الوطني لحقوق الإنسان : قانون "حق الحصول على المعلومات" لم يحقق مبتغاه

اكد المركز الوطني لحقوق الانسان انه على الرغم من ان الاردن كان من اول دول عربية تسن قانون الحق في الحصول على المعلومة الا ان الواقع العملي يشير الى ان هذا القانون لم يحقق مبتغاه .

واوضح المركز في تقريره السنوي للعام 2013، ان القانون لم يغير ثقافة السرية التي تنتهجها الجهات و المؤسسات الرسمية ولم يفرز انسيابيا وتدفقا للمعلومات للمواطنين والصحفيين على ارض الواقع.

واضاف التقرير ان القانون يحتاج لمراجعة شاملة ليحقق مبدأ الكشف الاقصى عن المعلومات، مشيرا الى ان القانون في صيغته الحالية يحجب اكثر مما يسهل الحصول على المعلومات .

كما جاء في التقرير ان الاولوية هي لتطبيق القوانين ذات العلاقة الاخرى خاصة قانون حماية اسرار و وثائق الدولة والذي يعد بشكله الحالي معوقا امام تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات.