ردم 555 بئرا مخالفا

 أكدت وزارة المياه والري ان حملتها لأحكام السيطرة عل مصادر المياه مستمرة  ولن تتوقف كاشفة النقاب عن خطط وبرامج لردم الابار المخالفة وفق قانون نظام مراقبة المياه الجوفية النافذ المفعول ، وبين مصدر مسؤول ان الوزارة  نجحت في ردم أكثر من (555) بئرا مخالفا في مناطق مختلفة من المملكة موضحا ان الحكومة ماضية بكل حزم في استكمال هذا الملف في جميع مناطق المملكة حفاظا على حقوق المواطنين المائية  بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والاهلية والشعبية .

 
واضاف المصدر ان القانون الذي ينظم ادارة الاحواض المائية وآبار المياه الجوفية قد اكد على ضرورة ردم جميع الابار المخالفة حيث ان البند (1) من الفقرة هـ من المادة (41) من نظام مراقبة المياه الجوفية النافذ قد وضع حكما قانونيا واضحا يؤكد على ان المهلة القانونية الممنوحة للآبار المخالفة والتي عليها مزروعات قد انتهت حكما بتاريخ (31/21/2014) وعليه فأن الوزارة واطقمها وجميع الجهات المكلفة من لدن مجلس الوزارء بتنفيذ أحكام القانون ستسير قدما في ردم كافة الابار المخالفة في جميع المناطق ومحاسبة كل من يحاول المساس بمقدرات المياه وفق احكام القانون .

 
وشدد المصدر ان عمليات الردم ستسير وفق الجدول الموضوع حسب المناطق  بحزم للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .

 
وكشف المصدر ان الوزارة حققت نتائج ايجابية انعكست على وقف جميع محاولات الحفر المخالف في جميع مناطق المملكة بعد التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الرسمية في تطبيق سيادة القانون مبينا انه تم ضبط اكثر من (30) حفارة مخالفة منذ انطلاق الحملة وضبط اكثر من (13208) اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية وتحويل مرتكبيها للجهات القضائية .

 
وتابع المصدر ان عدد الابار التي تم ردمها خلال شهر (12/2014) وصل الى (49) بئرا مخالفا مما يدلل على حزم وجدية الجهود في هذا الشأن وكذلك ضبط (565) اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية وتوقيف بعض مرتكبيها على ذمة التحقيق وتحصيل مبالغ مالية من أخرين فيما تم ضبط حفارتين مخالفتين وايداعهما الى الحجز في مديرية المشاغل المركزية لدى سلطة المياه ليصل عدد الحفارات المحجوزة حتى الأن (157 )حفارة.

وبين المصدر الرسمي المسؤول ان هذه الجهود تسير مع جهود اخرى فيما يتعلق بالاعتداءات على اراضي الخزينة المملوكة لسلطة وادي الاردن كاشفا النقاب عن ضبط اكثر من (784) اعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن واكثر من (2688) اعتداء على قناة الملك عبد الله منذ انطلاق الحملة في حزيران /(2014) منها (14) اعتداء خلال شهر (12/2014) على الاراضي و(180) على القناة حيث ان هناك عشرات القضايا حاليا منظورة لدى القضاء الاردني العادل في هذا الشأن .


واستعرض المصدر المناطق التي تم فيها ضبط الاعتداءات على  الخطوط الناقلة والرئيسية في شهر 12/2014 حيث توزعت في محافظة البلقاء 50 اعتداء ومحافظة الطفيلة 49 اعتداء ومحافظة الزرقاء 43 اعتداء ومحافظة الكرك 12 اعتداء وفي محافظة معان 7 اعتداءات وكذلك 7 اعتداءات على خط الديسي.

اما الاعتداءات في العاصمة عمان 259 تركزت في مناطق شرق العاصمة 128 اعتداء تمثلت بسرقة المياه ومناطق غرب وشمال العاصمة حيث تم ضبط 88 اعتداء فيها فيما مناطق جنوب العاصمة تم ضبط 43 اعتداء خلال 12/2014 اهمها ضبط اعتداء على ناقل رئيسي قطر 24 انش في الطنيب وسحب الخط لمسافة طويلة وبيع المياه لعدة مزارع وبيع صهاريج مياه حيث تم توقيف المعتدي .


اما الاعتداءات في مناطق شركة مياه اليرموك خلال (12/2014)  بلغت (138) اعتداء على خط رئيسي منعا (58) في اربد و(29) في عجلون و(40) في جرش و6 في المفرق و5 في لواء البادية .


ودعا المصدر المسؤول جميع الذين لديهم ابار مخالفة الى ضرورة المبادرة من تلقاء انفسهم الى مراجعة وزارة المياه والري/سلطة المياه مديرية الاحواض الجوفية لتنسيق عمليات ردم الابار حيث لن يكون هناك اي تصويب للاوضاع في هذا الشأن تجنبا لتعريض انفسهم للعقوبات التي أقرها القانون المعدل لسلطة المياه والذي يتضمن عقوبات مغلظة تصل للسجن وغرمات مالية كبيرة واضاف ان الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الجهات الامنية والقضائية بهذا الشأن تكفل أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق وفق برامج تم وضعها وسيتم تطبيقها .

وأشاد المصدر بوعي المواطن وتعاونه الذي كان عاملا فاعلا في الكشف عن العديد من الاعتداءات سوا ء بالابلاغ المباشر او عبر هواتف مراكز التحكم والشكاوي وكذلك بتعاون الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية مشيدا بالجهد الكبير الذي يبذله  قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم (11) لسنة (1993) وبدلالة المادة (456) من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية  .

 
واكد المصدر ان الوزارة  نجحت في الحد ومنع عمليات الاعتداءات التي تفاقمت خلال السنوات الماضية ووصلت الى حد يهدد المياه الجوفية في المملكة وحصة المواطن المتواضعة من مياه الشرب والاستخدامت المنزلية مؤكدا ان كميات كبيرة وبقيم مالية ضخمة كانت تسرق دون وجه حق وتذهب الى فئات لاتستحقها  تتكسب على حساب خزينة الدولة التي هي حق لكافة المواطنين  مبينا ان اكثر من (210) مليون دينار  فيما يتعلق بالابار المخالفة ذهبت هدرا  عوضا عما يزيد على (10%) من حصة المياه العذبة في المملكة الموجهة للشرب وبكلفة تزيد على (75) مليون دينار سنويا  .