الضمان : 87 % يؤيدون التقاعد المبكر

كشف استطلاع للرأي، شارك فيه أكثر من ألفي شخص عن أن 87 % يؤيدون التقاعد المبكر على إطلاقه، وعدم حصره بالمهن الخطرة أو حالات الخروج القسري من سوق العمل.

وأعربت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي أجرت الاستطلاع ونشرته على موقعها الإلكتروني عن أسفها لـ"هذه النتيجة الصادمة".

ولفتت الى أن هذه النتيجة، كشفت عما وصفته بـ"ثقافة مجتمعية مغلوطة تنظر للتقاعد المبكر على أنه مكسب وميّزة، لا بد من المسارعة لاغتنامها"، رغم كونه تقاعداً مخفضاً.

وقالت إن ذلك "يؤشّر إلى خلل واضح في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، التي وجدت على سبيل الاستثناء لمعالجة حالات الخروج الاضطراري من سوق العمل، وبالتالي من النظام التأميني، لكنها أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية".

وبينت أن التقاعد المبكر يعتبر تحديا مهما يواجه نظم الضمان، ما دفع معظم دول العالم لوضع مزيد من الضوابط عليه، وحصره بالمهن الخطرة.

وأشارت المؤسسة إلى أن للتقاعد المبكر تأثيرات سلبية على سوق العمل، عبر تشجيع القوى العاملة على الخروج منه، برغم امتلاكها خبرات واسعة متراكمة.

وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر لخروج أصحابها من سوق العمل بأعوام خدمة ورواتب خاضعة، أقل مقارنة باستمرارهم لسن متأخرة، ما يضمن لهم راتباً تقاعدياً أعلى.

وأشار البيان إلى أن التقاعد المبكر يؤثر سلباً على المركز المالي للضمان، ويحمله أعباء مالية جديدة، بتخصيص رواتب تقاعدية للمؤمن عليهم بسن مبكرة، ما يلحق بالاقتصاد ضررا، ويؤثر سلبا على القوى العاملة وديمومة الضمان.

وأوضحت المؤسسة أن كلفة النظام التأميني سترتفع بنسب كبيرة جداً إذا استمر الإقبال على التقاعد المبكر بهذه الكثافة، وبقيت نسب التشغيل متدنية، ما سيؤدي لاستنزاف حقيقي للمركز المالي للضمان.

وقال إن فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي زادت على 55.5 مليون دينار، منها 31 مليوناً للتقاعد المبكر.

وأوضحت المؤسسة أن هناك 73500 متقاعد مبكر من أصل 166 ألفا، وتبلغ نسبة المتقاعدين مبكرا لإجمالي أعداد المتقاعدين 43 %.

وأشارت إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" 50 عاماً، كما بلغ المتوسط العام لكل أنواع الرواتب التقاعدية 369 ديناراً، في حين بلغ متوسط الرواتب التقاعدية المبكرة 440 ديناراً.

وكشفت المؤسسة عن أن الفاتورة الشهرية لكل الرواتب التقاعدية بلغت مؤخراً 55.5 مليون دينار، بينها 31 مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة، فيما المتبقي وقدره 24.5 مليون دينار موزع على رواتب الشيخوخة، والعجز الطبيعي الكلي والجزئي، والعجز الإصابي الكلي والجزئي، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية.

وتشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر 54 % من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية.