الفساد في الأردن أدى إلى اختلاط الحابل بالنابل
فأنا مندهش بما يدور من حولي من تفشي الفساد وتوغل المحسوبية والواسطة حتى أنني لم اعد استوعب بما يحدث عندنا من فساد داخل المؤسسات الحكومية ولا استطيع أن أفسر أو احلل مجريات ذلك المرض المتفشي في مجتمعنا الأردني و الإحداث السريعة التي تعصف في بلدنا الأردن الحبيب من جراء تفشي الفساد وأصبح الفساد و الأحداث تخيفني وتخيف الشعب الأردني بشكل ملحوظ وملموس. يخطؤون... ويخطؤون.... ويخطؤون.... وعلى الشعب أن يدفع ثمن فسادهم إن فساد الصغار من الموظفين وكبار الموظفين في الدوائر الحكومية له الآثار الجانبية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية الخطيرة خاصة على الطبقة الكادحة والغلبانة من المواطنين حيث تشعر هذه الطبقة بفقدان الثقة في الحاضر والمستقبل ،ولا يوجد من يتسم بألامانة حتى أولئك الموظفين الصغار الذين يفترض أنهم أكثرهم حرصاً على المصلحة العامة. يخطؤون... ويخطؤون.... ويخطؤون.... وعلى الشعب أن يدفع ثمن فسادهم يبقى الفساد والمحسوبية والرشاوى عند بعض الموظفين الصغار في المؤسسات الحكومية اشد خطورة من فساد الكبار والحيتان والمتنفذين لأن عددهم لا يتجاوز أصابع اليد في المقابل صغار الموظفين اعددهم أكثر بكثير من الحيتان كل ذلك الفساد مخطط له من قبل الكبار ليعم الفساد في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الساحة الأردنية ويبقى التفكير في محاربة الفساد والقضاء علية معقد وصعب المنال وما أن تكاد تمسك بخيط حتى تظهر لك خيوطاً أخرى أكثر تشابكا وتعقيدا فيختلط عليك الحابل بالنابل. يخطؤون... ويخطؤون.... ويخطؤون.... وعلى الشعب أن يدفع ثمن فسادهم وهناك الكثير من أشكال الفساد في أي دولة في العالم ونضرب مثلاً بعض الموظفين في أمانة عمان الكبرى وقيام احد الموظفين في الأمانة بشطب المخالفات المرورية على الأهل والأصدقاء أو التلاعب في المناقصات والعطاءات والتراخيص في أمانة عمان الكبرى،ولا ننسى سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة وتعتبر أكبر عقبة للاستثمار والمستثمرين وهي أكبر بؤرة فساد تحت قانون خاص وتعليمات خاصة وهناك منافع شخصية لبعض الموظفين الكبار،وهناك بعض الموظفين الفاسدين في وزارة الصناعة والتجارة حيث يقومون بالمشاركة مع القطاع الخاص عند القيام المواطن أو المستثمر في تسجيل المؤسسة أو الشركة في السجل التجاري ويجبرون المواطن أو المستثمر بأنه لن يتم تسجيله أو اخذ الموافقة إلا إن يكون شريك مع المواطن أو المستثمر، وهناك صورة أخرى من الفساد في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من ناحية التقدير الضريبي واحتساب ضريبة المبيعات على الشركات وكيفية التقدير المزاجي على أصحاب تلك الشركات والضريبة المقدرة عليهم المزاجية حسب نسبة الرشوة ولا ننسي وزارة الأشغال العامة ورشاوى المتعهدين للموظفين من آجل تسليك أمورهم في العطاءات أما وزارة الصحة والتقارير المزيفة التي تمنحها للمواطنين في تحديد نسبة العجز و أمور أخرى يجهلها المواطن ولا ننسى وزارة التربية والتعليم وتسريب أسئلة التوجيهي وانتشار الغش بين الطلبة في السنوات السابقة ،أما التعليم العالي وانحيازه العلني إلى الجامعات الخاصة والمؤسسات المستقلة ورواتب الخيالية للمدراء والمفوضين وأعضاء مجالس الإدارة الخ..........................؟؟؟؟؟؟ إن هذه الفساد سيبقى قائم وحاضر في أي دولة طالما ليست هناك محاسبة ومسائلة جدية بحق كل فاسد حمى الله الوطن وقائد الوطن والكادحين في الوطن من كل سوء وجشاعة كل فاسد .
