النسور: سياسات القبول الجامعي "تجافي العدالة" ونتائج التوجيهي كشفت الخلل

 قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" كشفت عن ضرورة تطوير انظمة التعليم العالي وسياسات القبول الجامعي.

واضاف انه يجب أن تنعكس هذه النتائج على سياسات القبول للعام الحالي، مشيراً إلى أن فرصة تحقيق ذلك في الفترة الحالية "حقيقية وواقعية".

واعتبر النسور خلال لقائه رؤساء الجامعات الرسمية ورئيس وأعضاء مجلس التعليم العالي ورئيس وأعضاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بدار رئاسة الوزراء اليوم الأحد بحضور عدد من الوزراء نتائج الثانوية العامة نقلة اصلاحية نوعية على صعيد اصلاح التعليم العام وتنعكس مخرجاته على مدخلات التعليم العالي ومستواه تنفيذا لرؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

ولفت إلى أن هذه النتائج تمنح الجامعات الفرصة التخلص من الضغوط التي تتعرض لها بحيث تستطيع أن تنتقي الطلبة على أسس عادلة ونزيهة، داعيا مجلس التعليم العالي إلى إعادة النظر في الاستثناءات باتجاه إلغاء بعضها وتطوير بعضها الآخر.

وشدد رئيس الوزراء على ان قطاع التعليم العالي يجب ان يحظى بالاولوية في مجال الاصلاح والتطوير ووفق خطوات مدروسة وبما يسهم في الحفاظ على السمعة الطيبة التي حققها الاردن عبر السنوات في هذا المجال .

وأوضح النسور أن سياسات القبول الجامعي الحالية وما تتضمنه من استثناءات و"كوتات" "تجافي العدالة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه توجد مناطق فقيرة ومحرومة ويجب أن يكون لها "كوتا" معينة تنصف أبناءها حيث لا تتوفر في تلك المناطق غرفا صفية جيدة ولا مستوى تعليميا يضاهي الموجود في المدن ناهيك عما يعانيه أهلها من فقر ووضع معيشي صعب.

وقال ان أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وأعضاء مجلس التعليم العالي "يجب أن يبدأوا بأنفسهم، وأن يعيدوا النظر بأسس قبول أبنائهم في الجامعات" مضيفا ان المطلوب "موقف جريء يكون أكثر عدالة ثم يتم الانطلاق إلى باقي (الكوتات)"، لافتاً إلى أن "كوتا" القوات المسلحة الأردنية استفاد منها العام الماضي ما نسبته 9 بالمئة بالرغم من أن النسبة تبلغ 20 بالمئة.

ودعا النسور هيئة اعتماد التعليم العالي إلى التوقف عن فتح كليات جديدة ، والمواءمة بين التخصصات الاكاديمية واحتياجات سوق العمل الحقيقية.

وقال إن امتحان "التوجيهي" هو الأداة الوحيدة المتاحة القادرة على فرز الأصلح لإكمال تعليمه الجامعي، مشيراً إلى أنه يجب علينا "تحسين امتحان الثانونية العامة الأقل سوءا بين الأدوات الموجودة حالياً".

وأضاف إن الدعوات والنداءات التي تطالب بإلغاء امتحان "التوجيهي"، هي "غير عملية وغير واقعية، ولا يمكن أن نتبناه في الوقت الحالي".

وتابع أنه في حال إلغاء امتحان "التوجيهي"، تصبح الجامعات هي من يقرر قبول الطلبة، متسائلاً "هل الجامعات قادرة حالياً على تطوير امتحانات ذات مصداقية صحيحة لفرز الطلبة ضمن تخصصات معينة وبالتالي إكمال دراستهم الجامعية".

وزاد النسور إنه يصعب على الجامعات " في الوقت الحالي أن تطور امتحانات جامعية، بسبب الكلفة المادية وكثرة التخصصات الموجودة، فالامتحانات يجب أن تفرز طالب الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والفنون وغيرها من التخصصات".

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود إن علامة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" أصبح لها مصداقية، معرباً عن شكره لكل من ساهم بذلك.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إن ما حدث على ضوء نتائج "التوجيهي" هو ليس انقلاب مفاجئ بل بدء استراتيجية جديدة لتصويب امتحان الثانوية العامة "مؤكدا ان العلامات حقيقية 100 بالمئة. 

وفي مداخلة له، أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف إلى مسح للمتعطلين عن العمل للعام 2014، حيث أظهر أن نسبة المتعطلين من العمل للذكور بلغت 21بالمئة، فيما بلغت نسبة الإناث 80بالمئة.

وقال رئيس هيئة اعتماد التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي إن الطاقة الاستيعابية لجامعات المملكة الرسمية للعام الحالي يبلغ 22 ألف طالب وطالبة ما بين قبول تنافس ومواز، مشدداً على ضبط الطاقة الاستيعابية لكل جامعة من جامعات المملكة.

و طالب رؤساء جامعات بتوحيد الرسوم الجامعية بالنسبة للكليات الطبية لتصبح واحدة في جميع جامعات المملكة الرسمية، وإلغاء "الموازي" في هذه الكليات، فيما طالب آخرون بتوحيدها على جيمع التخصصات.

ودعا بعضهم إلى اعتماد منهجية جديدة في الرسوم الجامعية بحيث تتم زيادتها بنسبة معينة على مدى أعوام لا تتجاوز في العام الواحد 5 بالمئة.

وقال الحضور إن ما حصل على ضوء نتائج "التوجيهي" فرصة حقيقية لتطوير التعليم العام والتعليم العالي، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن التعليم العام في المملكة "يعاني من مشكلة حقيقية، يجب البحث عن حلول واقعية وقابلة للتطبيق لحلها".

وشددوا على التنسيق التام والتعاون الكامل بين التعليم العالي والتعليم العام، مشيرين إلى "وجود اختلالات في معايير الاعتماد العالي، إذ الفرصة مواتية الآن للاهتمام بنوعية التعليم العالي".

كما طالبوا بإعادة النظر في التخصصات الراكدة والمشبعة، أكد آخرون بوجود نقص في أعضاء هيئة التدريس مقارنة بالموظفين الإداريين والطلبة.