الضمان تطلق عبر موقعها الرسمي استطلاع رأي حول ما تضمنه قانون الضمان من مساواة بين الأردني وغير الأردني في الحقوق والالتزامات
أكّدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بأن دورها الأساسي يتمثل في توفير الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة تحديداً، ولكافة أبناء المجتمع بوجه عام، ولا يميّز قانون الضمان الاجتماعي ما بين أردني وغير أردني، إيماناً منها بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز كونها توفر الأمان الاجتماعي والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر، مشيرة بأنه ما ينطبق على العامل الأردني ينطبق على غير الأردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك فيما يتعلق بشروط استحقاق الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى وآليات احتسابها. وبهذه المناسبة أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي سؤالاً لرأي جمهورها حول ما تضمنه قانون الضمان الاجتماعي من عدم التمييز بين الأردني وغير الأردني من ناحية الشمول والحقوق التقاعدية بعنوان "هل تؤيّد ما اتجه إليه قانون الضمان من مساواة بين الأردني وغير الأردني في الحقوق والالتزامات؟" وأكّدت المؤسسة بأنها تفخر بأن تشريع الضمان الاجتماعي يتعامل على قدم المساواة مع كافة الشرائح العاملة دون تمييز بين عامل أردني وعامل غير أردني على عكس بعض تشريعات الضمان في دول أخرى، مؤكّدة بأن توفير الحماية للطبقة العاملة يشكّل حافزاً مهماً لها على العطاء والتفاني في خدمة الوطن، مبينة ان قانون الضمان جاء منسجماً مع حقوق الانسان. وأشارت المؤسسة بأن العامل الوافد الذي يعمل بصورة قانونية يخدم الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي يقوم به في مجالات الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وباعتبار اقتصادنا الوطني بحاجة إلى مثل هذه العمالة، فلا بد من إعطاء العامل الوافد حقه كاملاً ومن أهم حقوقه الحق في الضمان الاجتماعي، مبينة بأن الديانات السماوية وكذلك التشريعات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال دعت إلى إعطاء الإنسان العامل حقه في الحماية والضمان الاجتماعي دون نظر إلى جنسه أو جنسيته أو لونه أو عرقه أو لغته...الخ وهي عدالة نفتخر بأننا نحققها في المملكة من خلال التشريعات الوطنية وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي. وأوضحت المؤسسة بأن الضمان الاجتماعي بات يشكّل منظومة حماية متكاملة للأيدي العاملة وهو ليس فقط راتباً تقاعدياً عند الشيخوخة.. حيث تطبق مؤسسة الضمان تأمين إصابات العمل وتأمين الوفاة والعجز، وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الامومة ، مؤكدة بأنه ليس من العدالة أن نحرم العامل الوافد وأفراد أسرته من حقه في الضمان الاجتماعي فيما اذا تعرّض لحالة عجز اصابي أو طبيعي أو تعرض لوفاة وهو يعمل في سوق العمل الأردني بداعي أنه غير أردني. وأكدت مؤسسة الضمان أن استثناء العمال الوافدين من الشمول بالضمان له تأثيرات سلبية على سوق العمل في الأردن ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية، فلو لم تكن المؤسسة تشمل العمال الوافدين لكانت بذلك قد أعطت ذريعة قوية لأصحاب العمل في كثير من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل العمالة الوافدة وتفضيلها على العمالة الوطنية كون صاحب العمل لن يتحمل اشتراكات ضمان اجتماعي عنهم، مما ينعكس بأبلغ الضرر على الاقتصاد ويؤدي إلى رفع معدلات البطالة في المجتمع، كما أن سياسات الضمان بهذا المجال ليست بمعزل عن التشريعات الوطنية ويجب أن تتسق مع سياسات التشغيل الوطنية، وسياسات الحماية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت المؤسسة في بيانها بأن العامل الوافد المشمول بالضمان يسهم أيضاً في رفد صندوق الضمان بالاشتراكات الشهرية التي يُقتطع ثلثها من راتبه أو أجره، ويتحمل صاحب العمل ثلثيها.. وهي اشتراكات تغطيه حالياً عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل ،وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الامومة.
