مدونة السلوك تحظرعلى القضاة الانتساب لأي حزب أو جمعية
حظرت مدونة قواعد السلوك القضائي لقضاة المحكمة الدستورية على أعضائها القضاة الانتساب إلى أي حزب أو جمعية سياسية، مشددة على ضرورة إبلاغ القاضي عن "أي ضغوط يتعرض لها من أي جهة إذا كانت الضغوط لأسباب تتعلق بالعمل".
واشترطت المدونة الصادرة في الجريدة الرسمية أول من أمس على القضاة "التفرغ الكامل لأعمال المحكمة وعدم إشغال أي منصب في القطاعين العام والخاص"، بالإضافة إلى "حظر ممارسة القاضي لأي عمل تجاري أو أن يكون عضوا في مجالس إدارة أي شركة".
وتسري المدونة المكونة من 27 بندا على قضاة المحكمة، وعلى مدير المكتب الفني ومساعديه، والباحثين القانونيين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة عملهم.
وشددت على ضرورة أن "يتقيد القاضي بعدم إبداء الآراء او التعليقات في القضايا المنظورة، سواء في المجالس العامة أو الخاصة"، كما طالبت القضاة "بالابتعاد عن التصريحات الصحفية قدر الإمكان وإناطة الأمر برئيس المحكمة".
وأكدت أن "على القاضي أن يصون استقلاله بذاته، وذلك على الصعيدين الشخصي والمؤسسي، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو مراجعة من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرها، وأن يتذكر دوماً أن لا سلطان عليه في قضائه لغير الشرعية الدستورية".
وحظرت المدونة على القاضي "ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو هيئة أو ممارسة أعمال التحكيم، وأن لا يكون رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو أن يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها".
وبينت ان على القاضي "ممارسة مهامه القضائية بصورة مستقلة وعلى اساس من تقديره للحقائق والفهم الواعي للقانون والدستور، بعيدًا عن أي مؤثرات او إغراءات او ضغوط او تدخل من أي جهة".
وأشارت المدونة إلى أنه "يتعين على القاضي أن لا تكون له صلات غير مقبولة أو خاضعاً لتأثير السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يكون بعده عن ذلك واضحاً للشخص العادي".
وأشارت إلى أن على القاضي "ألا يبادر بتصرف يبعث على الاعتقاد لدى الآخرين بأن أحد افراد أسرته او شخصاً ما له تأثير على توجهه القضائي، وعليه ما أمكن منع هؤلاء من خلق ذلك الانطباع لدى الآخرين، وأن يؤدي واجبه القضائي دون تحيز او مفاضلة او تحامل، بل ينبغي أن يؤديه بما يعزز الثقة باستقلال المحكمة ونزاهة قضاتها".
كما نصت أن على القاضي "أن يتنحى عن الاشتراك بنظر الدعوى المعروضة على المحكمة إذا توافر فيه احد أسباب عدم (الصلاحية) الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية، كما على القاضي ان يبلغ رئيس المحكمة اذا توفرت فيه احد اسباب الرد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، أو استشعر الحرج من الاشتراك بنظر قضية محددة، وذلك من أجل اعفائه من المشاركة بنظرها".
ودعت القاضي "أن يؤكد من خلال حياته الخاصة ومن خلال عمله في المحكمة، أنه فوق الشبهات وبما يؤدي الى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته، وبما ينعكس ايجابيا على احترام المحكمة".
ودعت المدونة القضاة أن "يحدوا من المشاركة في المناسبات الخاصة وقبول الدعوات التي من شأنها جلب الشبهة له، أو تؤدي إلى عدم صلاحيته لنظر دعوى منظورة أو قد تنظرها المحكمة مستقبلا، مع الأخذ بعين الاعتبار ان للقاضي مجتمعة الخاص من الأهل وذوي القربى والأصدقاء".
وحظرت على القاضي "إبداء أي آراء أو تعليقات على القضايا التي سيشارك بنظرها، سواء كان ذلك في المجالس العامة أو الخاصة، وأن لا يستغل مكانة منصبه القضائي لمصلحته الشخصية أو لمصلحة أحد افراد أسرته أو أي جهة أخرى".
كما حظرت على القاضي أن يكشف عن صفته القضائية أو يلوح بسلطاتها في ما قد يضع نفسه فيه من مواقف قد تنال من قدسية رسالته.
ودعت القضاة الى "مراعاة قواعد المداومة واحترام الرأي الآخر، والبعد عن العنف اللفظي أو شطط التعبير وبالتالي الحرص على الوصول الى الحقيقة كلما كان ذلك ممكنا"، في وقت حظرت على القضاة "إفشاء سر المداولات، سواء كان ذلك قبل صدور الحكم أو بعد صدوره".
واشارت الى اهمية ان "يكون القاضي محيطا بالتشريعات الاردنية وبالتطورات المختلفة في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي يكون الأردن طرفا فيها، بالإضافة الى الوثائق الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان".
