.
وتناول الدكتور داود في مداخلته خلال أعمال المجلس، مفهوم الاستطاعة لغة بأنها القدرة على الشيء، أما في الشرع فهي القدرة على التزام التكليف أمرا أو نهيا دون حصول ضرر راجح نتيجة التزام التكليف.
وأورد قول أبن تيمية في منهاج السنة النبوية أن "الاستطاعة لا تعني القدرة على القيام بالفعل أو إمكانية القيام به، بل لوازم القيام به فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية كمن يستطيع أن يصوم مع ضرر يلحقه".
وتطرق الدكتور داود الى قاعدة أساسية من قواعد الشريعة الإسلامية في الاستطاعة، التي تنص على "نفي الحرج وإثبات اليسر"، وقد ارتبط بها وبني عليها قاعدة أخرى هي قاعدة الاستطاعة، بأن لا تكليف إلا بما يستطيع المكلف القيام به.
واستذكر عددا من المواقف العملية للنبي عليه الصلاة والسلام، والتي تؤصل لفقه الاستطاعة، وتتفق مع القواعد والمبادئ العامة التي يستند إليها الدين الاسلامي.
وأشار الدكتور داود الى أن الاسلام الحقيقي هو الذي يلامس واقع الناس وقدراتهم، وهذا ما ميز القيادة الأردنية الرشيدة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، التي استطاعت أن ترسم توجهاتها وقراراتها بدقة منطلقة من قراءة دقيقة للواقع ومن معرفة تامة بالقدرات مع مراعاة مصالح الأمة واتخاذ القرارات المناسبة.
من جانبه تطرق الدكتور محمد حسان في مداخلته، الى المفهوم الشمولي لفقه الاستطاعة من منظور علمي وشرعي، مبينا أن التشريع رباني المصدر منزل من عند الله، وهذا دليل على يسره ورفع المشقة عن العباد.
وتناول بعضا من القصص النبوية التي تظهر جليا مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام، في التخفيف والتيسير على المسلمين في أداء العبادات وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار الدكتور حسان الى أن المشقة والتعسير سببه عدم فهم مراد الله ورسوله، ما يدعو الى التفقه بأحكام الشريعة الإسلامية وفهم الأدلة، على قاعدة "دليل عام لمناط خاص ودليل خاص لمناط عام".
واستعرض عددا من المواقف المبنية على عدم فهم الأدلة الشرعية وكذلك عدم تطبيق مبدأ الرفق بالأمر في العبادات والمعاملات، والتي تأثر بها بعض صحابة رسول الله والمسلمون حتى يومنا هذا.
وحضر أعمال المجلس رئيس الديوان الملكي الهاشمي وإمام الحضرة الهاشمية سماحة قاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، وأمين عمان، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وسفراء الدول العربية والاسلامية المعتمدين لدى المملكة والمدعوين.
