حرمان موظف من مراقبة "التوجيهي" بذريعة "إعاقته الحركية"

 يتقاطع حرمان الموظف في وزارة التربية والتعليم 'رامي شريم' من الرقابة على امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 'التوجيهي' بذريعة إعاقته الحركية، 'مع إطلاق مبادرة لوزارة العمل للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل متكافئة'.

ورغم أن شريم الموظف الإداري في مديرية تربية إربد، يؤكد في حديثه أنه شارك عدة مرات في المراقبة، إلا أن 'حرمانه' في هذه المرة يشير إلى 'سوء التنسيق بين الجهات الحكومية'.

ففي وقت تعمل فيه وزارة العمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون المعوقين على تشجيع أرباب العمل في القطاع الخاص على تشغيل ذوي الإعاقة، فإن جهات أخرى كـ'التربية والتعليم تنتهك حقوق هذه الفئة'، بحسب شريم. ويقول شريم 'أعمل كموظف في وزارة التربية منذ 8 أعوام، وراقبت على امتحان الثانوية 3 مرات، وكنت أؤدي واجبي بأمانة، وتمكنت من ضبط عدد من حالات الغش، وفي الدورة الحالية حصلت على كتاب رسمي للمراقبة، لكني فوجئت بعد القسم بقرار حرماني من المراقبة على الامتحان'.

وفيما يؤكد شريم تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس قسم الامتحانات عبد الله الدلوع 'يخبرني بحرماني من المراقبة لأني معاق عاجز، لا أستطيع الحركة والتنقل'، ينفي الناطق الاعلامي باسم 'التربية' وليد الجلاد ذلك، موضحا أنه 'ليس هناك أي تمييز ضد ذوي الاعاقة، وان القرار تم اتخاذه لإعطاء فرصة للزملاء الآخرين في المراقبة على الامتحانات'.

وحول جزئية صدور كتاب رسمي بالموافقة على المراقبة في وقت سابق والعودة عنه وإلغائه لاحقا، قال الجلاد 'ليس لدي تفاصيل عن جزئيات الموضوع، لكن الأكيد أنه ليس تمييزا بسبب الإعاقة'.

لكن شريم يرى أن القرار 'مجحف ومبني على أساس قناعات شخصية ونظرة نمطية وتمييزية ضد ذوي الإعاقة'، مستشهدا بما سمعه من تعليقات حول عدم قدرته، كونه من ذوي الإعاقة الحركية، على ضبط الطلبة وضمان عدم حدوث حالات غش.

ويتابع 'وقع علي ضرر من جانبين، الاول معنوي لجهة التشكيك بقدراتي على إدارة قاعة الامتحان، والثاني مادي نتيجة حرماني من الاستفادة من المكافأة المترتبة على المراقبة'، موضحا انه 'تقدم باستدعاء وتظلم للمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين'.

وتعيد قصة 'شريم' الذي يحمل شهادة الماجستير بتخصص القياس والتقويم، الى الأذهان، قضية أستاذ الفلسفة في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد الطوالبة.

فرغم تكليف الطوالبة بالعمل مدرسا في كلية الآداب- قسم العلوم الإنسانية منذ مطلع العام الجامعي الأول، لكن هذا التكليف كان 'شكليا فقط دون مهام فعلية'.

حرمان الطوالبة من فرصته في التدريس، كان مرده كذلك لقناعات فردية لدى رئيس قسم العلوم الإنسانية بعدم قدرته على ضبط الطلبة بسبب إعاقته البصرية.

من ناحيته، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان كمال مشرقي 'إنه يجب اعادة صياغة التعامل مع قضايا حقوق ذوي الإعاقة على اعتبار أنها قضية حقوق إنسان'.

ورأى المشرقي في قضية شريم أنها تعكس تمييزا واضحا ضد ذوي الإعاقة وتحديا للقواعد الدستورية، مشيرا الى ان 'الدستور يعتبر الاردنيين امام القانون سواء'، وبالتالي فإن ما قام به المسؤول في هذه الحادثة 'ضرب أبسط القواعد القانونية بحق ذوي الاعاقة في العمل والعيش الكريم'.

وتابع، ان 'حق الاشخاص في العمل مضمون، وكرسته التشريعات الاردنية والاتفاقيات الدولية ولا يجوز لأي شخص مهما كانت درجته تجاوز حدود القانون والدستور، وفي هذه الحالة يجب التعامل مع حقوق ذوي الإعاقة على اساس أنهم بشر لا يختلفون عن غير المعاقين'.

وكان تقرير عمالي صدر الشهر الماضي كشف عن وجود العديد من 'التحايلات القانونية' من قبل أصحاب العمل 'للتملص' من تشغيل ذوي الإعاقة، فيما يعاني العاملون منهم من 'ظروف عمل صعبة'، مطالبا بضرورة إعادة صياغة بعض النصوص القانونية في قانوني العمل وحقوق الأشخاص المعوقين المتعلقة بتشغيلهم، بما يضمن تطبيقهما بشكل فعلي على أرض الواقع.

وبين التقرير الذي حمل عنوان 'تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة: فجوات قانونية وحرمان من حقوقهم الأساسية' والصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن 'مختلف التقديرات تشير إلى أن نسبة تشغيل ذوي الإعاقة في القطاع العام لا تزيد على 1.0 %، وتقارب 0.5 % في القطاع الخاص، الأمر الذي يحرم القادرين عن العمل من هذه الفئة من حقهم في العمل بشكل لائق'. وبين أن 'عدداً كبيراً من ذوي الإعاقة ما يزالون يعانون من ظروف عمل صعبة، تتمثل بانخفاض جودة الوظائف التي يعملون فيها، وانخفاض معدلات الأجور عن المعدلات العامة لها، إضافة إلى عمل العديد منهم لساعات عمل طويلة، قد تصل إلى 14 يوميا، إلى جانب غياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وعدم ثقة أصحاب العمل بهم، رغم أن إنتاجيتهم لا تختلف عن زملائهم من غير ذوي الإعاقة'.

في المقابل، عقدت أمس اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا لدمج المعوقين أول اجتماعاتها في مبنى وزارة العمل، لاقتراح أنسب الاستراتيجيات الإعلامية اللازمة لزيادة وعي الرأي العام وأرباب العمل بحق المعوقين في الحصول على فرصة عمل لائقة تتناسب مع إعاقتهم.

وأكدت اللجنة أهمية تكاملها مع خطط اللجان المعنية للخروج بصيغ تثقيفية تسهم في الحث على إزالة العقبات التي تحول دون دمج المعوقين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.

وأشار مدير الإعلام والاتصال المجتمعي في الوزارة/ منسق اللجنة نبيل عمار، إلى أن الهدف من هذا الاجتماع، هو وضع تصور مبدئي لخطة عمل إعلامية وتوعوية لوضع أصحاب العمل بصورة القوانين والتعليمات الناظمة لحقوق الأشخاص المعوقين، وتعريف المعوقين أنفسهم بحقهم في العمل.