لماذا ولمصلحة من اوقف العميد بسام روبين..؟؟
كتب : محمود الدويري
بحياد وشفافية وبهدف العدالة والتوضيح وبقراءة لما حدث اثر البرقية التي كانت سببا في توقيف العميد المتقاعد بسام روبين رئيس مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة ، وهنا لا بد من ان نتاول البرقية وظروفها ومضمونها بحياد ، اولها ان كل ما جاء بها لم يوجهه بكله او اي جزء منه لهيئة مكافحة الفساد كمؤسسة وطنية ،ولا يحمل اي معنى للافتراء بل طلب العون والتدخل من جلالة الملك ، و تضمنت استغرابا واستهجانا لقرارات اتخذت بحق المجموعة القابضة دون التحقق والتحقيق بصحتها وبالارتكاز على دعوى قدمها موظفين فصلتهم الشركة واحالتهم على القضاء بتهم الفساد والتزوير وشهادات الزور وهم اي الشهود على خصام مع المجوعة بعد ان ارتكبوا اعمال اقلها الفساد والذين تم تحويلهم الى القضاء وقضاياهم الان منظورة امام المدعين العامين بتهم الاختلاس والاستثمار الوظيفي وشهادات الزور وهنا نتسائل وهل مناشدة جلالة الملك وطلب نجدته اصبح جريمة افتراء لا سمح الله ؟
وهل الانتقاد والدعوة لمحاربة الفساد اصبحت جريمة سب وشتم ؟ وهل يقبل شهادة خصم وصاحب شهادة زور وفاسد بغياب رأي ودفاع المشتكى عليه الغائب ( ادارة المجموعة القابضة ) ، البرقية كما اسلفنا لها ظروفها وقد جاءت ردا على اتهامات وجهت لرئيس المجموعة ومجلس الادارة و دون التحقق من صحتها وبنيت على اقوال وشهادات شخصين انهيت خدماتهم من العمل ، البرقية جاءت ردا على اتهامات سقطت فجأة على رأس المجلس وشخوصه و على حين غره وهو ما اعتبره المجلس قصورا وتقصيرا وظلما او جاء تلبية لرغبات ما هنا او هناك ،في وقت يقود فيه المجلس مرحلة انقاذ واعادة بناء شركة المجموعة من جديد وبقوة وعلى وشك استرداد حقوق المساهمين امام القضاء .
البرقية جاءت متضمنة مناشدة لجلالة الملك بالعون والانقاذ والتدخل وقد سبقها مناشدات للحكومة ودولة الرئيس وباكثر من مناسبة للتدخل وانقاذ الشركة من تصفيتها وضياع حقوق اصحابها وهو ما جاء مخالفا جاء رد الفعل الرسمي تجاه البرقيه قويا ، وكان محل انتقاد و لا ينسجم مع دعوات القائد بكل المناسبات لحماية الاقتصاد ومحاربة الفساد ولا يتفق مع حرية وقضايا الرأي ، حيث تم توقيف كاتب البرقيه بسام روبين بجنحة الافتراء علي الملك وذم هيئة مكافحة الفساد وشتم موظف ، وهو الامر الذي ينفيه رئيس المجلس ومضمون البرقية عند قرائتها بحياد ودون غضب وغاية والمؤلم كما سيتضح من سياق القضية ان الادعاء قد ارتكز على شهود كانوا اصلا موظفين في المجموعه القابضه وعلي ارتباط وثيق بالمجلس السابق وقد تم انهاء خدماتهم مؤخرا من قبل بسام روبين وتحويلهم للمدعي العام الاول بتهمة الاختلاس والاستثمار الوظيفي والثاني بتهمة شهادة الزور ولا يوجد بالمطلق مصلحة للمجموعة ورئيسها يدعو للاساءة لهيئة مكافحة الفساد او الخلاف معهم اولها انه لا مصلحة لمجلس ادارة المجموعة ورئيسها في الخلاف الا بما يخدم الغايات الوطنية ويحمي الاقتصاد ، وكانت الاتهامات الموجهه لادارة المجموعه و التي لم يحقق فيها حتىحينه وكون القضاء هو صاحب الاختصاص.
ان عدم الاستجابة من المسئولين كان سبب مناشدة جلالة الملك عبدالله للتدخل لانصاف وانقاذ ما تتعرض له شركة المجموعة القابضة، وما يثير الغرابة كيف (كيفت ) مناشدة جلالة الملك لتتحول لتوجيه جريمة الافتراء و كما جاء وصفها بالاتهامات وهو ما يخالف عقيدة الولاء لجلالة الملك المعظم التي تربى عليها العميد بسام روبين في مدارس الجيش والامن ، ويخالف ما عرف عن الرجل في الحب والولاء للملك والهاشميين هو ما عرفناه عنه من خلال كل اقواله وما كتب ،و كل كتاباته لا تخلوا من الولاء والانتماء والاشادة والتفاخر بحكمة القائد و الولاء لهذا الوطن ، وغني عن القول ان بسام روبين يعرف كل زملائه واصدقائه ومن عمل معه او التقاه يعرف حب الرجل لمليكه وهو ما ينفي تهمة الافتراء بشهادة كل من عرف بسام روبين لا بل بشهادة الاردنيين كلهم ، واحب ان اذكر هنا انه يجوز الخلاف ونحترم كل اراء الناس وهذا لا يعني بالمطلق ان ينتقم اي احد من اي احد بدعوى الافتراء على جلالة الملك لا سمح الله .
البرقية جاءت ردا على اتهامات نشرت على المواقع الاخباريه ووجهت لمعالي سميح بينو و بسياق الاستغراب بمواجهة ادعاءات لا علم للمجموعة بها وكانت اتهامات قاسية ودون التحقق من صحتها ، وبالمقابل جاء الرد الرسمي دون اسباب واضحة قاسيا بوقت فيه ان المتمعن الجيد للبرقيه لا يجد فيها اي نوع من الافترء علي الملك فالافتراء بالقانون معرف تعريفا واضحا ومباشرا وهذا لم يتحقق في صيغة نص البرقيه ،والبرقية بمضمونها هي احتوت على صيغة المناشدة وطلب العون من جلالة الملك وتماشت مع حق الرد وما جاءت مناشدة الكاتب بسام روبين لجلالة الملك في اليوم التالي للبرقيه حيث بادر و نشر مقالا بعنوان لماذا يناشد المواطن الاردني جلالة الملك...؟
وبين فيه بوضوح ان عدم قيام المسؤولين وتقصيرهم في واجباتهم يدفع المواطن الاردني لمناشدة جلالة الملك وهذا هو سبب البرقيه حيث جاءت ردا علي الاساءة والتشهير الصادر عن الهيئه والذي تناقلته وكالات الانباء نعرف ان الموضوع منظور امام القضاء العادل وما كنت انتظر عقابا قبل فصل العدالة وخصوصا ونحن نتحدث عن رجل عسكري بمقامه وقد خدم الكاتب والجندي والقائد باخلاص اينما كانت خدمته في القوات المسلحه وجهاز الامن العام والدرك والسلك الدبلوماسي العسكري وفي الوزارات السياديه ووصل لرتبة عميد ومن غير المعقول ان يتم التعامل معه بهذا الاسلوب الذي تناسي ذلك التاريخ الطويل من الخدمه المخلصه.
ان المحلل لمجريات الاحداث يفسر ها علي انها رسائل رغبت جهات معينه إيصالها لروبين واغلاق ملف القابضه ورساله اخرى للمتقاعدين العسكريين وهذا يقودنا الي ان مفهوم الاصلاح ومعالجة تعثر الشركات ليس من اولويات الحكومه في هذه الحقبه فالفضل في استمرار وبقاء المجموعه القابضه حتى هذا التاريخ يعود لمجلس الاداره الذي تم كفه عن العمل ولا ندري ماذا سيرشح من تطورات علي هذا الملف الاقتصادي الساخن .
